الاُولیٰ: حول إطلاق الروایة الواردة فی المقام
هل أنّ الـروایـة لـها الإطلاق الـذی یرجع إلـیـه فی شقوق الـمسألـة، أم لا؟ ظاهر جماعـة هو الأوّل.
وربّما یشکل: بأنّ الـمتفاهم الـعرفی، هو کون الـماء الـموجود قلیلاً؛ بحیث لایتمکّن من الـغسل والـوضوء، وذلک لأنّ الإناء الـمفروض صغیر، ولیس ممتلئاً من الـماء حسب الـمتعارف، ولقولـه: «فیهما ماءٌ» الـظاهر فی أنّـه قلیل جدّاً.
وهل لـها الإطلاق الـسکوتیّ من جهـة حالات أعضاء الـسائل من حیث نجاستها الـفعلیّـة وطهارتها؟ فإنّ الـحکم ربّما یختلف حسب اختلاف الأنظار مثلاً، بناءً علیٰ لـزوم الأخذ فی توارد الـحالـتین بنقیض الـحالـة الـسابقـة، فالأمر بالـتوضّی بعد الـغسل، کان یؤدّی إلـیٰ صحّـة الـوضوء مع طهارة الـبدن، ولو کانت هی طاهرة فیمکن ذلک أیضاً؛ بناءً علی الأخذ بالـحالـة الـسابقـة، دون نقیضها.
فعلیـه یمکن دعوی الإطلاق الـسکوتیّ لـها، ونتیجتـه لـزوم الأخذ تعبّداً بالـنجاسـة فی توارد الـحالـتین؛ لأنّ الأمر بالـتیمّم، لایمکن إلاّ لأجل عدم تمکّن الـمکلّف من الـتوضّی الـصحیح مع الـعلم بطهارة بدنـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 194
والإنصاف: عدم الإطلاق الـثانی؛ ضرورة تعارف نجاسـة بدنـه، وعلیـه یتعیّن الأخذ بها؛ لـموافقتها لـما هو الأظهر فی مسألـة توارد الـحالـتین.
ولکنّ الـکلام فی تمامیّـة الإطلاق الأوّل؛ وأنّ الـمقصود من الـسؤال کلّ ماءین قلیلین مشتبهین ولو کان کثیراً؛ بحیث یمکن الـغسل والـتوضّی، أو أنّ مورده الـقلیلان غیر الـکافیـین لـذلک، وقد عرفت ذلک آنفاً. وتوهّم إلـغاء الـخصوصیّـة، أو قطع الـعرف بعدم الـخصوصیّـة، فی غایـة الـوهن.
فعلیٰ هذا یعلم: أنّ مفاد الـروایـة مطابق للقاعدة؛ لأنّ مجرّد إمکان الـوضوء مع الابتلاء بالـخباثـة فی الأعضاء، لـیس کافیاً لـجواز الـمبادرة فی مفروض الـمسألـة، فلابدّ من الـتیمّم حسب الـمآثیر الـشاهدة فی خصوص الـطهارة الـترابیّـة؛ وأنّ الـمدار فی الانتقال، هو الـعجز عن استعمال الـماء بوجـه صحیح شرعیّ، غیر ملازم لـمعنیً آخر غیر شرعیّ.
فبالجملة: لـو کان الـماء الـمفروض قلیلاً؛ بحیث لایمکن غسل الـمواضع بعد الـتوضّی، فالأمر بالـتیمّم مطابق للقواعد، وإلاّ فیشکل الأمر من جهتین علیٰ سبیل منع الـخلوّ:
الاُولیٰ: إمکان تحصیل الـطهارة الـمائیّـة مع طهارة الأعضاء.
وثانیتهما: لـزوم نجاسـة الـبدن، سواء کانت الـحالـة الـسابقـة طهارتها أو نجاستها.
مع أنّ الأمر لـیس کذلک اتفاقاً، وأمّا علیٰ ما استظهرناه، فلایأتی إشکال.
ثمّ من الـمحتمل، کون الأمر بالـتیمّم ناشئاً من ترجیح جانب الـطهارة الـترابیّـة علی الـنجاسـة؛ فإنّ الأمر دائر بین کونـه ذا طهارة مائیّـة مع نجاسـة بدنـه، وکونـه ذا طهارة ترابیّـة مع طهارة بدنـه، فعیّن الاُولیٰ لأقوائیّتها،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 195
فلایستفاد من الـروایـة أنّ سبب الانتقال، تمامیّـة موضوع الـتیمّم؛ لأنّ الـمناط عجزه عنـه، شرعاً کان، أوعقلاً. فما اتفق علیـه الأصحاب هنا: من أنّ وجـه الانتقال عجزه الأعمّ، غیر سدید، والـتفصیل فی مباحث الـتیمّم.
فعلیٰ ما حصّلناه یعلم: أنّ الـروایـة لـیست علیٰ خلاف الـقاعدة عند الـکلّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 196