تنبیه: فی الموارد الخاصّة التی یجب فیها الاحتیاط

‏‏تنبیه: فی الموارد الخاصّة التی یجب فیها الاحتیاط‏

‏‏ ‏

‏‏هذا کلّـه حکم کلّی، وقد خرجنا عنـه فی مواضع ؛ لأجل الـنصوص‏‎ ‎‏الـخاصّـة، أو لأجل أهمّیـة وجدناها من الـشرع حتّیٰ فی الـشبهات‏‎ ‎‏الـبدویّـة، کالأعراض والـنفوس.‏

‏‏ومن تلک الـمواقف: جواز الـبدار إلـی الـطهارة الـترابیّـة؛ فیما إذا‏‎ ‎‏کانت أحد الإناءین معلوم الـنجاسـة إجمالاً، فإنّـه بمقتضی الـنصّ‏‎[1]‎‏ ـ یجب‏‎ ‎‏الإهراق، ثمّ الـتیمّم، وهذا علیٰ خلاف الـقاعدة من غیر جهـة واحدة؛ ضرورة‏‎ ‎‏إمکان الـتوضّی بالـماءین من غیر لـزوم نجاسـة الـبدن، إلاّ احتمالاً غیر‏‎ ‎‏مسبوق بالـیقین، کما لایخفیٰ فی بعض صور الـمسألـة.‏

‏
‏‎

‎‏مع أنّ إطلاق الأمر قاضٍ بوجوب الـتیمّم مطلقاً. وسیأتی زیادة توضیح‏‎ ‎‏حول خصوص الـمسألـة فی بعض الـفصول الآتیـة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وربّما یخطر بالـبال علیٰ ما تقرّر: أنّ الـشبهات الـمقرونـة بالـعلم‏‎ ‎‏الإجمالـیّ، إذا کانت ذات طرفین، أو أطراف ثلاثـة، أو أربعـة، یجب فیها‏‎ ‎‏الاحتیاط؛ وذلک لـخصوص ما فی بعض الـنصوص: من ترتیب آثار الـعلم،‏‎ ‎‏کما فی الإناءین الـمزبورین، وفی الـقبلـة الـمشتبهـة الـتی یجب الـصلاة فیها‏‎ ‎‏إلـی الـجوانب الأربعـة‏‎[3]‎‏؛ فإنّ من ذلک یعلم أهمّیـة الـحکم الـواقعیّ من‏‎ ‎‏الـترخیص الـظاهریّ.‏

‏‏ولأنّ نفوس الـمتشرّعـة تجد لـزوم الاجتناب فی هذه الـفروض، وأمّا‏‎ ‎‏إذا بلغت إلـی الـعشرة وأزید، فلاتجد لـزوم الاجتناب عن الـواحد الـمحتاج‏‎ ‎‏إلـیـه. ولیس ذلک لـما قیل أو یقال فی الـشبهـة غیر الـمحصورة‏‎[4]‎‏؛ لـما ذکرنا‏‎ ‎‏فی محلّـه: أنّ قضیّـة الـقواعد هو الاجتناب من غیر فرق بین الـصور؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏صورة الـخروج عن محلّ الابتلاء‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فالـسیرة کما هی قائمـة علیٰ عدم الاعتناء بالـخارج عن محلّ الابتلاء،‏‎ ‎‏کذلک هی قائمـة علیٰ عدم الاعتناء بالـخارج عن مورد الـحاجـة فعلاً، وإن‏‎ ‎‏کان یمکن اتفاق الاحتیاج إلـیـه فی الـزمان الـمتأخّر، فتجویز شرب الإناءین‏‎ ‎‏الـمعلوم أحدهما نجس أو خمر، غیر ممکن حسب الـمرتکز الإسلامیّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏والـمغروس فی أذهان الـمؤمنین، ویعدّ هذا من الـمنکر الـقطعیّ، فعلیـه یجب‏‎ ‎‏الاحتیاط فی کلّ موضع یکون کذلک، علیٰ خلاف الأصل الأوّلی.‏

‏‏والإشکال فی استفادة الأهمّیـة للحکم الـواقعیّ من الأمر بالـصلاة إلـی‏‎ ‎‏الـجوانب الأربعـة: بأنّ ذلک قضیّـة حکم الـعقل بلزوم الامتثال، مع عدم قیام‏‎ ‎‏دلیل مرخّص یورث کفایـة الـمأتیّ بـه عن الـمأمور بـه الـواقعیّ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏قاعدة الـحلّ، لاتقتضی أزید من حلّیـة الـصلاة إلـیٰ طرف ، وأمّا أنّها الـصلاة‏‎ ‎‏الـواجدة للشرط، فلاتدلّ هی علیها، مثلُ الإشکال فی صحّـة الـصلاة فی‏‎ ‎‏الـثوب الـمشتبـه؛ فإنّ قاعدة الـحلّیـة، لاتورث کون الـصلاة مع الـشرط‏‎ ‎‏الـمعتبر فیها، مع أنّ کثیراً من الأصحاب تمسّکوا بها عند الـشکّ. ولکنّـه عندنا‏‎ ‎‏غیر تامّ، فلتکن علیٰ ذکر حتّیٰ یأتیک بعض ماینفعک، إن شاء اللّٰـه تعالـیٰ‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏فذلکة الکلام:‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ قضیّـة الـعقل تنجّز الـتکلیف بالـعلم الإجمالـیّ، ومقتضی الـجمع‏‎ ‎‏بین الاُصول وأدلّـة الأحکام فی موارد الـعلم الإجمالـیّ، هو الـترخیص فی‏‎ ‎‏جمیع الأطراف، بلا فرق بین الـمحصورة وغیر الـمحصورة، وقضیّةَ الـسیرة‏‎ ‎‏الـعملیّة ومقتضی الأذهان الـشرعیّـة وبعض الأدلّـة الـخاصّـة، هو الاحتیاط‏‎ ‎‏فی مواقف معیّنـة اُشیر إلـیها، فیسقط بحثُ الـشبهـة الـمحصورة وغیر‏‎ ‎‏الـمحصورة، والـتفحّصُ عن الـمراد من الـثانیـة موضوعاً، وقد بلغت الأقوال‏‎ ‎‏فیها إلـیٰ ستّـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الکافی 3: 10/6، وسائل الشیعة 1: 151، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب8، الحدیث2.
• )) یأتی فی الصفحة 193 ـ 194 .
• )) وسائل الشیعة 4: 310، کتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 8.
• )) فرائد الاُصول 2: 430، مصباح الاُصول 2: 376.
• )) تحریرات فی الاُصول 7: 503.
• )) یأتی فی الصفحة 188 ـ 189 .