فصل فی حکم الشبهتین المحصورة وغیرها

‏‏فصل‏

‏‏ ‏

‏‏فی حکم الشبهتین المحصورة وغیرها‏

‏‏ ‏

‏‏إذا علم إجمالاً : بنجاسـة ماء فی إحدی الإناءات ، ولم یکن لـها‏‎ ‎‏الـحالـة الـسابقـة، أو لـو کانت لإحـداها الـحالـة الـسابقـة لـم تکن معیّنـة،‏‎ ‎
‏‎

‏‏أویفصّل بین الـشبهـة الـمحصورة وغیر الـمحصورة؟‏

‏‏أو یقال:‏‏ بالـتفصیل بین الأحکام؛ فیجوز شرب الـجمیع أو واحد منها،‏‎ ‎‏ولایجوز الـتطهیر بـه، بل یجب إراقتـه ویتیمّم ؟‏

‏‏وجوه، بل وأقوال، تفصیلها فی الـکتب الاُصولیّـة.‏

‏‏والـذی ینبغی الإیماء إلـیـه: أنّ الـنظر هنا إلـی مطهّریـة مثلـه، دون‏‎ ‎‏الأحکام الاُخر الـمشترکـة معـه سائر الأشیاء، وقد مرّ ذهول «الـعروة» عن‏‎ ‎‏ذلک‏‎[1]‎‏، ولذا فرّع علیـه الـمسائل الـمشترکـة فیها جمیع الأشیاء، ومنها الـمیاه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 171 .