إشکال علیٰ جریان قاعدة الطهارة فی المقام

‏‏إشکال علیٰ جریان قاعدة الطهارة فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏نعم، قد یشکل جریانها؛ لأجل أنّ الـمتفاهم منها صورة عدم الـعلم‏‎ ‎‏بحالـة سابقـة للشیء، أو أنّ قضیّـة الـجمع بین دلیل الاستصحاب وقاعدة‏‎ ‎‏الـطهارة، سرایـة قید إلـیٰ مصبّها، وفیما إذا سقط الاستصحاب ـ لأجل‏‎ ‎‏الـمزاحمـة، أو الـمعارضـة، أو غیر ذلک ـ یلزم الإجمال فی مجری الـقاعدة؛‏‎ ‎‏لـما تقرّر منّا: من أنّ الـقوانین الـکلّیـة بعد الـمقیّدات والـمخصّصات، تجعل‏‎ ‎‏فی کیس واحد، ویصیر کلّ من الـعامّ والـمخصّص قیداً لـلآخر، وتسری جمیع‏‎ ‎‏الـخصوصیّات من أحدهما إلـی الآخر. ولذلک ربّما یصیر قرینـة علی انصراف‏‎ ‎‏معنی الـعامّ إلـیٰ معنی آخر بالـمرّة؛ بحیث لـو لـم یکن لـه مخصّص ، کان لـه‏‎ ‎‏معنیً آخر حسب الـمتبادر من ألفاظـه.‏

‏‏وهذا الـذی ذکرناه یجری فی جمیع الـقوانین؛ سواء کانت بینها الـتقیـید‏‎ ‎‏والـتخصیص، أو بینها الـحکومـة والـورود، فلیتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‏توهّم رجوع الاستصحاب فی المقام إلی استصحاب الفرد المردّد‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الإشکالات الـمتداولـة علیٰ جریان استصحاب الـطهارة فی‏‎ ‎‏مفروض الـمسألـة ـ لا فی الـفرض الـذی ذکرنـاه أخیـراً وآنفـاً ـ فتفصیلها‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فی محلّها.‏

‏‏ومن الـمعروف من بینها: أنّ استصحاب الـطهارة من استصحاب الـفرد‏‎ ‎‏الـمردّد.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ فی مسألـة الـفیل والـبقّـة، إن اُرید استصحاب الـفیل أو‏‎ ‎‏الـبقّـة فلایجرِ، وإن اُرید استصحاب الـجامع فلابأس بـه من هذه الـجهـة.‏‎ ‎‏ففیما نحن فیـه لا اُرید إلاّ استصحاب عنوان طهارة الـثوب، فإنّـه لا تردّد فیها،‏‎ ‎‏وإلاّ فجمیع الاستصحابات من الـفرد الـمردّد؛ لأنّـه مقتضی الـشکّ فی الـبقاء،‏‎ ‎‏ضرورة أنّ کلّ شکّ فی بقاء شیء یرجع إلـی الأمرین الـمردّدین، فإن أحدث‏‎ ‎‏فهو لـیس علیٰ طهارة قطعاً، وإن لـم یحدث فهو طاهر قطعاً وهکذا، فلاتغفل.‏

‏‏هذا مع أنّ فی مفروض الـبحث، لـو أشکل جریان الاستصحابین، تجری‏‎ ‎‏الـقاعدة عند الأصحاب، فتصیر الـنتیجـة هو جواز الاکتفاء بالـتطهیر مراراً.‏

‏‏والذی یتوجّـه إلـیهم ما مرّ: من أنّ التطهیر بالإناء الثانی، یستلزم القطع‏‎ ‎‏بتنجّس الـجسم الـمتطهّر بـه؛ لأنّ الـتطهیر تدریجیّ الـوجود، فلایجری‏‎ ‎‏استصحاب الـطهارة، ولا قاعدتها‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قولان آخران فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏وعن جماعـة من الأصحاب: صحّـة الاکتفاء إذا کان الـماء الـثانی کرّاً،‏‎ ‎‏وقد مرّ ما یتعلّق بـه‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏والـقول الأخیر: عدم إمکان الـفراغ من الـنجاسـة وإن یتمکّن من‏‎ ‎‏الـنجاسـة الاُولیٰ، فلو کانت هی الـنجاسـة الـبولیّـة الـمحتاجـة إلـی‏‎ ‎‏الـتعدّد، فعلیـه الـتطهیر، ثمّ الـصلاة فی الـثوب الـمتطهّر بـه فیما إذا کان‏‎ ‎‏منحصراً بـه ؛ بناءً علیٰ وجوب تخفیف الـنجاسـة الـخبثیّـة حین الابتلاء‏‎ ‎‏بصرف وجودها فی الـصلاة؛ لأجل مرخّص شرعیّ، فافهم واغتنم.‏

‏‏ثمّ إنّـه من الـممکن دعویٰ شمول الـروایات الـسابقـة لـهذه‏‎ ‎‏الـمسألـة؛ بدعویٰ أنّ الـمستفاد منها، قصور الـماء الـمشتبـه عن إمکان‏‎ ‎‏الـتطهیر بـه مطلقاً، وإن کان فی ذیلها الأمر بالـتیمّم.‏

‏‏وبناءً علیٰ أعمّیـة موردها من الـقلیلین، یحکم بالإهراق أیضاً تعبّداً؛ بناءً‏‎ ‎‏علیٰ توهّم إمکان الـتطهیر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 200 ـ 201 .
• )) نفس المصدر .