مقتضی الأصل العملی فی المقام

‏‏مقتضی الأصل العملی فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏فإذا عرفت ذلک، فالـذی هو الـمشهور أنّ قضیّـة الاستصحاب، هو بقاء‏‎ ‎‏الـنجاسـة إلـیٰ أن یعلم الـمزیل، وبناءً علی تمامیّـة الـشبهـة الـمعروفـة عن‏‎ ‎‏الـنراقی ـ من معارضـة الاستصحابات الـحکمیّـة باستصحاب الـعدم‏‎ ‎‏الأزلیّ‏‎[1]‎‏ـ یشکل جریانـه، کما اعتقده الـفاضل الـمزبور‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وهذا أیضاً من الـعجائب ! وذلک لـعدم تمامیّـة الـشبهـة، کما تقرّر فی‏‎ ‎‏محلّها‏‎[3]‎‏، ولأنّ الـنجاسـة لـیست من الأحکام الـشرعیّـة؛ وضعیّـة وغیر‏‎ ‎‏وضعیّـة، بل هی من الـموضوعات الـعرفیّـة کالـبیع، فتارة: أمضاها الـشرع،‏‎ ‎‏واُخریٰ: لـم یمضها، وقد مرّ تفصیل ذلک وخصوص هذه الـمسألـة فی‏‎ ‎‏الـمباحث الـماضیـة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏نعم، قد یشکل جریان الاستصحاب؛ لأجل أنّ الـنجاسـة والـطهارة،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا علیٰ تقدیر جریان استصحاب الـنجاسـة، فمقتضی الاعتبار أنّ‏‎ ‎‏الـغسالـة حاملـة للنجس، فإن کانت حاملـة للبول فیجب الـتعدّد؛ بناءً علیٰ‏‎ ‎‏لزوم تعدّده فیـه، وإن کانت حاملـة لـغیره فلا، وعلیـه لایجب الـتعدّد فی‏‎ ‎‏الـملاقی للغسلـة الـثانیـة؛ لأنّ الـبول قد زال بالاُولیٰ.‏

‏‏نعم، یجب مرّة قضاءً لـحقّ تنجّسـه بـه، کما هو الـمفروض ، ولایجب‏‎ ‎‏الـتعفیر فی ملاقی الـغسلـة الاُولیٰ فی ولوغ الـکلب؛ لأنّ الـنجاسـة زالـت‏‎ ‎‏بالـتراب.‏

‏‏نعم، إذا لاقی الـتراب شیئاً ونجّسـه، فلایبعد کون الاعتبار مساعداً علیٰ‏‎ ‎‏وجوب الـتعفیر.‏

‏‏ولکنّ الأدلّـة فی تلک الـمسألـة، ربّما تکون ناهضـة لـرفع الـشکّ ؛‏‎ ‎‏لإطلاقها الـسکوتیّ، وأمّا فی الـغسالـة فلا دلیل یعتمد علیـه إلاّ روایـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مع أنّ فی دلالتها إشکالاً؛ لأجل أنّ مجرّد الأمر بالـغسل، غیر کافٍ‏‎ ‎‏لـتمامیّـة الـمطلوب؛ لإمکان إهمالـه، ضرورة أنّ الـمقصود تارة: یکون ذکر‏‎ ‎‏کیفیّـة الـتطهیر، واُخریٰ: یکون ذکر عدم نجاسـة أمر آخر تَعرّضـه، کما فی‏‎ ‎‏تلک الـروایـة، فإنّ الـمتفاهم منها، إفادة عدم نجاسـة غسالـة الـوضوء، دون‏‎ ‎‏نجاسـة ملاقی غسالـة الـبول، فلا تذهل، فما أفاده الـقوم من تمامیّـة‏‎ ‎‏الـدلالـة، غیر مقبول جدّاً‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مناهج الأحکام والاُصول : 237 ـ 238.
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 395، مصباح الاُصول 3: 36.
• )) تحریرات فی الاُصول 8 : 525 ـ 529 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 27 .
• )) ذکریٰ الشیعة : 9 / السطر 17، وسائل الشیعة 1: 215، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحدیث14.
• )) تقدّم فی الصفحة 113 .
• )) مصباح الفقیه، الطهارة : 61 / السطر 17 ـ 21، مستمسک العروة الوثقیٰ 1: 230.