دعوی سقوط الاُصول والتفکیک بین طهارة الملاقی وحلّیته
ومن هنا یظهر فساد ما قیل: «إنّ الاُصول فی الأطراف متساقطـة، موضوعیّـة کانت أم حکمیّـة، سببیّـة کانت أم مسبّبیـة، طولیّـة کانت أم عرضیّـةً؛ ضرورة أنّ استصحاب عدم الـملاقاة مع الـنجس، معارض بمثلـه، واستصحابَ طهارة کلّ واحد معارض بمثلـه، وقاعدةَ الـطهارة کذلک ، وقاعدةَ الـحلّ مثلها.
ولکن فی الـملاقی تسقط الاُصول الـموضوعیّـة؛ لأنّها فی عَرْض الاُصول الـحکمیّـة فی الـملاقیٰ والـطرف.
وهکذا تسقط قاعدة الـطهارة؛ لأنّ الـشکّ فی طهارة الـملاقی، مسبّب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 186
عن الـشکّ فی طهارة الـملاقیٰ، فیکون فی طول قاعدة الـطهارة فی الـملاقیٰ أو الـطرف، وفی عَرْض قاعدة الـحلّ الـجاریـة فیهما. ولکن قاعدة الـحلّ فی الـملاقی تبقیٰ بلا معارض، فیلزم الـتفکیک بین الـطهارة والـحلّیـة فی الـملاقی».
وأنت خبیر: بأنّـه أقرب إلـی الاُحْجیّـة من الـصواب؛ ضرورة أنّ الـعرضیّـة والـطولیّـة لـیست ذوقیّـة، بل لـهما الـملاک الـعقلیّ، وقد عرفت ذلک منّا، فلاتخلط.
وقضیّـة ما مرّ منّا سابقاً: هو أنّ الـقواعد بالـنسبـة إلـی الأحکام الـنفسیّـة فی الـمسألـة ـ کحرمـة الـشرب ـ تؤدّی فرضاً إلـیٰ جواز شرب الـملاقی، وأمّا بالـنسبـة إلـی الأحکام الـغیریّـة ـ مثل جواز الـتطهّر بـه ـ فلا تؤدّی إلـیٰ صحّـة الـوضوء والـغسل؛ لـما عرفت منّا: من قصور قاعدة الـطهارة عن إثبات ذلک حسب الـصناعـة، فیلزم الـتفکیک علیٰ عکس ما مرّ آنفاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 187