المبحث العاشر فی الماء المشتبه من حیث الطهارة والنجاسة

تفصیل بین بقاء الماء المتوضّأ به وعدمه

تفصیل بین بقاء الماء المتوضّأ به وعدمه

‏ ‏

‏ثمّ إنّ الـمسالـک فی الـمسألـة کثیرة، وآراء الـفضلاء هنا متشتّـتـة،‏‎ ‎‏وهی ربّما تؤدّی إلـی الـتفصیل فی الـمسألـة بین بقاء الـماء الـمتوضَّأ بـه‏‎ ‎‏وعدمـه، فمثل الـشیخ الأعظم وبعض أتباعـه، ذهب إلـیٰ جواز إجراء الـقاعدة‏‎ ‎‏فی الـوضوء‏‎[1]‎‏؛ لـعدم معارض لـها؛ وأنّ الـوضوء کالـملاقی، فمع بقاء‏‎ ‎‏الـملاقیٰ والـطرف یکون الـملاقی بلا معارض؛ لأنّ میزان الـتنجیز لـیس‏‎ ‎‏الـمعیّـة فی الـعلم، بل الـمیزان هی الـعلّیـة فی الـمعلوم، فبما أنّ الـملاقی‏‎ ‎‏معلول الـملاقیٰ، یکون فی الـتنجیز أیضاً متأخّراً عنـه.‏

‏نعم، مع انعدام الـملاقیٰ یصیر الأصل فی الـملاقی، والـقاعدة فی‏‎ ‎‏الـوضوء معارضـة بالـقاعدة فی الـکبیر.‏

‏والـذی هو الأقرب إلـی الـنظر: هو أنّ الـوضوء إذا کان بنفسـه طرف‏‎ ‎‏الـعلم، فلامنع من إجراء الـقاعدة فی الـکبیر؛ لأنّ من جریان استصحاب عدم‏‎ ‎‏الـوضوء والـقاعدة فی الـکبیر، لایلزم مخالـفـة عملیّـة، کما عرفت آنفاً.‏

‏فعلیٰ جمیع الـمسالـک، لابدّ من الالتزام بطهارة الإناء الـکبیر فی صورة‏‎ ‎‏فقد ماء الـصغیر، وعدم کون الإناء الـصغیر طرفاً للعلم بأن ینعدم مثلاً، فما فی‏‎ ‎‏کتب الأصحاب صدراً وذیلاً لایخلو عن تأسّف. کما أنّ الـتفصیل بین بقاء‏‎ ‎‏الـصغیر وعدمـه، ممّا لابدّ منـه فی خصوص الـمقام؛ لـنکتـة اختصّت بـه.‏

‏نعم، علیٰ ما سلکناه یشکل ذلک، کما لایخفیٰ.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 221

  • )) الطهارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 283 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 259 و 267 .