تنجیز العلم الإجمالی موجب للهرج والمرج فی الأسواق والتجارات
فتحصّل إلیٰ هنا: أنّ ما أفاده الـعلمان الـمحقّقان؛ الـخونساریّ والـقمّی صلی الله علیه و سلم: من جواز الاقتحام فی جمیع الأطراف ، فی نهایـة الـمتانـة.
مع أنّـه یلزم الـهرج والـمرج فی الأسواق والـتجارات؛ ضرورة أنّـه قلّما یتّفق أن لایعلم إجمالاً بوجود حرام فی مال الـتجّار، مع عدم قیامهم بالـوظائف الـشرعیّـة؛ من إعطاء الـزکوات والأخماس. وکونُها من الـشبهـة غیر الـمحصورة، أو من الـخارج عن محلّ الابتلاء، أو أنّ من شرائط الـتأثیر عدم لـزوم الـحرج والـضرر، کلّـه خالٍ عن الـتحصیل من جهات عدیدة.
والـذی هوحکم الـعقل، لـزوم الاجتناب من غیر فرق بین الـمحصورة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 179
وغیر الـمحصورة، والـخارج عن الابتلاء وغیره. وأمّا إذا استلزم الـضرر والـحرج، فما هو الـلاّزم منـه مرفوع، دون غیره.
وهذا خلاف الـنصوص فی الـمسألـة الـمتفرّقـة فی الأبواب الـمختلفـة. واختصاص ما ورد بعنوان «کلّ شیء فیه حلال وحرام» فی الأموال الـمختلطـة بالـربا وأمثال ذلک کما قیل، فی غیر محلّـه. والأمر بعد ذلک صار کالـشمس وضحاها فلاتکن غافلاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 180