الاعتراض علی التمسّک بقاعدة الطهارة واستصحابها فی المقام

‏‏الاعتراض علی التمسّک بقاعدة الطهارة واستصحابها فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یشکل:‏‏ بأنّ مفاد قاعدة الـطهارة، قاصر عن إحراز الـشرط الـمعتبر‏‎ ‎‏فی مطهّریـة الـماء؛ وهی الـطهارة الـواقعیّـة حسب الأدلّـة الأوّلیـة،‏‎ ‎‏واستصحاب طهارة الـماء لایحرز قید الـموضوع الـمرکّب، إلاّ علی الأصل‏‎ ‎‏الـمثبت؛ ضرورة أنّ موضوع الـدلیل الاجتهادیّ هو «أنّ الـماء الـطاهر یزیل‏‎ ‎‏الـحدث والـخبث» وإحراز الـقید بالأصل، والـمقیّدِ بالـوجدان، لایستلزم‏‎ ‎‏إحراز الـتقیّد، کما مرّ مراراً‏‎[1]‎‏، فیتعیّن الـوجـه الأوّل.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ ذلک یستلزم عدم جریان الاستصحاب فیما کانت حالـتـه‏‎ ‎‏الـسابقـة الـنجاسـة، لایفید شیئاً؛ لأنّ عدم جریانـه لایورث جواز الاستعمال،‏‎ ‎‏ضرورة أنّ إحراز الـطهارة شرط کما هو الـمتسالـم علیـه، ولعلّ لـذلک‏‎ ‎‏الإشکال سکت «الـعروة الـوثقیٰ» عن حکم طهوریّـة الـماء الـمشتبـه، وقال:‏‎ ‎‏«الـماء الـمشکوک نجاستـه طاهر، إلاّ مع الـعلم بنجاستـه سابقاً»‏‎[2]‎‏ مع أنّ‏‎ ‎‏الـلاّزم الـتعرّض لـحکم مطهّریتـه؛ لأنّـه مورد الـبحث، وإلاّ فکلّ مشکوک‏‎ ‎‏طاهر، من غیر الاحتیاج إلـیٰ عقد بحث لـه.‏

‏‏والـعجب من شرّاح کلامـه؛ حیث غفلوا عن الـجهـة الـمبحوث عنها‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 219 .
• )) العروة الوثقیٰ 1: 49 فصل فی المیاه، الماء المشکوک نجاسته.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1: 244، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 397.