حکم تیقّن واجدیة الماء فی السابق

‏‏حکم تیقّن واجدیة الماء فی السابق‏

‏‏ ‏

‏‏وإن لـم یتعیّن أنّـه کان فی الـسابق مطلقاً، فإن کان علیٰ یقین من‏‎ ‎‏حالـتـه الـسابقـة من الـواجدیّـة، فالـمذکور فی بعض کتب الـفضلاء: هو‏‎ ‎‏الـرجوع إلـی الاستصحاب‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه؛ ضرورة أنّ هذا لایحرز بـه حال الـمشکوک. وإن‏‎ ‎‏شئت قلت: الـشکّ هنا یرجع إلـی الـشکّ فی الـماء؛ لأنّ ماهو موضوعـه هو‏‎ ‎‏«الـتمکّن مثلاً من الـماء» والآن شاکّ فی مائیّـة مافی الـخارج، وهذا من قیود‏‎ ‎‏الـموضوع الـلاّزم إحرازها قبلـه أو معـه.‏

‏‏وجریان الاستصحاب فی نفس ما فی الـخارج، من الـکلّی غیر‏‎ ‎‏الـجاری فیـه الأصل. مع أنّـه لـو قلنا بجریانـه فی الـقسم الـثالـث، لایجری‏‎ ‎‏هنا؛ لاشتراط إحراز الـموضوع فی جمیع الاستصحابات، فلاتخلط.‏

‏‏وأمّا توهّم ترتّب الأثر علی الاستصحاب الـمزبور ـ وهو لـزوم‏‎ ‎‏الاحتیاط ـ فسیأتی توضیحـه‏‎[2]‎‏. مع أنّـه من الـممکن دعویٰ لـزومـه من غیر‏‎ ‎‏حاجـة إلـیـه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 249.
• )) یأتی فی الصفحة 238 .