تصحیح التمسّک بالاستصحاب لإحراز طهارة ما تعلم حالته السابقة
أقول: قد مرّ منّا، أنّ الـمطهّریـة بنفسها قابلـة لـلاستصحاب، ففیما کانت لـه الـحالـة الـسابقـة، فلاحاجـة إلـی استصحاب الـقید وهو الـطهارة، حتّیٰ یقال: بأنّ الـموضوع الـمرکّب لایحرز بإحراز بعض أجزائـه بالأصل، وبعضـه بالـوجدان، بل الـماء الـمشکوک طهارتـه مشکوک طهوریّتـه، والـطهوریّـة کانت مسبوقـة بالـیقین، فتستصحب.
ولو قیل: إنّ الـمطهّریـة لـیست من الأحکام الـجعلیّـة.
قلنا: یکفی فی ذلک کونُها من الأحکام الانجعالـیّـة والإمضائیّـة، فکما أنّ الـشرع منع مطهّریـة الـماء الـمتنجّس بنجاسـة شرعیّـة، کذلک علیـه إمضاء الـمطهّریـة الـعرفیّـة، فهی تصیر قابلـة لـلاستصحاب.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 172