وجه عدم وجوب الاجتناب عن الباقی
فیکون وجـه الـمسألـة أنّ الـشبهـة بدویّـة، ولا علم بالـتکلیف، والـعلم بنجاسـة إناء وأرض ـ لاتکون مورد الـتکلیف، ولا الـوضع ـ لـیس ذا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 214
أثر، بل الـمناط هو الـعلم بالـتکلیف علی الـوجـه الـمحرّر فی محلّـه.
إذا عرفت ذلک ، ففیما إذا اُریق أحد الأطراف بعد الـعلم بالـتکلیف، فلا وجـه لـتنجیز الـعلم؛ لانتفائـه ، ضرورة أنّ ماهو الـباقی هو الـعلم بنجاسـة أحد الإناءین بنفسـه، وأحد الـماءین، وهو لـیس مناط تنجیز الـحکم وتصحیح الـعقوبـة، وماهو الـمناط غیر باقٍ، وقد اشتهر بین أعلام الـعصر: أنّ الأثر تابع الـمؤثّر حدوثاً وبقاءً، وأنّ الـتنجیز تابع الـعلم حدوثاً وبقاءً، فلا وجـه لـلاحتیاط بعد الإراقـة.
ودعوی الـعلم الـفعلیّ بالـتکلیف مجازفـة؛ ضرورة أنّ الـتکلیف متقوّم بالـموضوع، وإذا کان موضوعـه «الـماء الـمراق» احتمالاً، فلا علم بـه؛ أی لایمکن دعویٰ وجود الـخطاب فعلاً.
نعم، إذا قیل: بأنّ أثر الـعلم باقٍ بحکم الـعقل، فهو لـه وجـه بأن یقال: کما أنّ الـعقل حاکم بصحّـة الـعقاب علی ارتکاب أحد الأطراف ـ سواء ارتکب الآخر، أو لـم یرتکب ـ کذلک حاکم بذلک، سواء بقی الـطرف، أو لـم یبقَ.
ولکنّـه غیر وجیـه؛ لأنّ تنجیز الـتکلیف موقوف علی الـشکل الأوّل، وهو «أنّ هذه الإناء أو ذاک نجس» «والـنجس واجب الاجتناب» «فهذا أو ذاک واجب الاجتناب» والـقضیّـة الاُولیٰ منتفیـة فلا علم بالـنتیجـة. وتوهّم جریان الاستصحاب الـتعلیقیّ فی الـحکم الـعقلیّ، فیجب الاجتناب ، فی نهایـة الـضعف کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 215
ولا ینبغی الـخلط بین حالـة بقـاء الـطرف وحالـة انعدامـه؛ ضرورة أنّـه مع بقائـه یتمّ الـشکل وینتج ، ومع انعدامـه لایجد الـعقل إلاّ وجود الـتکلیف الـمحتمل. وکفایـة الـعلم الـسابق لـصحّـة الـعقاب؛ وأنّـه بیـان، غیر واضحـة جدّاً.
هذا، ولو فرضنا ذلک، فلا شبهـة فی عدم قصور شمول أدلّـة الاُصول لـهذه الـصورة، مع عدم إمکان الـمعارضـة بینـه وبین الأصل الـجاری فی الـمعدوم من صفحـة الـتکوین.
وتوهّم سقوط الأصل بالـمعارضـة، فلا أصل بعد ذلک، ممّا یضحک علیـه؛ لأنّ کلّ واحد منهما ـ لأجل الـمانع ـ قاصر عن الـتأمین ، وإذا ارتفع الـمانع یکون مؤمّناً. هذا کلّـه علی طریقـة الـقوم.
وأمّا علیٰ طریقتنا فی الـجمع بین أدلّـة الاُصول والأمارات ـ وهی إنکار الـحکم الـظاهریّ، وإثبات الـعموم من وجـه بین تلک الأدلّـة والـتزاحمـ فالـجواز فی جمیع الأطراف علیٰ حسب الـقواعد، إلاّ فیما ذکرناه سابقاً، وهذه الـمواقف خارجـة عن تلک الـمواضع الـتی رجّحنا فیها الاحتیاط علی الاقتحام وارتکاب الأطراف، فلیتدبّر.
وممّا أشرنا إلـیـه یظهر وجـه سکوتـه ـ مدّظلّـه ـ هنا، مع أنّـه یقول: بأنّ الـخروج عن محلّ الابتلاء لایضرّ بالـتنجیز، حسب ما أسّسـه فی الـقوانین
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 216
الـکلّیـة. ونِعم ما أسّس؛ فإنّ الـمسألـة لـیست من صغریات الـخروج عن محلّ الابتلاء، کما عرفت.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 217