حکم ما إذا لم تکن حالة سابقة مثلاً

‏‏حکم ما إذا لم تکن حالة سابقة مثلاً‏

‏‏ ‏

‏‏وإن لـم یکن علیٰ حالـة سابقـة، أو کان ولم یکن الأصل جاریاً، أو کان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ولم یکن فیـه الـفائدة الـمزبورة، ففی «الـعروة» أفاد لـزوم الـترابیّـة للصلاة‏‎ ‎‏ونحوها، واحتاط ـ استحباباً ـ بالـجمع بین الـترابیّـة والـمائیّـة‏‎[1]‎‏؛ وذلک إمّا‏‎ ‎‏لأجل جریان أصل الـعدم الأزلیّ، لأنّ الـمشکوک اتّصاف الـمائع بالإطلاق،‏‎ ‎‏وحیث إنّ الإطلاق وصف وجودیّ، کنّا علیٰ یقین من عدمـه، وکان هو غیر‏‎ ‎‏موصوف بـه قبل وجوده، ونشکّ فی اتصافـه بـه حین حدوثـه، فالاستصحاب‏‎ ‎‏نافٍ لاتصافـه بـه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّا لـو سلّمنا جریان الأصل فی الأعدام الأزلیّـة، فهو إمّا‏‎ ‎‏مخصوص بالأوصاف الـزائدة علی الـذوات الـعارضـة علیها حین حدوثها،‏‎ ‎‏کالـقرشیّـة والـهاشمیّـة والـتذکیـة، کما اختاره الـعلاّمـة الأراکیّ صاحب‏‎ ‎‏«الـمقالات»‏‎[3]‎‏ أو هو یجری فی الأوصاف الـزائدة علی الـذوات والـعارضـة‏‎ ‎‏علیها من أوّل تقرّرها، کالـقابلیّـة للتذکیـة مثلاً.‏

‏‏وأمّا جریانـه فی نفس الـذوات، وفی نفس الـصور الـنوعیّـة الـمقوّمـة‏‎ ‎‏کالـمائیّـة مثلاً، فهو من الأمر الـمرمی باللّغو؛ ضرورة أنّ «الـمائعیّـة» من‏‎ ‎‏الأوصاف الانتزاعیّـة الـمتأخّرة عن ذات الـماء، فکیف یجعلها موضوعاً‏‎ ‎‏للاستصحاب؟! والأمر بعد ذلک لایحتاج إلـی الـتأمّل.‏

‏‏مع أنّ أصل جریانـه ، ناشئ من عدم نیل بعض الـمسائل الـعقلیّـة.‏

‏‏أو لأجل أنّ الـعلم الإجمالـیّ بوجوب الـمائیّـة أو الـترابیّـة وإن کان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏منجّزاً، ولکن جریان الأصل الـنافی فی طرف فقط، کافٍ لانحلالـه حکماً؛ وهو‏‎ ‎‏استصحاب عدم کونـه واجداً للماء‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ ذلک مخصوص بما إذا کان موضوع الـوضوء عنوان «وجدان‏‎ ‎‏الـماء» مثلاً، وأمّا إذا کان مطلقاً فلابدّ من الاحتیاط؛ لأنّ الأصل الـمزبور وإن‏‎ ‎‏اقتضیٰ وجوب الـتیمّم، ولکن حکم الـعقل بالاحتیاط فی موارد الـشکّ فی‏‎ ‎‏الـقدرة، مفروغ عنـه عند الأصحاب، فی غیر محلّـه؛ ضرورة أنّ الاحتیاط‏‎ ‎‏متقوّم باحتمال الـعقاب، وهو مسدود بعد وجود الـبدل شرعاً للمکلّف بـه، وما‏‎ ‎‏فیـه کثیر؛ لأنّ الـعلم الإجمالـیّ هنا لـیس منجّزاً، بداهـة أنّ الـمائیّـة‏‎ ‎‏والـترابیّـة من الـتکالـیف الـغیریّـة.‏

‏‏فالـعلم الإجمالـیّ لابدّ أن یرجع إلـیٰ وجوب الاحتیاط؛ بدعویٰ أنّ مع‏‎ ‎‏الـترابیّـة، یشکّ فی سقوط الـتلکیف الـمعلوم أوّلاً الـمتقیّد بالـمائیّـة. فما‏‎ ‎‏تریٰ فی کتبهم صدراً وذیلاً ـ من مفروغیّـة تنجیز مثل هذا الـعلم‏‎[5]‎‏ ـ غفلـة‏‎ ‎‏وذهول.‏

‏‏هذا أوّلاً.‏

‏‏واستصحاب عدم وجدان الـماء وإن کان نافیاً للوضوء، ومثبتاً للترابیّـة؛‏‎ ‎‏بمعنیٰ أنّ الاُصول الـعدمیّـة الـمضافـة إلـیٰ موضوعات الأحکام، إذا کانت‏‎ ‎‏تلک الأعدام بنفسها، أیضاً موضوعات لأحکام اُخر کـ «الـوجدان» و«عدم‏‎ ‎‏الـوجدان» فیما نحن فیـه، فیحرز بها نفی حکم، وإثبات حکم یقابلـه، ولکن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بعد مفروضیّـة الإطلاق فی دلیل الـوضوء، فلایعقل نفی الـوضوء بـه؛ لـعدم‏‎ ‎‏کونـه موضوعـه.‏

‏‏وهذا ثانیاً.‏

‏‏والإهمال فی موضوع الـوضوء بعد ثبوت الـموضوع للترابیّـة، غیر‏‎ ‎‏ممکن ثبوتاً، وممکن إثباتاً. ولکن قد مضیٰ عدم سکوت الـعرف هنا‏‎[6]‎‏، بل‏‎ ‎‏الـمتفاهم من الأدلّـة أنّ لـه أیضاً موضوعاً خاصّاً، کالـترابیّـة، فالإطلاق‏‎ ‎‏الـمفروض غیر قابل للتصدیق.‏

‏‏هذا، واستصحاب عدم الـوجدان، لاٰیجری فیما إذا کان واجداً للماء قبل‏‎ ‎‏هذا الـماء الـمشکوک، کما هو الـمتعارف. وإذن لاینفع استصحاب الـوجدان‏‎ ‎‏لصحّـة الاکتفاء بالـوضوء بهذا الـمشکوک حالـه، کما مضیٰ تفصیلـه‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ولکن یضرّ بأصالـة عدم وجدانـه الـماء، فلایجری الأصلان: لا الأصل‏‎ ‎‏الـمحرز بـه موضوع الـمائیّـة؛ لأنّـه مثبت، ولا الأصل الـمحرز بـه الـترابیّـة؛‏‎ ‎‏لعدم الـحالـة الـسابقـة لـه، فتعیّن الاحتیاط، فلایتمّ ما فی «الـعروة»‏‎ ‎‏إطلاقاً‏‎[8]‎‏. بل فرض عدم الـحالـة الـسابقـة لـواجدیّـة الـماء، نادر جدّاً،‏‎ ‎‏ولذلک احتاط بعض الأعلام وجوباً فی الـمسألـة‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وربّما یتوهّم عدم جریان الاُصول الـعدمیّـة الـمضافـة إلـیٰ موضوعات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الأحکام؛ لأنّها من الـمثبتات، فلاینفع الأصل الـمزبور لـنفی الـوضوء‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّـه لـو سلّمنا ذلک فهو کافٍ؛ لأنّـه إذا کان ینفع لإثبات الـترابیّـة،‏‎ ‎‏فلا حاجـة إلـیٰ نفی الـمائیّـة کما لایخفیٰ.‏

‏‏فتحصّل إلیٰ هنا :‏‏ أنّـه بعد سقوط الـعلم الإجمالـیّ؛ لأجل أنّ متعلّقـه من‏‎ ‎‏الأحکام الـغیریّـة لا الـنفسیّـة، وبعد عدم وجود أصل یصحّ الاتکاء علیـه إلاّ‏‎ ‎‏فی فرض نادر، یتعیّن الاحتیاط؛ لأنّ الـتکلیف بالـمائیّـة معلوم، والـشکَّ فی‏‎ ‎‏الـقدرة لایورث قصوراً فیـه علیٰ ما تقرّر‏‎[11]‎‏، فلابدّ من الـمائیّـة، ثمّ تحصیل‏‎ ‎‏الـترابیّـة؛ حتّیٰ یقطع بسقوط الـتکلیف الـصلاتیّ، فیظهر أنّ لـزوم الاحتیاط،‏‎ ‎‏لایتوقّف علیٰ ثبوت الـعلم الإجمالـیّ الـمزبور.‏

‏‏أو لأجل أنّ سبب الانتقال من الـمائیّـة إلـی الـترابیّـة، هو عدم الـقدرة‏‎ ‎‏والـتمکّن من استعمالـه؛ الأعمّ من کونـه لأجل عدم الاستطاعـة الـعقلیّـة، أو‏‎ ‎‏الـشرطیّـة‏‎[12]‎‏، أو لـعدم الـعلم بالـماء، وإذا شکّ فی مائع أنّـه ماء یجب‏‎ ‎‏الـتیمّم؛ لعدم تمکّنـه من استعمال الـماء، فنفس الـشکّ کافٍ للقطع بالـترابیّـة،‏‎ ‎‏فالاحتیاط بالـمائیّـة حسن إذا لـم یکن تشریع فی الـبین‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الأدلّـة فی الـترابیّـة قاصرة عن إثبات شرطیّـة الإحراز؛ بنحو‏‎ ‎‏الـجزئیّـة کان، أو بنحو تمام الـموضوع؛ ضرورة أنّ کون الـموضوع عدم‏‎ ‎‏الـوجدان، أو عدم الـتمکّن، لایستلزم شرطیّـة الإحراز، بل هما من الـعناوین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـواقعیّـة، یتعلّق بهما الـعلم تارة، والـجهل اُخریٰ. وما تریٰ فی کتاب شیخنا‏‎ ‎‏الـمعاصر الـحلّی ـ مدّظلّـه ـ ، فی غایـة الـوهن.‏

‏‏کما أنّ ما سلکـه فی هذه الـصفحات لایخلو عن اغتشاش، خصوصاً‏‎ ‎‏فیما نسبـه إلـیٰ ماتنـه من الـمناقضـة فی فتاویـه‏‎[14]‎‏؛ فإنّـه لـعدم تأمّلـه فیما‏‎ ‎‏أفاده فی کتاب الـتیمّم، ظنّ الـتناقض، فراجع.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ إنّـه توهّم اقتضاء کون الـموضوع عدم الـتمکّن من ذلک‏‎ ‎‏الـشرط، وهذا بدیهیّ الـبطلان، ولا دلیل علیٰ خلافـه. بل قضیّـة ما ورد فی‏‎ ‎‏الأخبار: من إیجاب الإعادة علیٰ ناسی الـماء‏‎[15]‎‏، هو عدم کونـه موضوعاً، ولا‏‎ ‎‏شرطاً، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) العروة الوثقیٰ 1: 51، فصل فی المیاه، الماء المشکوک نجاسته، المسألة 3.
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 407.
• )) مقالات الاُصول 2: 167.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 248.
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 411، مهذّب الأحکام 1: 271.
• )) تقدّم فی الصفحة 234 .
• )) تقدّم فی الصفحة 237 .
• )) العروة الوثقیٰ 1: 51، فصل فی المیاه، الماء المشکوک نجاسته، المسألة 3.
• )) العروة الوثقیٰ 1: 51، فصل فی المیاه، الماء المشکوک نجاسته، المسألة 3، الهامش12.
• )) مهذّب الأحکام 1: 272.
• )) تقدّم فی الصفحة 237 .
• )) مهذّب الأحکام 1: 271.
• )) دروس فی فقه الشیعة 2 : 195.
• )) دلیل العروة الوثقیٰ 1: 213 ـ 217.
• )) الکافی 3: 65 / 10، وسائل الشیعة 3: 367، کتاب الطهارة، أبواب التیمّم، الباب14، الحدیث5.