التمسّک بالنبویّ لنفی تعدّد الغسل وجوابه

‏‏التمسّک بالنبویّ لنفی تعدّد الغسل وجوابه‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یتوهّم:‏‏ أنّ إطلاق الـنبویّ الـمشهور الـمثبت لـطهوریّـة الـماء‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏یکون رافعاً للشکّ؛ لأنّ کیفیّـة الـتطهیر والـتنجّس لـیست من الـمخترعات‏‎ ‎‏الـشرعیّـة، ولا تصرّف للشارع فیهما،فیرجع إلـی الـعرف، وهو الـقاضی‏‎ ‎‏بالـمرّة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ ـ بعد الـغضّ عن الـسند ـ أنّ الـمراد من «الـطهوریّـة» فیـه غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فتحصّل إلـیٰ هنا، قصور الأدلّـة عن الـتعرّض لـحال ملاقی الـغسالـة،‏‎ ‎‏وأنّ الـوجوه والاعتبارات الـذوقیّـة وإن کانت تقتضی الـتفصیل، ولکن ذلک‏‎ ‎‏مشکل جدّاً، کما أنّ الالتزام بتعدّد الـغسل فی ملاقی غسالـة ما لاتعدّد فیـه، أو‏‎ ‎‏فی ملاقی الـغسالـة الـثانیـة فی الـبول ـ بل الالتزام بالـمرّات فی ملاقی‏‎ ‎‏الـغسلـة الأخیرة فی ولوغ الـکلب ـ أشدّ إشکالاً.‏

‏‏فدعویٰ حصول الـطهارة فی الـملاقی للغسالـة فی الـمرّة الاُولیٰ‏‎ ‎‏قریبـة؛ لعدم مساعدة الـعرف إلاّ علیٰ ذلک، لا للقیاس والاستحسان، عدا ملاقی‏‎ ‎‏الـغسلـة الاُولیٰ فیما تحتاج الـتعدّد.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المعتبر 1 : 40 ، وسائل الشیعة 1: 135، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب1، الحدیث9.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1: 243.