وجه عدم وجوب الاجتناب عن الباقی

‏‏وجه عدم وجوب الاجتناب عن الباقی‏

‏‏ ‏

‏‏فیکون وجـه الـمسألـة أنّ الـشبهـة بدویّـة، ولا علم بالـتکلیف،‏‎ ‎‏والـعلم بنجاسـة إناء وأرض ـ لاتکون مورد الـتکلیف، ولا الـوضع ـ لـیس ذا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أثر، بل الـمناط هو الـعلم بالـتکلیف علی الـوجـه الـمحرّر فی محلّـه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏إذا عرفت ذلک ، ففیما إذا اُریق أحد الأطراف بعد الـعلم بالـتکلیف، فلا‏‎ ‎‏وجـه لـتنجیز الـعلم؛ لانتفائـه ، ضرورة أنّ ماهو الـباقی هو الـعلم بنجاسـة‏‎ ‎‏أحد الإناءین بنفسـه، وأحد الـماءین، وهو لـیس مناط تنجیز الـحکم‏‎ ‎‏وتصحیح الـعقوبـة، وماهو الـمناط غیر باقٍ، وقد اشتهر بین أعلام الـعصر: أنّ‏‎ ‎‏الأثر تابع الـمؤثّر حدوثاً وبقاءً، وأنّ الـتنجیز تابع الـعلم حدوثاً وبقاءً، فلا‏‎ ‎‏وجـه لـلاحتیاط بعد الإراقـة.‏

‏‏ودعوی الـعلم الـفعلیّ بالـتکلیف مجازفـة؛ ضرورة أنّ الـتکلیف متقوّم‏‎ ‎‏بالـموضوع، وإذا کان موضوعـه «الـماء الـمراق» احتمالاً، فلا علم بـه؛ أی‏‎ ‎‏لایمکن دعویٰ وجود الـخطاب فعلاً.‏

‏‏نعم، إذا قیل:‏‏ بأنّ أثر الـعلم باقٍ بحکم الـعقل، فهو لـه وجـه بأن یقال:‏‎ ‎‏کما أنّ الـعقل حاکم بصحّـة الـعقاب علی ارتکاب أحد الأطراف ـ سواء‏‎ ‎‏ارتکب الآخر، أو لـم یرتکب ـ کذلک حاکم بذلک، سواء بقی الـطرف، أو‏‎ ‎‏لـم یبقَ.‏

‏‏ولکنّـه غیر وجیـه؛ لأنّ تنجیز الـتکلیف موقوف علی الـشکل الأوّل،‏‎ ‎‏وهو «أنّ هذه الإناء أو ذاک نجس» «والـنجس واجب الاجتناب» «فهذا أو ذاک‏‎ ‎‏واجب الاجتناب» والـقضیّـة الاُولیٰ منتفیـة فلا علم بالـنتیجـة. وتوهّم جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب الـتعلیقیّ فی الـحکم الـعقلیّ، فیجب الاجتناب ، فی نهایـة‏‎ ‎‏الـضعف کما لایخفیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏ولا ینبغی الـخلط بین حالـة بقـاء الـطرف وحالـة انعدامـه؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّـه مع بقائـه یتمّ الـشکل وینتج ، ومع انعدامـه لایجد الـعقل إلاّ وجود‏‎ ‎‏الـتکلیف الـمحتمل. وکفایـة الـعلم الـسابق لـصحّـة الـعقاب؛ وأنّـه بیـان،‏‎ ‎‏غیر واضحـة جدّاً.‏

‏‏هذا، ولو فرضنا ذلک، فلا شبهـة فی عدم قصور شمول أدلّـة الاُصول‏‎ ‎‏لـهذه الـصورة، مع عدم إمکان الـمعارضـة بینـه وبین الأصل الـجاری فی‏‎ ‎‏الـمعدوم من صفحـة الـتکوین.‏

‏‏وتوهّم سقوط الأصل بالـمعارضـة، فلا أصل بعد ذلک، ممّا یضحک‏‎ ‎‏علیـه؛ لأنّ کلّ واحد منهما ـ لأجل الـمانع ـ قاصر عن الـتأمین ، وإذا ارتفع‏‎ ‎‏الـمانع یکون مؤمّناً. هذا کلّـه علی طریقـة الـقوم.‏

‏‏وأمّا علیٰ طریقتنا فی الـجمع بین أدلّـة الاُصول والأمارات ـ وهی إنکار‏‎ ‎‏الـحکم الـظاهریّ، وإثبات الـعموم من وجـه بین تلک الأدلّـة والـتزاحم‏‎[2]‎‏ـ‏‎ ‎‏فالـجواز فی جمیع الأطراف علیٰ حسب الـقواعد، إلاّ فیما ذکرناه سابقاً‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏وهذه الـمواقف خارجـة عن تلک الـمواضع الـتی رجّحنا فیها الاحتیاط علی‏‎ ‎‏الاقتحام وارتکاب الأطراف، فلیتدبّر.‏

‏‏وممّا أشرنا إلـیـه یظهر وجـه سکوتـه ـ مدّظلّـه ـ هنا، مع أنّـه یقول: بأنّ‏‎ ‎‏الـخروج عن محلّ الابتلاء لایضرّ بالـتنجیز، حسب ما أسّسـه فی الـقوانین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـکلّیـة‏‎[4]‎‏. ونِعم ما أسّس؛ فإنّ الـمسألـة لـیست من صغریات الـخروج عن‏‎ ‎‏محلّ الابتلاء، کما عرفت‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تحریرات فی الاُصول 7 : 401 .
• )) تحریرات فی الاُصول 6 : 255 ـ 256 .
• )) تقدّم فی الصفحة 180 .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 280 .
• )) تقدّم فی الصفحة 214 .