توهّم عدم وجوب الإهراق ودفعه
ومن هنا یعلم، ضعف توهّم عدم وجوب الإهراق، معلّلاً: «بأنّـه من الأمر عقیب الـحظر» غفلةً عن أنّ ذلک فی جملة واحدة، لا فی الـجمل الـمتعدّدة، مع بعض الـقرائن الاُخر، کما فیما نحن فیـه؛ فإنّ ذلک بعدما عرفت منّا ـ ولو احتمالاً ـ متعیّن، فلا سبیل إلـی الـقول بالـتخیـیر بین الـوضوء والـتیمّم، ولاسیّما بعد قولـه: «ویتیمّم» الـظاهر فی تعیّنـه، فلو کان مفاد «یهریقهما» هو الـترخیص بدواً، ولکن مفاد الـهیئـة الـثانیـة هو الـعزیمـة، ولا وجـه لـصرف الـنظر عن الـثانی بالأوّل؛ لإمکان الـعکس. بل الـظاهر سرایـة تعیـین الـتیمّم إلـیٰ تعیـین الإهراق؛ لـعدم إمکان مقاومـة الـعزیمـة للرخصـة، فلاتغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 199
هذا مع أنّ الالتزام بالـتخصیص فی خصوص هذه الـمسألـة، من الـغفلـة والـذهول؛ وذلک لأنّ همّ الـفقیـه فی مباحث مسوّغات الـتیمّم، الـجمع بین الـمسوّغات الـمختلفـة؛ وإرجاعها إلـیٰ أمر واحد: وهو عدم تمکّنـه من الـمائیّـة عقلاً أو شرعاً، فلو کان فی مورد یجوز الـتیمّم مع إمکان الـمائیّـة شرعاً وعقلاً، یلزم الـنقض علیٰ ما توهّموه جامعاً، لا الـتخصیص؛ لـعدم وجود عامّ أو مطلق یفید ذلک، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 200