تنجیز العلم الإجمالی موجب للهرج والمرج فی الأسواق والتجارات

‏‏تنجیز العلم الإجمالی موجب للهرج والمرج فی الأسواق والتجارات‏

‏‏ ‏

‏‏فتحصّل إلیٰ هنا:‏‏ أنّ ما أفاده الـعلمان الـمحقّقان؛ الـخونساریّ‏‎ ‎‏والـقمّی ‏‏صلی الله علیه و سلم‏‏: من جواز الاقتحام فی جمیع الأطراف ، فی نهایـة الـمتانـة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏مع أنّـه یلزم الـهرج والـمرج فی الأسواق والـتجارات؛ ضرورة أنّـه‏‎ ‎‏قلّما یتّفق أن لایعلم إجمالاً بوجود حرام فی مال الـتجّار، مع عدم قیامهم‏‎ ‎‏بالـوظائف الـشرعیّـة؛ من إعطاء الـزکوات والأخماس. وکونُها من الـشبهـة‏‎ ‎‏غیر الـمحصورة، أو من الـخارج عن محلّ الابتلاء، أو أنّ من شرائط الـتأثیر‏‎ ‎‏عدم لـزوم الـحرج والـضرر، کلّـه خالٍ عن الـتحصیل من جهات عدیدة.‏

‏‏والـذی هوحکم الـعقل، لـزوم الاجتناب من غیر فرق بین الـمحصورة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا خلاف الـنصوص فی الـمسألـة الـمتفرّقـة فی الأبواب‏‎ ‎‏الـمختلفـة. واختصاص ما ورد بعنوان ‏‏«کلّ شیء فیه حلال وحرام»‏‎[2]‎‏ فی‏‎ ‎‏الأموال الـمختلطـة بالـربا وأمثال ذلک کما قیل‏‎[3]‎‏، فی غیر محلّـه. والأمر بعد‏‎ ‎‏ذلک صار کالـشمس وضحاها فلاتکن غافلاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مشارق الشموس : 281/ السطر 30، قوانین الاُصول 2: 25 و36.
• )) الفقیه 3: 216/1002، وسائل الشیعة 17: 87، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب4، الحدیث1.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی: 33، تهذیب الاُصول 2: 175.