جریان الاُصول الترخیصیّة فی أطراف العلم الإجمالیّ
أقول: قضیّـة ما تحرّر فی الاُصول، لـزوم الاجتناب فی الـشبهـة الـمحصورة، وعدم لـزومـه فی غیر الـمحصورة، ومقتضیٰ ما تحرّر منّا فی محلّـه: أنّ أدلّـة الاُصول إذا کانت جاریـة فی أطراف الـعلم الإجمالـیّ، فلا مانع من الأخذ بها، وتکون مقدّمـة علی الأدلّـة الـواقعیّـة؛ بملاک تقدّم الأدلّـة الـمتکفّلـة لـلأحکام الـظاهریّـة علی الـواقعیّـة.
وتوهّم عدم جریانها؛ لـحصول غایاتها، کتوهّم تعارضها فی أطرافها؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 175
لأنّ حصول الـغایـة ممنوع بالـوجدان، والـسقوط بالـمعارضـة،فرع مقاومـة الأدلّـة الـواقعیّـة معها.
علی أنّ الـمدّعیٰ، هو تقدّم ملاک الـترخیص علیٰ ملاک الـحکم الـواقعیّ الـمعلوم بالإجمال؛ ضرورة أنّ هذا هو مقتضی الـجریان، وإلاّ فالأنسب منع جریانها فی أطرافها، فکما أنّ فی الـشبهات الـبدویّـة، لایعقل الـترخیص إلاّ بعد مضیّ الـشرع عن الـواقع، وإلاّ فلو کان ملتزماً بحکمـه الـواقعیّ، فلایعقل منـه إرادة الـترخیص، کذلک فی الـمقرون بالـعلم الإجمالـیّ، فإنّ لـه الـمضیّ عن الـواقع، وجریانُ الاُصول کاشف عن ذلک، فلاتصل الـنوبـة إلـی الأخذ بالإطلاقات والـعمومات؛ لأنّها متوقّفـة علیٰ کونها منجرّة إلـی الـصغری الـمعلومـة ، والـعلم الإجمالـیّ بصغراها، کافٍ لـولا الاُصول الـمرخّصـة الـنافیـة لأثر تلک الـکبریات.
فبالجملة: فی الـمسألـة (إن قلت قلتات) تعرّضنا لـها فی کتابنا الـمحرّر فی الاُصول، ومن شاء فلیأخذ منـه، فإنّ الـباب مفتوح.
نعم، إذا علمنا إجمالاً بروح الـحکم، فالـترخیص فی أحد الـطرفین ممتنع، فلایجری الأصل. وتوهّم مضیّـه هنا منافٍ وخلف للمفروض؛ وهو الـعلم بروح الـحکم والـقطع بإرادة الـمولیٰ.
فلا منع من مضیّـه عن حکمـه فی الـشبهات الـبدویّـة؛ لأنّها الـقدر الـمتیقّن من أدلّـة الاُصول، فلابدّ من ذلک قهراً.
وإن شئت قلت: مع قطع الـنظر عن أدلّـة الاُصول، یجب الاجتناب فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 176
الـشبهات الـمقرونـة ـ دون الـبدویّـة ـ عقلاً؛ لـتمامیّـة الـبیان، ومع الـنظر إلـیها فلابدّ من الالتزام بمفادها، ونتیجـة ذلک مضیّ الـمولیٰ عن حکمـه ـ لـو کان ـ فی الـبدویّات، وأمّا فی الـمقرونـة بالـعلم فلایعلم مضیّـه، وبعد وجود الـمطلقات الـواقعیّـة لابدّ من الأخذ بها.
فعلیٰ هذا، یتمّ ما أفاده الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ: من جواز جریانها فی الـشبهات الـبدویّـة، دون الـمقرونـة، ویتمّ ما استدرکناه من فرض الـعلم بروح الـتکلیف، أو احتمال الـتکلیف الـذی لایتجاوز عنـه. وأمّا قضیّـة ما سلف، فهو أنّ جریان الاُصول فی الأطراف، یستلزم سقوط الاحتمال الـمزبور، فافهم وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 177