التمسّک بالنبویّ لنفی تعدّد الغسل وجوابه
وقد یتوهّم: أنّ إطلاق الـنبویّ الـمشهور الـمثبت لـطهوریّـة الـماء، یکون رافعاً للشکّ؛ لأنّ کیفیّـة الـتطهیر والـتنجّس لـیست من الـمخترعات الـشرعیّـة، ولا تصرّف للشارع فیهما،فیرجع إلـی الـعرف، وهو الـقاضی بالـمرّة.
وفیه: ـ بعد الـغضّ عن الـسند ـ أنّ الـمراد من «الـطهوریّـة» فیـه غیر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 163
واضح، والـقدر الـمتیقّن منـه هو اعتصام الـماء؛ لـقولـه: «لاینجّسه شیء» ولو سلّمنا أنّـه فی مقام إفادة أنّـه إذا کان لاینجّسـه شیء فتطهّر بـه عند الـملاقاة، ولکن لانسلّم کونـه من هذه الـجهـة ذا إطلاق رافع لـهذه الـشکوک، ومجرّد عدم ابتکار الـشرع شیئاً فی کیفیّـة الـتطهیر غیر کافٍ؛ لأنّـه ممّا یصحّ إذا کان الأمر کذلک فی جمیع الـتطهیرات، ولکنّ الـعرف إذا توجّـه إلـیٰ تصرّفـه فی مواضع غیر عدیدة فی کیفیّـة الـتطهیر، فلایجد بین تلک الإطلاق والـنبویّ تعارضاً بدویّاً، فیجمع بینهما بالإطلاق والـتقیـید. بل من هنا یتنبّـه إلـیٰ عدم الإطلاق لـه من هذه الـجهـة، کما لایخفیٰ.
فتحصّل إلـیٰ هنا، قصور الأدلّـة عن الـتعرّض لـحال ملاقی الـغسالـة، وأنّ الـوجوه والاعتبارات الـذوقیّـة وإن کانت تقتضی الـتفصیل، ولکن ذلک مشکل جدّاً، کما أنّ الالتزام بتعدّد الـغسل فی ملاقی غسالـة ما لاتعدّد فیـه، أو فی ملاقی الـغسالـة الـثانیـة فی الـبول ـ بل الالتزام بالـمرّات فی ملاقی الـغسلـة الأخیرة فی ولوغ الـکلب ـ أشدّ إشکالاً.
فدعویٰ حصول الـطهارة فی الـملاقی للغسالـة فی الـمرّة الاُولیٰ قریبـة؛ لعدم مساعدة الـعرف إلاّ علیٰ ذلک، لا للقیاس والاستحسان، عدا ملاقی الـغسلـة الاُولیٰ فیما تحتاج الـتعدّد.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 164