توجیه المحقّق الهمدانی لکون التیمّم موافقاً للقاعدة

‏‏توجیه المحقّق الهمدانی لکون التیمّم موافقاً للقاعدة‏

‏‏ ‏

‏‏ولصاحب «الـمصباح» الـهمدانیّ ‏‏رحمه الله‏‏ کلام حول إثبات أنّ الـتیمّم مطابق‏‎ ‎‏للقاعدة، لایخلو عن غرابـة: وهو «أنّ الـتطهیر بالـماء الـنجس، إذا کان محرّماً‏‎ ‎‏ذاتیّاً، فلابدّ من الـطهارة الـترابیّـة، فربّما یدلّ علیٰ تلک الـحرمـة هذه‏‎ ‎‏الـروایـة، فلا وجـه لـصحّـة الـوضوء بالـمردّد الـمشتبـه، وإن أمکن عقلاً‏‎ ‎‏بالـکیفیّـة الـمذکورة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏واُجیب عنـه ـ فیما وصل إلـینا من الـوالـد الـمحقّق مدّظلّـه ـ : «بأنّ‏‎ ‎‏الـحرمـة الـذاتیّـة لاتستلزم حرمـة جمیع الأطراف، بل هو محرّم من باب‏‎ ‎‏الـمقدّمـة الـعلمیّـة، فیلزم الـتزاحم بین ملاکین: الـطهارة الـمائیّـة، والابتلاء‏‎ ‎‏بحرمـة استعمال الـنجس فی الـوضوء، وقضیّـة ما ورد فی أنّ ‏‏«التراب أحد‏‎ ‎‏الطهورین» ‏‏وقولـه: ‏‏«یکفیک عشر سنین»‏‏ أهمّیـة ترک الابتلاء بتلک الـحرمـة‏‎ ‎‏الـذاتیّـة»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیـر أوّلاً :‏‏ بأنّ توهّم الـحرمـة الـذاتیّـة فی مثل الـمقام، من‏‎ ‎‏الأمر الـمستنکر الـقبیح، فضلاً عن تصدیقـه، وفضلاً عن کون هذه الـروایـة‏‎[3]‎‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دالّـة علیـه؛ لـعدم دلیـل آخـر علیٰ ذلک. فغایـة مـا یمکـن توهّمـه هـی‏‎ ‎‏الـحرمـة الـتشریعیّـة، وهی خلاف ظاهرها، ولذلک أمر بالإهراق، وإلاّ فلا‏‎ ‎‏معنیٰ لـذلک.‏

‏‏وحمل الأمر بالإهراق علیٰ ماهو الـمتعارف فی کلام متعارف الـناس،‏‎ ‎‏أو کلام الـعلماء ـ من بعض الـکلمات الـزائدة فی جواب الـفتویٰ ـ فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه، خصوصاً بعد تکراره فی الـروایتین، ومع مساعدة الاعتبار. فعلیـه یعلم‏‎ ‎‏أنّ الـحرمـة الـذاتیّـة واضحـة الـمنع جدّاً.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لایمکن الـفراغ من نجاسـة الـبدن مع تحصیل الـمائیّـة، فیدور‏‎ ‎‏الأمر بین أن یصلّی بالـترابیّـة، أو الـمائیّـة مع نجاسـة خبثیّـة مستصحبـة،‏‎ ‎‏فیتعیّن الأوّل حسب هذه الـروایـة، وإلاّ فلا قاعدة من دونها تقتضی تعیّن الأوّل؛‏‎ ‎‏لاحتمال أهمّیـة الـمائیّـة علی الـترابیّـة الـکذائیّـة، ولاسیّما بعد کون‏‎ ‎‏الاستصحاب دلیلاً شرعیّاً، فإنّـه مع الـنظر إلـیٰ تلک الـجهـة، لا معنیٰ لـدعویٰ‏‎ ‎‏أنّ الانتقال مطابق للقاعدة‏‎[4]‎‏؛ ضرورة أنّ معنیٰ «کون شیء مطابقاً للقاعدة» أنّ‏‎ ‎‏هذا الأمر ـ مع قطع الـنظر عن الـنصّ الـوارد فیـه ـ ممّا یمکن الإفتاء بـه.‏

‏‏وهذا فیما نحن فیـه غیر ممکن؛ لأنّـه إن کان الـماءان کثیرین علی‏‎ ‎‏الـوجـه الـمزبور سابقاً، أو کان أحدهما کثیراً، فعلیـه الـوضوء والـصلاة، ثمّ‏‎ ‎‏الـوضوء الآخر بعد الـغسل بالـماء الـثانی، ثمّ الـصلاة، کما فی مشتبـه‏‎ ‎‏الـقبلـة، وفی مشتبـه الـمضاف والـمطلق، فإنّـه قد أفتی الأصحاب بتعدّد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـوضوء فی الـثانی‏‎[5]‎‏، وتعدّدِ الـصلاة فی الأوّل‏‎[6]‎‏ فإذا اتفق هذان الأمران معاً‏‎ ‎‏فعلیـه تکرار الـوضوء والـصلاة، وهذا ممّا أفتیٰ بـه الأصحاب ـ رضوان اللّٰـه‏‎ ‎‏علیهم ـ ، فکیف یمکن الالتزام بأنّ الـروایـة مطابقـة للقاعدة؛ سواء جرت‏‎ ‎‏قاعدة الـطهارة، أو لـم تجرِ؟!‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ جریان قاعدة الـطهارة، فعدم کونها مطابقـة للقاعدة‏‎ ‎‏أوضح.‏

‏‏وتوهّم الـقطع بعدم وجوب الـتکرار فی خصوص الـمقام، من‏‎ ‎‏الـمجازفـة، ودون إثباتـه خرط الـقَتاد.‏

‏‏فتحصّل إلیٰ هنا:‏‏ أنّ الـبحث حول قضیّـة الاُصول الـعملیّـة أمر، وکونَ‏‎ ‎‏الـروایـة مطابقـة للقاعدة أو غیرَ مطابقـة، أمر آخر، والـثانی علیٰ هذه‏‎ ‎‏الـتقادیر، خلاف الـقاعدة.‏

‏‏وأیضاً:‏‏ لایتمکّن الـفقیـه من ترخیص إراقـة الـماء والإقتناء بالـترابیّـة؛‏‎ ‎‏لـما مرّ أنّ من الـممکن کون الـمسألـة، من قبیل الـمتزاحمین، وعند ذلک لا‏‎ ‎‏وجـه لترجیح أحد الـجانبین علی الآخر؛ لـعدم إمکان کشف الأهمّیـة من دلیل‏‎ ‎‏الـترابیّـة ـ کما سمعتـه من الـوالـد ـ مدّ ظلّـه ـ‏‎[7]‎‏ لأنّ هذا بعد الـفراغ عن‏‎ ‎‏تحقّق موضوعـه، وهو الآن أوّل الـکلام، فهذه الـروایـة مخالـفـة للقاعدة علیٰ‏‎ ‎‏جمیع الـشقوق، ولاسیّما علیٰ فرض دلالتها علی الـتخیـیر بین الـمائیّـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏والـترابیّـة، فتأمّل.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما استظهرناه، تکون موافقـة للقاعدة أیضاً؛ أی لـو فرضنا‏‎ ‎‏کون الـمورد الـمفروض فیها الـقلیلین؛ بحیث لایتمکّن من تطهیر الأعضاء بعد‏‎ ‎‏الـتوضّؤ بالـماء الـثانی، فلایتمکّن من تحصیل الـطهارة الـمائیّـة، ویلزم‏‎ ‎‏نجاسـة بدنـه بالـعلم الـتفصیلیّ، وحیث قد عرفت عدم ثبوت الإطلاق لـها‏‎ ‎‏حتّیٰ تشمل الـکثیر والـقلیل‏‎[8]‎‏، فینحصر الـعمل بها فی الـقلیلین، وفی غیر‏‎ ‎‏هذه الـصورة یجب الـتکرار؛ بإتیان الـصلاتین عقیب الـوضوءین.‏

‏‏إن قلت:‏‏ لابدّ من الالتزام بأنّ موردها أعمّ من الـقلیل والـکثیر؛ لأعمّیتها‏‎ ‎‏من الـوضوء والـغسل. وحملها علی الـقلیل غیر الـکافی لـتحصیل الـطهارة‏‎ ‎‏الـمائیّـة الـوضوئیّـة؛ إذا کان محتاجاً إلـی الـوضوء، وعلیٰ غیر الـکافی‏‎ ‎‏لـتحصیل الـطهارة الـغُسْلیّـة؛ إذا کان الـرجل الـمفروض جُنباً، فی غایـة‏‎ ‎‏الـبعد، فیعلم من ذلک أعمّیتها من تلک الـجهـة، فمع إمکان الـقطع بفراغ ذمّتـه‏‎ ‎‏بالـتکرار، أمر بالـتیمّم علیٰ خلاف الـقاعدة.‏

‏‏قلت:‏‏ الأمر کما حرّر، ولکن ملاحظـة صدرها ربّما یورث الـوثوق؛ بأنّ‏‎ ‎‏الـمفروض هو احتیاجـه إلـی الـوضوء، ففی «الـکافی» عن عثمان بن عیسیٰ،‏‎ ‎‏عن سَماعـة قال: سألت أبا عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ عن جرّة وجد فیها خنفساً قد مات.‏

‏‏قال : ‏‏«ألقه وتوضّأ منه ، وإن کان عقرباً فألقه فأرق الماء ، وتوضّأ من‏‎ ‎‏ماءٍ غیره».‏

‏
‏‎

‎‏وعن رجل معـه إناءان فیهما ماء، وقع فی أحدهما قذر...‏‎[9]‎‏.‏

‏‏مع أنّ هذا الـفرض هو الـمتعارف ، والالتزام بالـفرض الـمزبور غیر‏‎ ‎‏بعید فی ذاتـه.‏

‏‏وهنا شبهـة اُخریٰ فی الـروایـة: وهی أنّ کون الـمراد من «الـقذر» هو‏‎ ‎‏الـنجس الـشرعیّ، غیر واضح؛ لـما عرفت من الأمر بإراقتـه فیما إذا وقع فیـه‏‎ ‎‏الـعقرب، فربّما یجوز ـ حسب الـنظر الـبدویّ فیها ـ جواز الـتیمّم فیما إذا کان‏‎ ‎‏الـماء مستقذراً عرفاً، فتکون الـروایـة مورد الإعراض، وساقطـة عن‏‎ ‎‏الـحجّیـة، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مصباح الفقیه، الطهارة : 51 / السطر 10.
• )) الطهارة (تقریرات الإمام الخمینی قدس سره) الفاضل اللنکرانی : 44 (مخطوط) .
• )) الکافی 3 : 10 / 6 ، وسائل الشیعة 1 : 151 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحدیث 2 .
• )) مهذّب الأحکام 1: 276.
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 128 / السطر 15.
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 2 : 119 / السطر 27.
• )) تقدّم فی الصفحة 205 .
• )) تقدّم فی الصفحة 194 .
• )) الکافی 3: 10 / 6.