فصل
صور الشکّ فی الإضافة والإطلاق وأحکامها
إذا لـم یکن عنده إلاّ ماء مشکوک إطلاقـه وإضافتـه، فإن تیقّن فی الـسابق إطلاقـه أو إضافتـه، فالـمشهور علیٰ إجراء الاستصحاب، وقد مرّ منّا منعـه؛ لرجوع الـشکّ فیهما إلـی الـشکّ فی الـموضوع بقاءً.
وهنا شبهـة اُخریٰ: وهی أنّ موضوع الـوضوء هو«وجدان الـماء» أو «الـتمکّن من الـماء» واستصحاب الإطلاق مثبت ؛ لـعدم إحراز الـموضوع الـمزبور بـه، کما فیما إذا شکّ الـمأموم أنّـه أدرک الإمام أم لا ، فإنّ استصحاب بقاء الإمام فی رکوعـه إلـیٰ أن رکع مثبت؛ لـعدم إحراز الـموضوع ـ وهوإدراک
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 233
الـرکوع ـ بـه وإن کان هو معارضاً بمثلـه أیضاً. نعم، یجری استصحاب واجدیّتـه للماء، إلاّ أنّـه لایحرز أیضاً مائیّـة الـمشکوک.
وإجراء الاستصحابین أیضاً مشکل؛ لأنّ الـتقیّد الـذی هو الـمعنی الـحرفیّ والـنسبـة الـناقصـة، لایحرز باستصحاب الـجزءین، ولا شبهـة فی أنّ الـموضوع مرکّب بنحو یکون بینهما ربط ناقص، ولذلک قلنا: بأنّ ما اشتهر بین الـمحصّلین: من إحراز أحد الـجزءین بالأصل، والـجزء الآخر بالـوجدان، ممّا لا أساس لـه.
وتوهّم خفاء الـواسطـة، ممنوع کبریً، بل وصغریً. فما تریٰ هنا فی کلمات هؤلاء، لایخلو عن تأسّف.
نعم، بناءً علی الـقول: بأنّ موضوع الـوضوء لـیس «واجد الـماء» ولا «الـمتمکّن من الاستعمال» بل الـوضوء واجب علی الـمکلّف کما هو ظاهر الـکتاب، والـتیمّم موضوعـه «الـعجز» الأعمّ من الـشرعیّ والـعقلیّ، فلجریانـه وجـه.
ولکنّه قد یشکل: بأنّ الـمتفاهم الـعرفیّ بعد ملاحظـة الـقوانین، کون الـموضوع الـمقابل للتیمّم ما یقابل موضوعـه، فهو الـقدرة الأعمّ من الـشرعیّـة والـعقلیّـة، والإهمال الـثبوتیّ ممتنع، والاستظهار الإثباتیّ بنظر الـعرف ممکن، فلاتغفل وتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 234