إیقاظ: فی معنی تنجیز التکلیف

‏‏إیقاظ: فی معنی تنجیز التکلیف‏

‏‏ ‏

‏‏قد یتوهّم:‏‏ «أنّ معنیٰ تنجیز الـتکلیف، لـیس إلاّ الـعلم بالـتلکیف مع‏‎ ‎‏عدم جریان الأصل الـمؤمِّن؛ بمعنیٰ أنّ نفس الـعلم لـیس منجّزاً، بل الـعلم مع‏‎ ‎‏عدم جریان الاُصول الـمؤمِّنـة، ولذلک یجوز شرب الـماء إذا کان طرفاً للثوب‏‎ ‎‏فی الـعلم بالـنجاسـة؛ فإنّـه لـمکان سقوط الاُصول الـموضوعیّـة‏‎ ‎‏والـحکمیّـة، لایجوز الـتوضّی بالـماء، ولا الـصلاة فی الـثوب، ولکن یجوز‏‎ ‎‏شرب الـماء؛ لاختصاصـه بقاعدة الـحلّ، دون الـثوب؛ لأنّ الـمفروض أنّـه‏‎ ‎‏ثوب غیر مغصوب.‏

‏‏ویترتّب علیٰ ذلک: أنّ ملاقی الـثوب واجب الاجتناب؛ لـمعارضـة‏‎ ‎‏الأصل فیـه مع الأصل فی الـطرف، فلایبقی الأصل الـمؤمِّن فیـه» انتهیٰ ما‏‎ ‎
‏‎

‎‏أردنا ذکره‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ أنّ معنیٰ تنجیز الـحکم لـو کان ما ذکره، لـما کان الأصل‏‎ ‎‏الـمزبور مؤمّناً من الـعقاب؛ لأنّ لازمـه تقیّد الـتکلیف الـواقعیّ بعدم‏‎ ‎‏الـمؤمّن، وهذا واضح الـبطلان، بل هو الـدور الـصریح؛ ضرورة أنّ معنی‏‎ ‎‏«الـمؤمِّن» هو أنّ الـعقاب مع قطع الـنظر عنـه قطعیّ، وإذا کان کذلک فالـتنجّز‏‎ ‎‏یحصل بنفس الـعلم، کما هو الـواضح، والاُصول الـشرعیّـة أعذار عند‏‎ ‎‏الـمحقّقین‏‎[2]‎‏، وحاکمـة علی الأدلّـة الـواقعیّـة؛ بالـتوسعـة عند بعض منهم‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏فالـحکم الـواقعیّ الأوّلی، تنجّز بنفس الالتفات إلـیـه والـتصدیق بـه؛ سواء‏‎ ‎‏کان أصل، أو لـم یکن.‏

‏‏نعم، لایمنع الـعقل من جعل الـشارع عذراً، أو من تصرّفـه فی حکمـه‏‎ ‎‏الأوّلی، فإن کان عذراً فهو مؤمّن، وإلاّ فلیس إلاّ تقیـیداً، لا تأمیناً کما لایخفیٰ.‏

‏‏فإذن فی صورة الـعلم بالـنجاسـة، تـتنجّز جمیع أحکام الـنجس، سواء‏‎ ‎‏کانت واحدة، أو کثیرة، وسواء کانت الأطراف متّفقـة، أو مختلفـة، فإذاعلم‏‎ ‎‏بنجاسـة الـماء إجمالاً، یحرم علیـه کلّ شیء مشروط بالـطهارة احتمالاً‏‎ ‎‏منجّزاً، ویصحّ عقوبتـه علیٰ جمیع الأحکام؛ لأنّـه موضوعها. فلو کان یجعل ما‏‎ ‎‏یترتّب علیٰ تلک الـمقالـة ـ من الآثار ـ من الـتوالـی الـفاسدة، کان أولیٰ .‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لایختصّ الـماء فی الـمثال الـمذکور بأصالـة الـحلّ؛ لأنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـشکّ فی حلّیتـه إن کان ناشئاً من الـطهارة والـنجاسـة، فقاعدة الـطهارة‏‎ ‎‏کافیـة، وإلاّ ففی الـثوب أیضاً تجری قاعدة الـحلّ.‏

‏‏نعم، لابدّ من فرض آخر: وهو کون أحد الـطرفین مشتبـه الـنجاسـة‏‎ ‎‏والـغصبیّـة، والـطرفِ الآخر مشتبـه الـنجاسـة، دون الـغصبیّـة، والـعلم‏‎ ‎‏الإجمالـیّ بالـنجاسـة لاینجّز حکم الـغصب، فتجری فی الـطرف الأوّل‏‎ ‎‏قاعدة الـحلّ، وتعارض قاعدة الـطهارة فی الـملاقیٰ، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‏إعادة وإفادة‏

‏‏ ‏

‏‏ملخّص ما ذکرناه:‏‏ تعارض الاُصول فی جمیع الأطراف، ولایکون الأصل‏‎ ‎‏الـجاری فی الـملاقی بلا معارض.‏

‏‏ویتوجّه إلیه:‏‏ أنّ ذلک فرع تنجّز الـحکم، والـتنجّزَ فرع کون الـعلم‏‎ ‎‏الـثانی کافیاً فیـه، وإذا انتفیٰ ذلک ینتفی ذاک، فلا معارض لـذلک الأصل.‏

‏‏ومجرّد کونـه أحد الـطرفین، أو ملازماً للطرف الـملاقیٰ، غیر کافٍ کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏ومحصّل ما ذکرناه:‏‏ أنّ الـصورة الـعلمیّـة الـمتعلّقـة بنحو الإجمال: بأنّ‏‎ ‎‏هذا إمّا نجس أو ذاک، إمّا تکون باقیـة بعد الـملاقاة بشخصها، أو تزول وتحدث‏‎ ‎‏صورة اُخریٰ:‏

‏‏فإن کانت باقیـة، فلا قصور فیها من حیث تنجّز الـتکلیف بـه فی‏‎ ‎‏الـملاقی.‏

‏‏وإن کانت تزول ، کما هو کذلک عقلاً، فتصیر کالـعلم بعد الـملاقاة الـذی‏‎ ‎
‏‎

‎‏علیـه الأکثر؛ من کونـه منجّزاً للثلاثـة.‏

‏‏فما هو الـمعروف: من حدوث الـعلم الآخر بین الـطرف والـملاقی،‏‎ ‎‏غیر تامّ، بل الـعلم الـحادث متعلّق: بأنّ هذا نجس ، أو هذا وذاک؛ للملازمـة‏‎ ‎‏الـقطعیّـة بینهما فی الـحکم. فما اشتهر بین الـمتأخّرین: من الـحکم بطهارة‏‎ ‎‏الـملاقی‏‎[4]‎‏ فی غایـة الإشکال.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ لـو کان الـشکّ بعد الـملاقاة، من الـشکّ الـبدویّ واقعاً،‏‎ ‎‏کان للقول الـمشار إلـیـه وجـه واضح معلوم، وأمّا إذا صار أحدَ الأطراف،‏‎ ‎‏فلایعقل بقاء الـصورة الـعلمیّـة الـسابقـة.‏

‏‏إن قلت:‏‏ فیما إذا تأخّر الـعلم عن الـملاقاة، لایجب الاحتیاط عند‏‎ ‎‏الـشیخ‏‎[5]‎‏ وبعض تابعیـه، کالـفاضل الـنائینیّ‏‎[6]‎‏، وتلمیذه الـشیخ الـحلّی‏‎[7]‎‏؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ الـعلم الإجمالـیّ وإن تعلّق بالـثلاثـة فی عَرْض واحد، ولکنّ‏‎ ‎‏الـترتّب الـعلمیّ بین الـملاقی والـملاقیٰ محفوظ، وقضیّـة هذا الـترتّب تقدّم‏‎ ‎‏الأصل الـجاری فیـه علی الـجاری فی الـملاقی، وتساقطـه ـ بالـمعارضـة ـ‏‎ ‎‏مع الـجاری فی الـطرف ، فیبقی الـجاری فی الـملاقی بلا معارض.‏

‏‏قلت:‏‏ هذا ممنوع؛ لأنّ الـمفروض تنجّز الـحکم بالـعلم بالـنجاسـة،‏‎ ‎‏ضرورة أنّ کبری الـمسألـة وهی «وجوب الاجتناب عن الـنجس» کانت‏‎ ‎‏معلومـة، ولابدّ من ضمّ الـصغریٰ إلـیها حتّیٰ یتنجّز الـحکم، وتلک الـصغریٰ‏‎ ‎
‏‎

‎‏کما تـتنجّز بالـعلم الـتفصیلیّ، تـتنجّز بالـعلم الإجمالـیّ.‏

‏‏وفیما نحن فیـه، تعلّق الإجمالـیّ بالـثلاثـة دفعـة واحدة، فلو سلّمنا‏‎ ‎‏جمیع ما اُفید، فلانسلّم سقوط الـمعارضـة بین الأصل الـجاری فی الـملاقی‏‎ ‎‏والـطرف؛ لما عرفت من أنّ ملاکات الـتقدّم مضبوطـة فی محلّها‏‎[8]‎‏، ولیس‏‎ ‎‏الـمعیّـة مع الـمتقدّم منها، فعلیـه یلزم الاحتیاط فی جمیع صور الـمسألـة؛ من‏‎ ‎‏غیر فرق بین هذه الـصور الـمذکورة بالـتفصیل فی الـکتب الـمفصّلـة،‏‎ ‎‏ولیطلب تمام الـکلام فی الـمقام من «تحریراتنا الاُصولیّـة»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏هذا کلّـه حسب الـصناعـة الأوّلیـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 415 .
• )) کفایة الاُصول : 319 .
• )) کفایة الاُصول : 110 .
• )) کفایة الاُصول : 412، مستمسک العروة الوثقیٰ 1: 257.
• )) فرائد الاُصول 2: 424.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 81 ـ 82.
• )) دلیل العروة الوثقیٰ 1 : 239 ـ 240 .
• )) تقدّم فی الصفحة 185 ـ 186 .
• )) تحریرات فی الاُصول 7: 349.