الثالثة : فی أجوبة استصحاب نجاسة بعض الأعضاء غیر المعیّن
بناءً علیٰ جواز الـتوضّی بالـکیفیّـة الـمزبورة، فلایشترط عدم وجود ماء ثالـث معلوم الـحال؛ لأنّ وجـه الاشتراط لـیس إلاّ الـوجوه الـمذکورة فی منع تکرار الـعبادة، أو لـزوم تقدیم الامتثال الـتفصیلیّ علی الإجمالـیّ، وتلک الـوجوه خالـیـة عن الـتحقیق؛ حسب ما یؤدّی إلـیـه الـنظر الـدقیق.
وقد یشکل الامتثال بالـکیفیّـة الـمزبورة الـتی بنینا فیها علیٰ جریان قاعدة الـطهارة بعد عدم جریان الاستصحابین : بأنّ الاغتسال بالـماء الـثانی لایمکن إلاّ تدریجاً؛ ضرورة أنّ الـجسم لایعقل تطهیره إلاّ بالارتماس، أو إیراد الـماء علیـه، والـکلّ یستلزم الـتدریج عرفاً وعقلاً، فإذا وقعت یده فی الـماء الـثانی، أوورد الـماء علیها، یعلم إجمالاً: بأنّ بعض أجزائـه وأعضائـه نجس؛ إمّا بنجاسـة هذا الـماء، أو بنجاسـة الـماء الأوّل، والـتطهیر بالـماء الـثانی لایستلزم قصوراً فی جریان استصحاب نجاسـة بعض أعضائـه غیر الـمعیّن.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 200
وعلیٰ هذا، لا فرق بین کون الـماء الـثانی کثیراً؛ بحیث یحیط بالـجسم دفعـة، أو تدریجاً.
والـعجب من الأصحاب ـ رضی اللّٰـه عنهم ـ، حیث توهّم جمع منهم الـفرق بین کون الـثانی کثیراً أو قلیلاً! وأعجب من ذلک فرض کون الـماء الـثانی کرّاً أو جاریاً!! فإنّـه خروج عن مفروض الـبحث؛ وهو کون الـماءین مشتبهین، وهذا مخصوص بالـقلیلین الـشرعیّـین.
تارة یجاب: بأنّ جریان الاستصحابین فی الـعضوین ممنوع؛ لأنّـه من الأصل الـمحرز، وإحراز نجاسـة الـعضوین مع الـقطع بطهارة أحدهما، خلاف ماهیّـة الاستصحاب، فلا یجریان هنا، کما لا یجریان فی أمثالـه وإن لـم یلزم منـه الـمخالـفـة الـعملیّـة.
وفیه: ـ مضافاً إلـیٰ فساد الـمبنیٰ؛ وأنّ الإحراز الـمزبور لاینافی الـتعبّدین ـ أنّ فیما نحن فیـه یمکن إجراء استصحابٍ واحد فی بدنـه؛ بأن یجعل مصبّـه نفسـه، حتّیٰ لایجوز لـه الـصلاة فی تلک الـحال.
واُخریٰ یجاب: بأنّـه من الاستصحاب فی الـفرد الـمردّد؛ لأنّ الـنجاسـة إن کانت من الـماء الأوّل، فقد زالـت بالـماء الـثانی، وإن کانت من الـماء الـثانی، فهی باقیـة قطعاً.
وفیه: أنّ الـید الـمتنجّسـة باقیـة بالـشخص، ومعلوم تنجّسها،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 201
ومشکوک زوال نجاستها، فالـمصبّ لـلاستصحاب هی الـید.
وثالثة یجاب: بأنّ لـه الـتطهیر ـ بعد الـوضوء بالـماء الـثانی ـ بالـماء الأوّل، فعند ذلک یعلم قطعاً بزوال نجاسـة بدنـه؛ لأنّ الـعلم الإجمالـیّ الـحاصل من ملاقاتـه مع الـماء الـثانی، أمره دائر بین عدم انعقاده من أوّل الأمر، أو انتفاء معلومـه بعد ذلک؛ بداهـة أنّ الـماء الـثانی إن کان نجساً، فالـماء الأوّل یزیلـه، وإن کان طاهراً فلا علم لـه بتلک الـنجاسـة، فلایعلم بعد الاستعمال الـمزبور بنجاسـة فعلیّـة، ولا سابقـة.
نعم، یحتمل حدوث الـنجاسـة بالـماء الأوّل، الـمرفوع بقاعدة الـطهارة.
وبعبارة اُخریٰ: الـماء الأوّل إمّا نجس، أو طاهر:
فإن کان نجساً، فلا علم لـه بالـنجاسـة قبل ذلک؛ لارتفاع نجاسـة بدنـه بالـماء الأوّل.
وإن کان طاهراً، فلا بقاء لـتلک الـنجاسـة فعلاً، فهو عالـم بزوال الـنجاسـة الـمعلومـة بدواً.
وفیه ما عرفت: من حدوث الـعلم بالـنجاسـة بمجرّد وقوع الـماء الأوّل أیضاً، کما لایخفیٰ.
ویمکن دعوی الـقطع الـتفصیلیّ بنجاسـة الـعضو الـمعیّن؛ لأنّ من شرائط الـتطهیر، إحاطـة الـماء وانفصالـه، فإذا لاقاه الـماء الـثانی یعلم قطعاً بنجاسـة یده بالأوّل أو بالـثانی، ویشکّ فی زوالـها بـه، فیستصحب فی الـعضو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 202
الـشخصیّ نجاستـه.
نعم، هذا أمر عجیب؛ لأنّ ما یورث الـقطع بالـنجاسـة هو الـملاقاة، الـتی هی مقدّمـة للشکّ فی بقائها، وهذا ممّا لاضیر فیـه عقلاً.
ورابعة یجاب: بأنّ الاستصحاب الـجاری فی الـعضو الـمعلوم تأریخـه، معارض باستصحاب الـطهارة الـمجهول تأریخها؛ لـعدم تقوّم الـتعارض بالـجهل بالـتأریخین، کما علیـه الـعلاّمـة الـنائینیّ رحمه الله فیرجع حینئذٍ إلـیٰ قاعدة الـطهارة.
ولکنّک تعلم: أنّـه وإن أمکن استصحاب مجهول الـتأریخ فی بعض الأحیان؛ بوجـه یعارض معلوم الـتأریخ ـ کما عرفت تفصیلـه فی الـماء الـموصوف بالـحالـتین: الـقلّـة، والـکثرة ـ ولکنّـه هنا غیر قابل لـفرضـه؛ للزوم جواز الـصلاة مع أنّـه عالـم بنجاستـه الـشخصیّـة، وشاکّ فی رفعها، ولایعقل استصحاب عدم تقدّم حالة طهارتـه علیٰ تلک الـحالـة؛ لأنّـه إن شئت قلت: یصیر معلوم التأریخ من جهة عدم تأخّره عنها، لا من جهـة زمان حدوثه.
ففی مثل حدوث الـکرّیـة فی أوّل الـزوال، یمکن استصحاب عدم تقدّم الـقلّـة علیها، فیلزم احتمال تأخّر الـقلّـة عن الـکثرة؛ لـمجهولیّـة الـقلّـة من جهتین: جهـة زمانها الـشخصیّ، وجهـة تقدّمها علی الـکرّیـة وتأخّرها. ولکنّ الأمر هنا لـیس کما توهّم؛ ضرورة أنّـه بعد إیراد الـماء الـثانی یعلم بنجاسـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 203
یده الـشخصیّـة، ویشکّ بعد الـغسل فی زوالـها، ولایحتمل تأخّر الـطهارة إلـیٰ تلک الـحالـة.
والـعجب من صاحب «الـکفایـة» وجماعـة، من توهّم: أنّ الإشکال مخصوص بما إذا کان الـماء الـثانی قلیلاً!! وقد عرفت عمومیّتـه؛ وأنّ فرض کرّیـة الـماء الـثانی خارج عن مفروض الـمسألـة؛ لأنّ الـکرّیـة الـمشتبهـة من حیث الـنجاسـة، غیر متصوّرة إلاّ فی الـکرّ الـمتمّم بالـطاهر؛ بأن تکون الـشبهـة حکمیّـة، أو الـکرّ الـمشتبـه من حیث تغیّره بالـنجس، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 204