حکم صورة ما لو کان أحد الماءین کثیراً

‏‏حکم صورة ما لو کان أحد الماءین کثیراً‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عـرفت ذلک، فهل یتعیّن علیـه الـتوضّی فی صورة کون أحد‏‎ ‎‏الـماءین کثیراً؛ لـما یظهر من الـروایـة من اختصاصـه بالـقلیل غیر الـقابل‏‎ ‎‏لاستعمالـه مرّتین، خصوصاً إذا کان مشتبهاً بنجاسـة بولیّـة، وقلنا: بتعدّد‏‎ ‎‏الـغسل فی ملاقی غسالـتـه؟‏

‏‏أو یتعیّن علیـه الـتیمّم؛ لأجل ظاهر الـروایـة؟‏

‏‏أو هو بالـخیار بین الـطهارتین: الـمائیّـة ، والـترابیّـة.‏

‏‏فقد یقال:‏‏ بتعیّن الـترابیّـة، وعلیـه الأکثر‏‎[1]‎‏، وهو مقتضیٰ إطلاق فتاوی‏‎ ‎
‏‎

‎‏الأصحاب، وعن بعض الـفضلاء تعلیل ذلک: بلزوم الـجمع بین الـمتناقضین فی‏‎ ‎‏صورة الـرخصـة؛ لأنّ موضوع الـترابیّـة هو «الـعجز عن الـمائیّـة» وموضوع‏‎ ‎‏الـمائیّـة هی «الـقدرة علی استعمال الـماء» وهما غیر قابلین للجمع‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأورد علیه:‏‏ بأنّ الأمر کذلک، إلاّ أنّ الالتزام بالـتخصیص لأجل الـدلیل،‏‎ ‎‏غیر ممنوع عقلاً، ومتعارف عرفاً، کما فی مواقف رخصـة الإفطار فی شهر‏‎ ‎‏رمضان، مع أنّ الـمستثنیٰ هو الـمریض ، والـمستثنیٰ منـه هو الـصحیح، وهما‏‎ ‎‏غیر قابلین للجمع‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والـذی یخطر بالـبال : أنّ مبنیٰ هذه الـمسألـة، هو أنّ الأمر بالإهراق‏‎ ‎‏کان لأیّـة جهـة؟‏

‏‏فإن کان فیـه جهـة لازمـة مراعاتها فی الانتقال من الـمائیّـة إلـی‏‎ ‎‏الـترابیّـة، فهو یشهد علیٰ ممنوعیّـة الـترابیّـة بدون الإهراق.‏

‏‏وإن کان الأمر لـمجرّد عدم الابتلاء بالـنجس، أو لـکونـه کالـدرهم‏‎ ‎‏الـمغشوش الـلاّزم إعدامـه، فلایستفاد منـه تعیّن الـترابیّـة.‏

‏‏والإنصاف:‏‏ أنّ الأمر بالإهراق؛ لأجل حدوث موضوع الانتقال وهو‏‎ ‎‏«فقدان الـماء الـموجود عنده» فإذا لاحظ الـشرع أنّ الـترابیّـة ـ حسب‏‎ ‎‏الآیـة الـشریفـة ـ موقوفـة علیٰ فقد الـماء، والـماء الـموجود بین یدیـه وإن‏‎ ‎‏کان بحسب الـواقع کافیاً، ولکنّـه لـجهلـه یشکل علیـه تحصیلها؛ لابتلائـه‏‎ ‎‏بنجاسـة الـبدن، فراعیٰ عند ذلک أهمّیـة طهارة الـبدن مع مراعاة تحصیل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏موضوع الـمسألـة، فاُمر بالإهراق؛ تحفّظاً علی الـواقع الـلاّزم مراعاتـه‏‎ ‎‏ـ ولأجل مثلـه اختار الـمحقّق فی «الـمعتبر» جواز إراقـة الـماء‏‎[4]‎‏، ورخّص‏‎ ‎‏فی الانتقال إلـیٰ موضوع الـتیمّم اختیاراً ـ فعلیٰ هذا لایجوز الـبدار إلـی‏‎ ‎‏الـترابیّـة مع وجود الـماء الـمشتبـه؛ لأنّ موضوع أدلّـة الـتیمّم لـیس‏‎ ‎‏«الـعجز» بل لـه مسوّغات مختلفـة، ومنها: عدم وجدانـه الـماء، ولکنّـه هنا‏‎ ‎‏واجد للماء بالـضرورة، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏فتحصّل إلیٰ هنا:‏‏ أنّ مع فرض شمول الـروایـة لـما إذا کان أحدهما کثیراً‏‎ ‎‏أو کلاهما، لایجوز الـوضوء إلاّ بعد الإهراق.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) شرائع الإسلام 1: 7، مدارک الأحکام 1: 107، العروة الوثقیٰ 1: 52 ـ 53 فصل فی المیاه، الماء المشکوک نجاسته، المسألة 7، مهذّب الأحکام 1: 274.
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 429.
• )) نفس المصدر .
• )) المعتبر 1 : 103 .