حکم اشتباه المضاف فی غیر محصور وضابط الشبهة غیر المحصورة

‏‏حکم اشتباه المضاف فی غیر محصور وضابط الشبهة غیر المحصورة‏

‏‏ ‏

‏‏وإذا اشتبـه فی غیر محصور، ففی «الـعروة»: جواز استعمال کلّ واحد‏‎ ‎‏منها، کما إذا کان واحداً فی الألف.‏

‏‏وقال:‏‏ «الـمعیار أن لایعدّ الـعلم الإجمالـیّ علماً»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقال جماعة:‏‏ بعدم جواز الاکتفاء، معلّلین: بأنّ غایـة مایقتضی الاکتفاء،‏‎ ‎‏هو أنّ کثرة الأطراف توجب ضعف انطباق الـمعلوم بالإجمال علیٰ کلّ واحد‏‎ ‎‏واحد، وعند ذلک یحصل الاطمئنان بوجود الـشرط الـمعتبر فی صحّـة‏‎ ‎‏الـوضوء.‏

‏
‏‎

‎‏وهذا غیر تامّ ، ومورد إشکال من جهات:‏

‏‏منها :‏‏ عدم الـدلیل علیٰ حجّیـة کلّ اطمئنان عقلائیّ حاصل من أیّ‏‎ ‎‏سبب؛ فإنّ الأمارات حجّیتها لـیست دائرة مدار تحصیلها الاطمئنان الـشخصیّ،‏‎ ‎‏وغیر الأمارات ـ کالـقطع ـ حجّـة عقلیّـة أو عقلائیّـة ممضاة، وأمّا حجّیـة‏‎ ‎‏الاطمئنان الـشخصیّ الـحاصل من ضعف الاحتمال الـمزبور، فهی ممنوعـة.‏‎ ‎‏وهکذا دعویٰ حجّیـة الـغلبـة حجّیةً نوعیّة ممنوعة أیضاً.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ هذا کافٍ لـعدم صحّـة الـعقوبـة؛ لأنّها لاتصحّ بلا بیان، غیر‏‎ ‎‏سدید؛ لأنّ بیانیّـة الـعلم مفروغ عنها عندهم ، مع قطع الـنظر عن قیام‏‎ ‎‏الاطمئنان علیٰ خلافـه فی کلّ طرف.‏

‏‏ومنها:‏‏ أنّ الاحتمالات الـموهونـة، غیر معتنی بها فی الاُمور الـدنیویّـة،‏‎ ‎‏وأمّا فی الـمسائل الـراجعـة إلـی الـعقاب وصحّـة الـعقوبـة، فهی غیر‏‎ ‎‏مدفوعـة إلاّ بحجّـة شرعیّـة، وإلاّ یجب الـتحفّظ علی الـواقع مادام الـعقل‏‎ ‎‏یحتمل الـعقوبـة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّـه لا عقاب بلا بیان، فإذا صدّقـه أحد؛ لـسقوط الـعلم عن‏‎ ‎‏الـتأثیر، فلافرق بین الـدنیویّـة والاُخرویّـة .‏

‏‏ومنها:‏‏ ما أفاده شیخ مشایخنا الـحائریّ ‏‏رحمه الله‏‏: من لـزوم الـتنافی بین‏‎ ‎‏الاطمئنان بعدم کون الـمضاف کلَّ واحد، والـعلم بکون واحد منها مضافاً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ ماهو الـمعلوم واحد غیر معیّن، وماهو مورد اطمینان واحد‏‎ ‎
‏‎

‎‏معیّن، وإلاّ یلـزم الـتهافت بین الـعلم والـشکّ فی أطـراف الـعلم الإجمالـیّ،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏فلو بلغت الـشبهات إلـیٰ ملایـین الأوانی، فلابدّ من دلیل یدلّ علیٰ‏‎ ‎‏حجّیـة مطلق الاطمئنان.‏

‏‏وتوهّم الإجماع علیٰ حجّیتـه فی خصوص هذه الـمسألـة، أو فی‏‎ ‎‏خصوص الـشبهات غیر الـمحصورة، غیر سدید؛ ضرورة أنّ ماهو مورد‏‎ ‎‏الإجماع، هو جواز الاقتحام فی الأطراف فی الـشبهات الإلزامیّـة، ونحن‏‎ ‎‏الـتزمنا بذلک فی الـمحصورة، فضلاً عن غیر الـمحصورة، وفیما نحن فیـه لا‏‎ ‎‏أصل یعوّل علیـه فی الـفرض الـمزبور، حتّیٰ یقال: بسقوط الـشبهـة غیر‏‎ ‎‏الـمحصورة عن الاعتبار مطلقاً، کما تخیّلناه سابقاً، فعلیـه لابدّ لـنا أیضاً من‏‎ ‎‏الـبحث عن الـشبهـة غیر الـمحصورة موضوعاً وحکماً، والـتفصیل فی‏‎ ‎‏محلّـه‏‎[4]‎‏، وما مضیٰ هنا یکفی؛ لـعدم مساعدة الـکتاب علی أکثر من ذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) العروة الوثقیٰ 1: 51، فصل فی المیاه، الماء المشکوک نجاسته، المسألة 2.
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 406.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 471.
• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 7 : 425 .