المبحث العاشر فی الماء المشتبه من حیث الطهارة والنجاسة

فصل فی حکم الإناء الباقی بعد إراقة أحد الإنائین المشتبهین

فصل

‏ ‏

فی حکم الإناء الباقی بعد إراقة أحد الإنائین المشتبهین

‏ ‏

‏إذا کان إناءان: أحدهما الـمعیّن نجس، والآخر طاهر، فاُریق أحدهما،‏‎ ‎‏ولم یعلم أنّـه أیّهما، فالـمعروف بین أبناء الـعصر محکومیّـة الـباقی‏‎ ‎‏بالـطهارة‏‎[1]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 213
وقیل:‏ «هذا فیما إذا لـم یکن مثلاً موضع الإراقـة، ممّا یصحّ علیـه‏‎ ‎‏الـسجود، فإنّـه عند ذلک یعلم إجمالاً بحرمـة الـسجدة، وحرمـة الاستعمال،‏‎ ‎‏فعلیـه الاحتیاط»‏‎[2]‎‏ وهذا لاینافی ما أفادوه؛ لأنّـه خارج عن منصرف کلامهم.‏

‏وقال فی «الـعروة»: «وهذابخلاف ما لـو کانا مشتبهین، واُریق أحدهما،‏‎ ‎‏فإنّـه یجب الاجتناب عن الـباقی. والـفرق أنّ الـشبهـة فی تلک الـصورة‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـی الـباقی بدویّـة وفی هذه الـصورة مقرونـة بالـعلم الإجمالـیّ‏‎ ‎‏الـمنجّز‏‎[3]‎‏، انتهیٰ مراده. وقد سکت الـوالـد الـمحقّق هنا فی تعلیقتـه.‏

‏وفی الـمسألـة عندی إشکال: وهو أنّ ما أفادوه فی وجـه عدم‏‎ ‎‏الـوجوب ، فقد شرط الـتنجیز؛ وهو الـخروج عن محلّ الابتلاء‏‎[4]‎‏، وهذا غیر‏‎ ‎‏صحیح؛ لأنّ الإراقـة هی إعدام الـموضوع، والـخروج عن محلّ الابتلاء فرع‏‎ ‎‏بقائـه، ولذلک قیل فی وجـه عدم الـتنجیز: بقبح الـخطاب، واستهجان‏‎ ‎‏الـتکلیف، لا انعدام موضوعـه‏‎[5]‎‏ کما لایخفیٰ. هذا إشکال علی الأعلام.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 214

  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 262، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 430، مهذّب الأحکام 1: 275.
  • )) الطهارة، الشیخ الأنصاری 1: 280، العروة الوثقیٰ 1: 53، فصل فی المیاه، الماء المشکوک نجاسته، المسألة 8 ، الهامش 4، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 430.
  • )) العروة الوثقیٰ 1: 53، فصل فی المیاه، الماء المشکوک نجاسته، المسألة 8 .
  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 262، دروس فی فقه الشیعة 2: 224.
  • )) فرائد الاُصول 2: 420، نهایة الأفکار 3 : 338 ـ 339 .