الرابعة : فی جواز التطهیر بهما لرفع الخبث وکیفیّته

‏‏الرابعة :‏‏ فی جواز التطهیر بهما لرفع الخبث وکیفیّته‏

‏‏ ‏

‏‏فعن «نهایـة الـعلاّمـة»: جوازه وصحّـة الاکتفاء بالـمرّة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وهذا یتمّ علیٰ ما بنینا علیـه فی أطراف الـعلم الإجمالـیّ: من جریان‏‎ ‎‏الاُصول الـمرخّصـة، وتقدّمها علیٰ إطلاق دلیل الـحکم الـواقعیّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولعلّ إلـیـه یرجع ما حکی عنـه: من الاستدلال بإطلاقات دلیل مطهّریـة‏‎ ‎‏الـمیاه؛ وأنّ ماهو الـخارج عنها ما علم بنجاستـه تفصیلاً. فما فی بعض کتب‏‎ ‎‏الـعصر؛ من الإشکال علیٰ هذا الاستدلال: بأنّ الـطهارة شرط فی مطهّریـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مع أنّ الـشرط لـو کان واجب الإحراز، لـما صحّ لـه الـتمسّک بقاعدة‏‎ ‎‏الـطهارة فی صحّـة الـتطهیر؛ لـعدم کونها من الاُصول الـمحرزة عند الـکلّ.‏‎ ‎‏والالتزام بحکومتها علی الـدلیل الأولی غیر هذا، کما لایخفیٰ. وقد مضیٰ‏‎ ‎‏تفصیل الـمسألـة بشقوقها سابقاً، وذکرنا: أنّ فی مثل الـمفروض فی الـمقام‏‎ ‎‏لابدّ من الاحتیاط‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مفتاح الکرامة 1: 127 / السطر 24، نهایة الإحکام 1 : 249.
• )) تقدّم فی الصفحة 175 .
• )) الطهارة، الشیخ الأنصاری 1 : 288 .
• )) تقدّم فی الصفحة 180 .