حکم وجود الحالة السابقة لاشتباه المطلق فی الکثیر المضاف

‏‏حکم وجود الحالة السابقة لاشتباه المطلق فی الکثیر المضاف‏

‏‏ ‏

‏‏وفیما إذا اشتبـه الـمطلق فی الـکثیر الـمضاف، وکان لـکلّ واحد من‏‎ ‎‏الأوانی الـمشتبهـة حالـة سابقـة، فعلیٰ ما تقرّر: من عدم جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب‏‎[1]‎‏، فالـحکم واضح. وأیضاً بناءً علیٰ جریانـه ؛ ضرورة أنّ الالتزام‏‎ ‎‏بالـترخیص فی الـکلّ جائز عندنا؛ لـما مضیٰ: من تقدیم أدلّـة الاُصول علی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلیـه لا فرق بین کونـه بانیاً علیٰ أن یتوضّأ بکلّ واحد منها لـصلاة،‏‎ ‎‏وبین عدمـه، خلافاً لـما علیـه الأصحاب من الـفرق بین الـصورتین‏‎[3]‎‏. مع أنّـه‏‎ ‎‏بلا وجـه؛ لأنّ الـتکلیف فی الأطراف إذا کان غیر منجّز، فلا سبیل إلـیٰ منعـه‏‎ ‎‏عن ارتکاب ذلک.‏

‏‏وإن کان منجّزاً، فلا وجـه لـترخیصـه فی طرف واحد؛ فإنّ الـبناء‏‎ ‎‏الـقلبیّ والـلاّبناء، لایؤثر فی فعلیّـة الـتکلیف وعدمـه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وهنا مسلک آخر: وهو جریان الاستصحاب فی جمیع الأطراف، وتساقط‏‎ ‎‏الـکلّ، ولزوم الاحتیاط؛ لـما لایرون للشبهـة غیر الـمحصورة خصوصیّـة فی‏‎ ‎‏عدم تنجیز الـعلم، إلاّ إذا رجعت إلـی الـخروج عن محلّ الابتلاء، أو رجعت‏‎ ‎‏إلـیٰ وجود مانع کالـحرج والـضرر، وغیر ذلک ممّا یمنع عن الـعلم بالـتکلیف‏‎ ‎‏مطلقاً، أو فی بعض الـصور‏‎[4]‎‏، فافهم وتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 100 .
• )) تقدّم فی الصفحة 209 .
• )) کوالده الإمام الراحل قدس سره فی أنوار الهدایة 2 : 233.
• )) کفایة الاُصول : 407 ـ 408.