مسألة : فی حکم الشکّ فی أنّ الوضوء کان من الطاهر أو النجس
إذا علم: بنجاسـة أحدهما الـمعیّن، وطهارة الآخر، فتوضّأ، وبعد الـفراغ شکّ فی أنّـه توضّأ من الـطاهر أو من الـنجس، فاستظهر فی «الـعروة» صحّـة الـوضوء؛ معلّلاً: بجریان الـقاعدة فیـه.
وقال: «نعم، إذا علم أنّـه کان حین الـتوضّی غافلاً عن نجاسـة أحدهما، یشکل جریانها» ووجهـه واضح بعدما مرّ.
وقد یقال: بأنّ المتفاهم من حسن الحسین بن أبی الـعلاء، جواز المضیّ ولو مع الـنسیان، قال: سألت أبا عبداللّٰـه علیه السلام عن الـخاتم إذا اغتسلت.
قال علیه السلام : «حوّله من مکانه».
وقال: «فی الوضوء تدیره، فإن نسیت حتّیٰ تقوم فی الصلاة، فلا آمرک أن تعید الصلاة».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 223
ولأجل ذلک یتعیّن حمل ما فی الـموثّق علی الـحکمـة، لا الـعلّـة الـتی یطّرد معها الـحکم وجوداً وعدماً.
وفیه أوّلاً: أنّ الـظاهر منـه، أنّ مع الـنسیان ولو علم بعدم وصول الـماء إلـیٰ محلّ الـخاتم، لایأمره بالإعادة، وهذا غیر مفتی بـه.
وثانیاً: أنّ الـظاهر من قولـه علیه السلام : «تعید الصلاة» أنّـه صلّیٰ، وبعد ذلک توجّـه إلـیٰ نسیانـه الإدارة حال الـوضوء، ولایعلم منها إجراء الـقاعدة فی الـوضوء، بل الـظاهر إجراؤها فی الـصلاة، وأمّا صحّـة الـوضوء فهی أمر آخر، وقد تقرّر: أنّ جریانها فی الـصلاة لایستلزم صحّتـه، فلا منع من إجرائها فی الـصلاة هنا، ومع ذلک تجب علیـه إعادة الـوضوء للصلاة الاُخریٰ؛ لـما تقرّر: أنّها أصل حیثیّ.
فبالجملة: ما هو الأظهر أنّ هذه الـقواعد، شرعت للتصرّف فی مقام الامتثال؛ لـتمنع ابتلاء الـمکلّفین بالـوسواس وتضیـیع الـوقت، وإن یستلزم الاکتفاء فی مقام الامتثال بالأقلّ، الـتصرّفَ فی الـمجعول قطعاً بحکم الـعقل، ولکن لـیس معناه صحّـة إجرائها فی مطلق الـشکّ فی الـصحّـة والـفساد.
وممّا یؤیّد ذلک: أنّ أصالـة الـصحّـة من قبیلها، وهی أصل عقلائیّ، ولا شبهـة أنّ الأمر عند الـعقلاء علی الـبناء علی الـصحّـة؛ لـبنائهم علی الإتیان، وهذه لایمکن إجراؤها فی الـشکّ فی الانطباق، فلاتغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 224