تذنیب: فیما لو علم إجمالاً بالوضوء من أحدهما ثمّ علم بنجاسة أحدهما

‏‏تذنیب: فیما لو علم إجمالاً بالوضوء من أحدهما ثمّ علم بنجاسة أحدهما‏

‏‏ ‏

‏‏کان الـکلام فیما إذا توضّأ بالـصغیر، ثمّ توجّـه إلـی نجاسـة مردّدة‏‎ ‎‏بینـه وبین الـکبیر. والـذی قد یفرض أنّـه توضّأ بأحدهما، ثمّ توجّـه إلـیٰ‏‎ ‎‏نجاسـة غیر الـمعیّن.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ یعلم إجمالاً بالـوضوء من أحدهما، ویعلم إجمالاً‏‎ ‎‏بنجاسـة أحدهما، ولعلّـه هو الـظاهر من «الـعروة»‏‎[1]‎‏ وحکمـه عندنا حکم‏‎ ‎‏سابقـه علماً، وأصلاً، وقاعدةً.‏

‏‏وهنا صورة اُخریٰ: وهی مالـو علم إجمالاً بتوضّئـه من أحدهما، ثمّ علم‏‎ ‎‏تفصیلاً بنجاسـة الـصغیر، ففی بعض کتب الـفضلاء الـمعاصرین ـ مدّظلّـه ـ:‏‎ ‎‏«أنّـه لا مانع من إجراء الـقاعدة فی الـوضوء، بل لـک إجراء قاعدة الـطهارة‏‎ ‎‏فی الـماء الـمتوضَّأ بـه؛ لـحکومتها علیٰ قاعدة الـفراغ»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّـه إذا کان غافلاً عن شرطیّـة طهارة الـماء، ففی جریانها إشکال‏‎ ‎‏مضیٰ‏‎[3]‎‏، ولقد أفاد هو: «أنّ الـمعتبر کون الـفاعل فی مقام الإتیان بما یعتبر فی‏‎ ‎‏الـمأمور بـه، وأمّا الاُمور الـخارجـة عن اختیاره ـ وهو الانطباق والـلاّ‏‎ ‎‏انطباق ـ فلیست مجراها.‏

‏‏هذا، وجریان قاعدة الـطهارة فی مثل الـمفروض مشکل أیضاً؛ لانعدام‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، إذا بقی من الإناء الذی توضّأ بـه شیء من الماء، فإجراؤها فی‏‎ ‎‏الموجود ربّما یکفی لـصحّـة الـوضوء، فلاتصل الـنوبـة إلـیٰ قاعدة الـفراغ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 1: 54، فصل فی المیاه، الماء المشکوک نجاسته، المسألة 11.
• )) دلیل العروة الوثقیٰ 1 : 257 .
• )) تقدّم فی الصفحة 220 .