المبحث الحادی عشر فی الماء المشتبه من حیث الإطلاق والإضافة

تمهید

تمهید

‏ ‏

‏قد مرّ ما یتعلّق بـه فی أوّل مباحث الـمیاه، وذکرنا: أنّ ما أفاده‏‎ ‎‏الأصحاب الاُصولیّون: من الـمراجعـة إلـی الاستصحاب فیما إذا کانت‏‎ ‎‏حالـتـه الـسابقـة الإطلاق، محلّ منع‏‎[1]‎‏؛ لأنّ الـشکّ فی بقائـه علی الإطلاق،‏‎ ‎‏یرجع إلـی الـشکّ فی بقاء موضوع الاستصحاب؛ ضرورة أنّ الاستصحاب‏‎ ‎‏لایمکن فی الـمقام إلاّ بأن یقال: «کنت علیٰ یقین من إطلاق هذا» مشیراً إلـیٰ‏‎ ‎‏ما فی الـخارج، مع أنّـه یحتمل کونـه لـیس ماءً؛ لأنّ الإطلاق لـیس من‏‎ ‎‏الأوصاف الـزائدة علیٰ حقیقتـه. وهکذا إذا کانت حالـتـه الـسابقـة هی‏‎ ‎‏الإضافـة، وشکّ فی انقلابـه إلـی الـماء.‏

‏وتوهّم إمکان إجرائـه لإحراز الـمائیّـة؛ بأن یقال: «هذا الـموجود کان‏‎ ‎‏ماءً» فی غیر محلّـه؛ لأنّـه ربّما یشیر إلـیٰ ما لـیس لـه الـوجود فی الـسابق؛‏‎ ‎‏لـعدم الـجامع بین الـماءین ـ الـمضاف والـمطلق ـ إلاّ فی الـمادّة الاُولی‏‎ ‎‏الـخارجـة عن حقیقتهما، فلاتغفل.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 227
‏ثمّ إنّـه إذا لاقاه نجس، فلایحکم بنجاستـه إذا کان کرّاً، والـوجـه واضح.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 228

  • )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 100 .