تذنیب: هل یحتاج إلی الاُصول المرخّصة فی الشبهة غیر المحصورة؟
الـمسالـک فی سقوط الـعلم الإجمالـیّ عن الـتأثیر فی الـشبهـة غیر الـمحصورة مختلفـة، وثمرة الاختلاف جواز الاقتحام فی بعض الأطراف؛ من غیر الاحتیاج إلـی الاُصول الـمرخّصـة أو الـمحرزة، وعدمـه إلاّ معها؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 231
ضرورة أنّ من یقول: بأنّ وجـه الـسقوط مثلاً، لـزوم الـضرر أو الـحرج أو الإجماع أو الـنصّ، فلابدّ لـه من الـتمسّک بها، وإلاّ لـو لـم یکن أصل لایجوز الـبدار، کما فیما نحن فیـه.
وبالاصطلاح: یصیر الـعلم کلا علم، لا الـشبهـة کلا شبهـة.
ومن یقول: بضعف الاحتمال، وقیام الأمارة علی الـخلاف، فلایحتاج إلـیها؛ لأجل دلیل حاکم علیها، فیجوز الـبدار فیما نحن فیـه. فعدم جریانها علیٰ هذا الـمسلک، لـیس لإشکال فی جریانها ذاتاً، کما یوهمـه عبارات أصدقائنا الأفاضل، بل لـحکومـة فی الـبین.
نعم، إذا حصل الاطمئنان الـشخصیّ لأحد فی طرف، فلـه دعوی الـورود؛ لأنّ موضوع أدلّـة الاُصول هو الـشکّ، لا الاحتمال الـموهون غیر الـخاطر فی الأذهان إلاّ من شذّ.
وربّما یمکن دعویٰ: أنّ سقوط الـعلم الإجمالـیّ بالإجماع بعد وجود الإطلاق فی معقده ، أو لـوجود الـمانع کالـضرر أو الـحرج، یستلزم کون الـشبهـة أیضاً کلاشبهـة؛ للزوم الـخلف، ضرورة أنّ وجوب الاحتیاط بعد ذلک، أیضاً ینافیـه أدلّـة الـضرر والـحرج، وهکذا ینافیـه إطلاق الإجماع؛ للزوم لغویّتـه، فلیتأمّل جیّداً.
کما یمکن دعویٰ: أنّ الـمسلک الأخیر وهو ضعف الاحتمال، یورث سقوط الـعلم عن الـتأثیر، ولایستلزم جواز الاکتفاء باستعمال واحد منها فی الـوضوء، أو الـغُسل، أوالـغَسل؛ لأنّ الاطمئنان بعدم انطباق الـمعلوم بالإجمال علی الـطرف الـواحد، یورث عند الـعقل أو الـعقلاء سقوط أثر الـعلم، ولکن لا دلیل علیٰ حجّیتـه شرعاً حتّیٰ یکون حاکماً علی الاُصول،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 232
وأمارة علی الـواقع.
وبعبارة اُخریٰ: قصور هذا الـعلم عن کونـه بیاناً للواقع مسألـة، وحجّیـة الاطمئنان الـحاصل من الـغلبـة مسألـة اُخریٰ؛ لاتلازم بینهما، فالاطمئنان الـمزبور ربّما یوجب سقوط بیانیّـة الـعلم، أو الـشکّ فی کونـه کافیاً لـها، ولکن لایورث جواز الاکتفاء بواحد من الأوانی فی مقابل الـتکلیف الـمعلوم. وهنا إن قلت قلتات لایسعـه الـمقام.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 233