جریان الاُصول الترخیصیّة فی أطراف العلم الإجمالیّ

‏‏جریان الاُصول الترخیصیّة فی أطراف العلم الإجمالیّ‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ قضیّـة ما تحرّر فی الاُصول، لـزوم الاجتناب فی الـشبهـة‏‎ ‎‏الـمحصورة، وعدم لـزومـه فی غیر الـمحصورة‏‎[1]‎‏، ومقتضیٰ ما تحرّر منّا فی‏‎ ‎‏محلّـه: أنّ أدلّـة الاُصول إذا کانت جاریـة فی أطراف الـعلم الإجمالـیّ، فلا‏‎ ‎‏مانع من الأخذ بها، وتکون مقدّمـة علی الأدلّـة الـواقعیّـة؛ بملاک تقدّم الأدلّـة‏‎ ‎‏الـمتکفّلـة لـلأحکام الـظاهریّـة علی الـواقعیّـة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وتوهّم عدم جریانها؛ لـحصول غایاتها، کتوهّم تعارضها فی أطرافها‏‎[3]‎‏؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏علی أنّ الـمدّعیٰ، هو تقدّم ملاک الـترخیص علیٰ ملاک الـحکم‏‎ ‎‏الـواقعیّ الـمعلوم بالإجمال؛ ضرورة أنّ هذا هو مقتضی الـجریان، وإلاّ‏‎ ‎‏فالأنسب منع جریانها فی أطرافها، فکما أنّ فی الـشبهات الـبدویّـة، لایعقل‏‎ ‎‏الـترخیص إلاّ بعد مضیّ الـشرع عن الـواقع، وإلاّ فلو کان ملتزماً بحکمـه‏‎ ‎‏الـواقعیّ، فلایعقل منـه إرادة الـترخیص، کذلک فی الـمقرون بالـعلم‏‎ ‎‏الإجمالـیّ، فإنّ لـه الـمضیّ عن الـواقع، وجریانُ الاُصول کاشف عن ذلک،‏‎ ‎‏فلاتصل الـنوبـة إلـی الأخذ بالإطلاقات والـعمومات؛ لأنّها متوقّفـة علیٰ‏‎ ‎‏کونها منجرّة إلـی الـصغری الـمعلومـة ، والـعلم الإجمالـیّ بصغراها، کافٍ‏‎ ‎‏لـولا الاُصول الـمرخّصـة الـنافیـة لأثر تلک الـکبریات.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ فی الـمسألـة (إن قلت قلتات) تعرّضنا لـها فی کتابنا الـمحرّر‏‎ ‎‏فی الاُصول، ومن شاء فلیأخذ منـه، فإنّ الـباب مفتوح‏‎[4]‎‏.‏

‏‏نعم، إذا علمنا إجمالاً بروح الـحکم، فالـترخیص فی أحد الـطرفین‏‎ ‎‏ممتنع، فلایجری الأصل. وتوهّم مضیّـه هنا منافٍ وخلف للمفروض؛ وهو‏‎ ‎‏الـعلم بروح الـحکم والـقطع بإرادة الـمولیٰ.‏

‏‏فلا منع من مضیّـه عن حکمـه فی الـشبهات الـبدویّـة؛ لأنّها الـقدر‏‎ ‎‏الـمتیقّن من أدلّـة الاُصول، فلابدّ من ذلک قهراً.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ مع قطع الـنظر عن أدلّـة الاُصول، یجب الاجتناب فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا، یتمّ ما أفاده الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ: من جواز جریانها‏‎ ‎‏فی الـشبهات الـبدویّـة، دون الـمقرونـة‏‎[5]‎‏، ویتمّ ما استدرکناه من فرض‏‎ ‎‏الـعلم بروح الـتکلیف، أو احتمال الـتکلیف الـذی لایتجاوز عنـه. وأمّا قضیّـة‏‎ ‎‏ما سلف، فهو أنّ جریان الاُصول فی الأطراف، یستلزم سقوط الاحتمال‏‎ ‎‏الـمزبور، فافهم وتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 407 و 430 .
• )) تحریرات فی الاُصول 7 : 331 .
• )) مصباح الاُصول 2 : 346 .
• )) تحریرات فی الاُصول 7 : 320 وما بعدها .
• )) تهذیب الاُصول 2 : 264 .