الثالثة : فی أجوبة استصحاب نجاسة بعض الأعضاء غیر المعیّن

‏‏الثالثة :‏‏ فی أجوبة استصحاب نجاسة بعض الأعضاء غیر المعیّن‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ جواز الـتوضّی بالـکیفیّـة الـمزبورة، فلایشترط عدم وجود‏‎ ‎‏ماء ثالـث معلوم الـحال؛ لأنّ وجـه الاشتراط لـیس إلاّ الـوجوه الـمذکورة‏‎ ‎‏فی منع تکرار الـعبادة، أو لـزوم تقدیم الامتثال الـتفصیلیّ علی الإجمالـیّ،‏‎ ‎‏وتلک الـوجوه خالـیـة عن الـتحقیق؛ حسب ما یؤدّی إلـیـه الـنظر الـدقیق.‏

‏‏وقد یشکل الامتثال بالـکیفیّـة الـمزبورة الـتی بنینا فیها علیٰ جریان‏‎ ‎‏قاعدة الـطهارة بعد عدم جریان الاستصحابین : بأنّ الاغتسال بالـماء الـثانی‏‎ ‎‏لایمکن إلاّ تدریجاً؛ ضرورة أنّ الـجسم لایعقل تطهیره إلاّ بالارتماس، أو إیراد‏‎ ‎‏الـماء علیـه، والـکلّ یستلزم الـتدریج عرفاً وعقلاً، فإذا وقعت یده فی الـماء‏‎ ‎‏الـثانی، أوورد الـماء علیها، یعلم إجمالاً: بأنّ بعض أجزائـه وأعضائـه نجس؛‏‎ ‎‏إمّا بنجاسـة هذا الـماء، أو بنجاسـة الـماء الأوّل، والـتطهیر بالـماء الـثانی‏‎ ‎‏لایستلزم قصوراً فی جریان استصحاب نجاسـة بعض أعضائـه غیر الـمعیّن‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وعلیٰ هذا، لا فرق بین کون الـماء الـثانی کثیراً؛ بحیث یحیط بالـجسم‏‎ ‎‏دفعـة، أو تدریجاً.‏

‏‏والـعجب من الأصحاب ـ رضی اللّٰـه عنهم ـ، حیث توهّم جمع منهم‏‎ ‎‏الـفرق بین کون الـثانی کثیراً أو قلیلاً! وأعجب من ذلک فرض کون الـماء‏‎ ‎‏الـثانی کرّاً أو جاریاً‏‎[2]‎‏!! فإنّـه خروج عن مفروض الـبحث؛ وهو کون‏‎ ‎‏الـماءین مشتبهین، وهذا مخصوص بالـقلیلین الـشرعیّـین.‏

‏‏تارة یجاب:‏‏ بأنّ جریان الاستصحابین فی الـعضوین ممنوع؛ لأنّـه من‏‎ ‎‏الأصل الـمحرز، وإحراز نجاسـة الـعضوین مع الـقطع بطهارة أحدهما، خلاف‏‎ ‎‏ماهیّـة الاستصحاب، فلا یجریان هنا، کما لا یجریان فی أمثالـه وإن لـم یلزم‏‎ ‎‏منـه الـمخالـفـة الـعملیّـة.‏

‏‏وفیه:‏‏ ـ مضافاً إلـیٰ فساد الـمبنیٰ؛ وأنّ الإحراز الـمزبور لاینافی‏‎ ‎‏الـتعبّدین ـ أنّ فیما نحن فیـه یمکن إجراء استصحابٍ واحد فی بدنـه؛ بأن‏‎ ‎‏یجعل مصبّـه نفسـه، حتّیٰ لایجوز لـه الـصلاة فی تلک الـحال.‏

‏‏واُخریٰ یجاب:‏‏ بأنّـه من الاستصحاب فی الـفرد الـمردّد؛ لأنّ الـنجاسـة‏‎ ‎‏إن کانت من الـماء الأوّل، فقد زالـت بالـماء الـثانی، وإن کانت من الـماء‏‎ ‎‏الـثانی، فهی باقیـة قطعاً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الـید الـمتنجّسـة باقیـة بالـشخص، ومعلوم تنجّسها،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ومشکوک زوال نجاستها، فالـمصبّ لـلاستصحاب هی الـید.‏

‏‏وثالثة یجاب:‏‏ بأنّ لـه الـتطهیر ـ بعد الـوضوء بالـماء الـثانی ـ بالـماء‏‎ ‎‏الأوّل، فعند ذلک یعلم قطعاً بزوال نجاسـة بدنـه؛ لأنّ الـعلم الإجمالـیّ‏‎ ‎‏الـحاصل من ملاقاتـه مع الـماء الـثانی، أمره دائر بین عدم انعقاده من أوّل‏‎ ‎‏الأمر، أو انتفاء معلومـه بعد ذلک؛ بداهـة أنّ الـماء الـثانی إن کان نجساً،‏‎ ‎‏فالـماء الأوّل یزیلـه، وإن کان طاهراً فلا علم لـه بتلک الـنجاسـة، فلایعلم بعد‏‎ ‎‏الاستعمال الـمزبور بنجاسـة فعلیّـة، ولا سابقـة.‏

‏‏نعم، یحتمل حدوث الـنجاسـة بالـماء الأوّل، الـمرفوع بقاعدة‏‎ ‎‏الـطهارة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ الـماء الأوّل إمّا نجس، أو طاهر:‏

‏‏فإن کان نجساً، فلا علم لـه بالـنجاسـة قبل ذلک؛ لارتفاع نجاسـة بدنـه‏‎ ‎‏بالـماء الأوّل.‏

‏‏وإن کان طاهراً، فلا بقاء لـتلک الـنجاسـة فعلاً، فهو عالـم بزوال‏‎ ‎‏الـنجاسـة الـمعلومـة بدواً.‏

‏‏وفیه ما عرفت:‏‏ من حدوث الـعلم بالـنجاسـة بمجرّد وقوع الـماء الأوّل‏‎ ‎‏أیضاً، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ویمکن دعوی الـقطع الـتفصیلیّ بنجاسـة الـعضو الـمعیّن؛ لأنّ من‏‎ ‎‏شرائط الـتطهیر، إحاطـة الـماء وانفصالـه، فإذا لاقاه الـماء الـثانی یعلم قطعاً‏‎ ‎‏بنجاسـة یده بالأوّل أو بالـثانی، ویشکّ فی زوالـها بـه، فیستصحب فی الـعضو‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـشخصیّ نجاستـه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏نعم، هذا أمر عجیب؛ لأنّ ما یورث الـقطع بالـنجاسـة هو الـملاقاة،‏‎ ‎‏الـتی هی مقدّمـة للشکّ فی بقائها، وهذا ممّا لاضیر فیـه عقلاً.‏

‏‏ورابعة یجاب:‏‏ بأنّ الاستصحاب الـجاری فی الـعضو الـمعلوم تأریخـه،‏‎ ‎‏معارض باستصحاب الـطهارة الـمجهول تأریخها؛ لـعدم تقوّم الـتعارض‏‎ ‎‏بالـجهل بالـتأریخین، کما علیـه الـعلاّمـة الـنائینیّ ‏‏رحمه الله‏‏ فیرجع حینئذٍ إلـیٰ‏‎ ‎‏قاعدة الـطهارة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ولکنّک تعلم:‏‏ أنّـه وإن أمکن استصحاب مجهول الـتأریخ فی بعض‏‎ ‎‏الأحیان؛ بوجـه یعارض معلوم الـتأریخ ـ کما عرفت تفصیلـه فی الـماء‏‎ ‎‏الـموصوف بالـحالـتین: الـقلّـة، والـکثرة‏‎[6]‎‏ ـ ولکنّـه هنا غیر قابل لـفرضـه؛‏‎ ‎‏للزوم جواز الـصلاة مع أنّـه عالـم بنجاستـه الـشخصیّـة، وشاکّ فی رفعها،‏‎ ‎‏ولایعقل استصحاب عدم تقدّم حالة طهارتـه علیٰ تلک الـحالـة؛ لأنّـه إن شئت‏‎ ‎‏قلت: یصیر معلوم التأریخ من جهة عدم تأخّره عنها، لا من جهـة زمان حدوثه.‏

‏‏ففی مثل حدوث الـکرّیـة فی أوّل الـزوال، یمکن استصحاب عدم تقدّم‏‎ ‎‏الـقلّـة علیها، فیلزم احتمال تأخّر الـقلّـة عن الـکثرة؛ لـمجهولیّـة الـقلّـة من‏‎ ‎‏جهتین: جهـة زمانها الـشخصیّ، وجهـة تقدّمها علی الـکرّیـة وتأخّرها. ولکنّ‏‎ ‎‏الأمر هنا لـیس کما توهّم؛ ضرورة أنّـه بعد إیراد الـماء الـثانی یعلم بنجاسـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یده الـشخصیّـة، ویشکّ بعد الـغسل فی زوالـها، ولایحتمل تأخّر الـطهارة‏‎ ‎‏إلـیٰ تلک الـحالـة.‏

‏‏والـعجب من صاحب «الـکفایـة» وجماعـة، من توهّم: أنّ الإشکال‏‎ ‎‏مخصوص بما إذا کان الـماء الـثانی قلیلاً‏‎[7]‎‏!! وقد عرفت عمومیّتـه‏‎[8]‎‏؛ وأنّ‏‎ ‎‏فرض کرّیـة الـماء الـثانی خارج عن مفروض الـمسألـة؛ لأنّ الـکرّیـة‏‎ ‎‏الـمشتبهـة من حیث الـنجاسـة، غیر متصوّرة إلاّ فی الـکرّ الـمتمّم بالـطاهر؛‏‎ ‎‏بأن تکون الـشبهـة حکمیّـة، أو الـکرّ الـمشتبـه من حیث تغیّره بالـنجس،‏‎ ‎‏والأمر سهل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 428.
• )) العروة الوثقیٰ 1 : 53 فصل فی المیاه، الماء المشکوک نجاسته ، المسألة 10 ، الهامش 5 و 6 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 263 ، لاحظ التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 425 ـ 427 .
• )) دروس فی فقه الشیعة 2 : 219 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 522 ـ 528 ، ولاحظ دروس فی فقه الشیعة 2 : 220 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 350 .
• )) کفایة الاُصول : 216، دلیل العروة الوثقیٰ 1 : 246 ، دروس فی فقه الشیعة 2 : 218 .
• )) لاحظ ما تقدّم فی الصفحة 201 .