إیقاظ: فی معنی تنجیز التکلیف
قد یتوهّم: «أنّ معنیٰ تنجیز الـتکلیف، لـیس إلاّ الـعلم بالـتلکیف مع عدم جریان الأصل الـمؤمِّن؛ بمعنیٰ أنّ نفس الـعلم لـیس منجّزاً، بل الـعلم مع عدم جریان الاُصول الـمؤمِّنـة، ولذلک یجوز شرب الـماء إذا کان طرفاً للثوب فی الـعلم بالـنجاسـة؛ فإنّـه لـمکان سقوط الاُصول الـموضوعیّـة والـحکمیّـة، لایجوز الـتوضّی بالـماء، ولا الـصلاة فی الـثوب، ولکن یجوز شرب الـماء؛ لاختصاصـه بقاعدة الـحلّ، دون الـثوب؛ لأنّ الـمفروض أنّـه ثوب غیر مغصوب.
ویترتّب علیٰ ذلک: أنّ ملاقی الـثوب واجب الاجتناب؛ لـمعارضـة الأصل فیـه مع الأصل فی الـطرف، فلایبقی الأصل الـمؤمِّن فیـه» انتهیٰ ما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 188
أردنا ذکره.
وفیه أوّلاً: أنّ معنیٰ تنجیز الـحکم لـو کان ما ذکره، لـما کان الأصل الـمزبور مؤمّناً من الـعقاب؛ لأنّ لازمـه تقیّد الـتکلیف الـواقعیّ بعدم الـمؤمّن، وهذا واضح الـبطلان، بل هو الـدور الـصریح؛ ضرورة أنّ معنی «الـمؤمِّن» هو أنّ الـعقاب مع قطع الـنظر عنـه قطعیّ، وإذا کان کذلک فالـتنجّز یحصل بنفس الـعلم، کما هو الـواضح، والاُصول الـشرعیّـة أعذار عند الـمحقّقین، وحاکمـة علی الأدلّـة الـواقعیّـة؛ بالـتوسعـة عند بعض منهم، فالـحکم الـواقعیّ الأوّلی، تنجّز بنفس الالتفات إلـیـه والـتصدیق بـه؛ سواء کان أصل، أو لـم یکن.
نعم، لایمنع الـعقل من جعل الـشارع عذراً، أو من تصرّفـه فی حکمـه الأوّلی، فإن کان عذراً فهو مؤمّن، وإلاّ فلیس إلاّ تقیـیداً، لا تأمیناً کما لایخفیٰ.
فإذن فی صورة الـعلم بالـنجاسـة، تـتنجّز جمیع أحکام الـنجس، سواء کانت واحدة، أو کثیرة، وسواء کانت الأطراف متّفقـة، أو مختلفـة، فإذاعلم بنجاسـة الـماء إجمالاً، یحرم علیـه کلّ شیء مشروط بالـطهارة احتمالاً منجّزاً، ویصحّ عقوبتـه علیٰ جمیع الأحکام؛ لأنّـه موضوعها. فلو کان یجعل ما یترتّب علیٰ تلک الـمقالـة ـ من الآثار ـ من الـتوالـی الـفاسدة، کان أولیٰ .
وثانیاً: لایختصّ الـماء فی الـمثال الـمذکور بأصالـة الـحلّ؛ لأنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 189
الـشکّ فی حلّیتـه إن کان ناشئاً من الـطهارة والـنجاسـة، فقاعدة الـطهارة کافیـة، وإلاّ ففی الـثوب أیضاً تجری قاعدة الـحلّ.
نعم، لابدّ من فرض آخر: وهو کون أحد الـطرفین مشتبـه الـنجاسـة والـغصبیّـة، والـطرفِ الآخر مشتبـه الـنجاسـة، دون الـغصبیّـة، والـعلم الإجمالـیّ بالـنجاسـة لاینجّز حکم الـغصب، فتجری فی الـطرف الأوّل قاعدة الـحلّ، وتعارض قاعدة الـطهارة فی الـملاقیٰ، فتأمّل جیّداً.
إعادة وإفادة
ملخّص ما ذکرناه: تعارض الاُصول فی جمیع الأطراف، ولایکون الأصل الـجاری فی الـملاقی بلا معارض.
ویتوجّه إلیه: أنّ ذلک فرع تنجّز الـحکم، والـتنجّزَ فرع کون الـعلم الـثانی کافیاً فیـه، وإذا انتفیٰ ذلک ینتفی ذاک، فلا معارض لـذلک الأصل.
ومجرّد کونـه أحد الـطرفین، أو ملازماً للطرف الـملاقیٰ، غیر کافٍ کما لایخفیٰ.
ومحصّل ما ذکرناه: أنّ الـصورة الـعلمیّـة الـمتعلّقـة بنحو الإجمال: بأنّ هذا إمّا نجس أو ذاک، إمّا تکون باقیـة بعد الـملاقاة بشخصها، أو تزول وتحدث صورة اُخریٰ:
فإن کانت باقیـة، فلا قصور فیها من حیث تنجّز الـتکلیف بـه فی الـملاقی.
وإن کانت تزول ، کما هو کذلک عقلاً، فتصیر کالـعلم بعد الـملاقاة الـذی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 190
علیـه الأکثر؛ من کونـه منجّزاً للثلاثـة.
فما هو الـمعروف: من حدوث الـعلم الآخر بین الـطرف والـملاقی، غیر تامّ، بل الـعلم الـحادث متعلّق: بأنّ هذا نجس ، أو هذا وذاک؛ للملازمـة الـقطعیّـة بینهما فی الـحکم. فما اشتهر بین الـمتأخّرین: من الـحکم بطهارة الـملاقی فی غایـة الإشکال.
وبعبارة اُخریٰ: لـو کان الـشکّ بعد الـملاقاة، من الـشکّ الـبدویّ واقعاً، کان للقول الـمشار إلـیـه وجـه واضح معلوم، وأمّا إذا صار أحدَ الأطراف، فلایعقل بقاء الـصورة الـعلمیّـة الـسابقـة.
إن قلت: فیما إذا تأخّر الـعلم عن الـملاقاة، لایجب الاحتیاط عند الـشیخ وبعض تابعیـه، کالـفاضل الـنائینیّ، وتلمیذه الـشیخ الـحلّی؛ وذلک لأنّ الـعلم الإجمالـیّ وإن تعلّق بالـثلاثـة فی عَرْض واحد، ولکنّ الـترتّب الـعلمیّ بین الـملاقی والـملاقیٰ محفوظ، وقضیّـة هذا الـترتّب تقدّم الأصل الـجاری فیـه علی الـجاری فی الـملاقی، وتساقطـه ـ بالـمعارضـة ـ مع الـجاری فی الـطرف ، فیبقی الـجاری فی الـملاقی بلا معارض.
قلت: هذا ممنوع؛ لأنّ الـمفروض تنجّز الـحکم بالـعلم بالـنجاسـة، ضرورة أنّ کبری الـمسألـة وهی «وجوب الاجتناب عن الـنجس» کانت معلومـة، ولابدّ من ضمّ الـصغریٰ إلـیها حتّیٰ یتنجّز الـحکم، وتلک الـصغریٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 191
کما تـتنجّز بالـعلم الـتفصیلیّ، تـتنجّز بالـعلم الإجمالـیّ.
وفیما نحن فیـه، تعلّق الإجمالـیّ بالـثلاثـة دفعـة واحدة، فلو سلّمنا جمیع ما اُفید، فلانسلّم سقوط الـمعارضـة بین الأصل الـجاری فی الـملاقی والـطرف؛ لما عرفت من أنّ ملاکات الـتقدّم مضبوطـة فی محلّها، ولیس الـمعیّـة مع الـمتقدّم منها، فعلیـه یلزم الاحتیاط فی جمیع صور الـمسألـة؛ من غیر فرق بین هذه الـصور الـمذکورة بالـتفصیل فی الـکتب الـمفصّلـة، ولیطلب تمام الـکلام فی الـمقام من «تحریراتنا الاُصولیّـة».
هذا کلّـه حسب الـصناعـة الأوّلیـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 192