تذنیب: هل یحتاج إلی الاُصول المرخّصة فی الشبهة غیر المحصورة؟

‏‏تذنیب: هل یحتاج إلی الاُصول المرخّصة فی الشبهة غیر المحصورة؟‏

‏‏ ‏

‏‏الـمسالـک فی سقوط الـعلم الإجمالـیّ عن الـتأثیر فی الـشبهـة غیر‏‎ ‎‏الـمحصورة مختلفـة، وثمرة الاختلاف جواز الاقتحام فی بعض الأطراف؛ من‏‎ ‎‏غیر الاحتیاج إلـی الاُصول الـمرخّصـة أو الـمحرزة، وعدمـه إلاّ معها؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالاصطلاح: ‏‏یصیر الـعلم کلا علم، لا الـشبهـة کلا شبهـة.‏

‏‏ومن یقول:‏‏ بضعف الاحتمال، وقیام الأمارة علی الـخلاف، فلایحتاج‏‎ ‎‏إلـیها؛ لأجل دلیل حاکم علیها، فیجوز الـبدار فیما نحن فیـه. فعدم جریانها‏‎ ‎‏علیٰ هذا الـمسلک، لـیس لإشکال فی جریانها ذاتاً، کما یوهمـه عبارات‏‎ ‎‏أصدقائنا الأفاضل، بل لـحکومـة فی الـبین.‏

‏‏نعم، إذا حصل الاطمئنان الـشخصیّ لأحد فی طرف، فلـه دعوی‏‎ ‎‏الـورود؛ لأنّ موضوع أدلّـة الاُصول هو الـشکّ، لا الاحتمال الـموهون غیر‏‎ ‎‏الـخاطر فی الأذهان إلاّ من شذّ.‏

‏‏وربّما یمکن دعویٰ:‏‏ أنّ سقوط الـعلم الإجمالـیّ بالإجماع بعد وجود‏‎ ‎‏الإطلاق فی معقده ، أو لـوجود الـمانع کالـضرر أو الـحرج، یستلزم کون‏‎ ‎‏الـشبهـة أیضاً کلاشبهـة؛ للزوم الـخلف، ضرورة أنّ وجوب الاحتیاط بعد‏‎ ‎‏ذلک، أیضاً ینافیـه أدلّـة الـضرر والـحرج، وهکذا ینافیـه إطلاق الإجماع؛‏‎ ‎‏للزوم لغویّتـه، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏کما یمکن دعویٰ:‏‏ أنّ الـمسلک الأخیر وهو ضعف الاحتمال، یورث‏‎ ‎‏سقوط الـعلم عن الـتأثیر، ولایستلزم جواز الاکتفاء باستعمال واحد منها فی‏‎ ‎‏الـوضوء، أو الـغُسل، أوالـغَسل؛ لأنّ الاطمئنان بعدم انطباق الـمعلوم‏‎ ‎‏بالإجمال علی الـطرف الـواحد، یورث عند الـعقل أو الـعقلاء سقوط أثر‏‎ ‎‏الـعلم، ولکن لا دلیل علیٰ حجّیتـه شرعاً حتّیٰ یکون حاکماً علی الاُصول،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ قصور هذا الـعلم عن کونـه بیاناً للواقع مسألـة، وحجّیـة‏‎ ‎‏الاطمئنان الـحاصل من الـغلبـة مسألـة اُخریٰ؛ لاتلازم بینهما، فالاطمئنان‏‎ ‎‏الـمزبور ربّما یوجب سقوط بیانیّـة الـعلم، أو الـشکّ فی کونـه کافیاً لـها،‏‎ ‎‏ولکن لایورث جواز الاکتفاء بواحد من الأوانی فی مقابل الـتکلیف الـمعلوم.‏‎ ‎‏وهنا إن قلت قلتات لایسعـه الـمقام.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎