فصل فی حکم ما لو توضّأ من أحد الإنائین ثمّ علم بنجاسة أحدهما

‏‏فصل‏

‏‏ ‏

‏‏فی حکم ما لو توضّأ من أحد الإنائین ثمّ علم بنجاسة أحدهما‏

‏‏ ‏

‏‏إذا کان ماءان، توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الـفراغ حصل لـه الـعلم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولا أظنّ أن یلتزم بذلک أحد من الـقائلین بجریانها فی الـصورة‏‎ ‎‏الـثانیـة، فکأنّ الـمفهوم من أدلّتها ـ بعد ضرب صدرها بذیلها ـ لـزوم کون‏‎ ‎‏الـمصلّی فی مقام الإتیان بما یعتبر فیها، فإذا فرغ منها وشکّ فلا یعتنِ بـه، ویبنِ‏‎ ‎‏علیٰ صحّتها؛ لأجل الـقاعدة ، سواء کانت هی قاعدة الـتجاوز، أو قاعدة‏‎ ‎‏الـفراغ، أو أصالـة الـصحّـة، علی اختلاف الـمسالـک والـتعابیر.‏

‏‏وقد یشکل علیٰ ما ذکرناه: بأنّ لازمـه عدم جواز إجرائها فیما إذا أتی‏‎ ‎‏الـجاهل بالـصلاة والـوضوء مدّة، ثمّ تبیّن لـه بعد تلک الـمدّة اشتراط‏‎ ‎‏الـمأمور بـه بأمر، وکان یحتمل إتیانـه بـه حین الاشتغال من باب الـصدفـة‏‎ ‎‏والاتفاق، أو من باب اعتقاده بأنّـه مستحبّ، ولم یکن بناؤه علی الإتیان بـه،‏‎ ‎‏وهذا بعید جدّاً؛ ضرورة أنّـه إذا توجّـه إلـیٰ ترکـه لایکون علیـه شیء؛ بناءً‏‎ ‎‏علی جریان قاعدة ‏‏«لاتعاد...» ‏‏فی حقّ الـجاهلین، وإذا کان باقیاً علیٰ جهلـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) دلیل العروة الوثقیٰ 1 : 254 .