حکم ما إذا لم تکن حالة سابقة مثلاً
وإن لـم یکن علیٰ حالـة سابقـة، أو کان ولم یکن الأصل جاریاً، أو کان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 235
ولم یکن فیـه الـفائدة الـمزبورة، ففی «الـعروة» أفاد لـزوم الـترابیّـة للصلاة ونحوها، واحتاط ـ استحباباً ـ بالـجمع بین الـترابیّـة والـمائیّـة؛ وذلک إمّا لأجل جریان أصل الـعدم الأزلیّ، لأنّ الـمشکوک اتّصاف الـمائع بالإطلاق، وحیث إنّ الإطلاق وصف وجودیّ، کنّا علیٰ یقین من عدمـه، وکان هو غیر موصوف بـه قبل وجوده، ونشکّ فی اتصافـه بـه حین حدوثـه، فالاستصحاب نافٍ لاتصافـه بـه.
وفیه: أنّا لـو سلّمنا جریان الأصل فی الأعدام الأزلیّـة، فهو إمّا مخصوص بالأوصاف الـزائدة علی الـذوات الـعارضـة علیها حین حدوثها، کالـقرشیّـة والـهاشمیّـة والـتذکیـة، کما اختاره الـعلاّمـة الأراکیّ صاحب «الـمقالات» أو هو یجری فی الأوصاف الـزائدة علی الـذوات والـعارضـة علیها من أوّل تقرّرها، کالـقابلیّـة للتذکیـة مثلاً.
وأمّا جریانـه فی نفس الـذوات، وفی نفس الـصور الـنوعیّـة الـمقوّمـة کالـمائیّـة مثلاً، فهو من الأمر الـمرمی باللّغو؛ ضرورة أنّ «الـمائعیّـة» من الأوصاف الانتزاعیّـة الـمتأخّرة عن ذات الـماء، فکیف یجعلها موضوعاً للاستصحاب؟! والأمر بعد ذلک لایحتاج إلـی الـتأمّل.
مع أنّ أصل جریانـه ، ناشئ من عدم نیل بعض الـمسائل الـعقلیّـة.
أو لأجل أنّ الـعلم الإجمالـیّ بوجوب الـمائیّـة أو الـترابیّـة وإن کان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 236
منجّزاً، ولکن جریان الأصل الـنافی فی طرف فقط، کافٍ لانحلالـه حکماً؛ وهو استصحاب عدم کونـه واجداً للماء.
وتوهّم: أنّ ذلک مخصوص بما إذا کان موضوع الـوضوء عنوان «وجدان الـماء» مثلاً، وأمّا إذا کان مطلقاً فلابدّ من الاحتیاط؛ لأنّ الأصل الـمزبور وإن اقتضیٰ وجوب الـتیمّم، ولکن حکم الـعقل بالاحتیاط فی موارد الـشکّ فی الـقدرة، مفروغ عنـه عند الأصحاب، فی غیر محلّـه؛ ضرورة أنّ الاحتیاط متقوّم باحتمال الـعقاب، وهو مسدود بعد وجود الـبدل شرعاً للمکلّف بـه، وما فیـه کثیر؛ لأنّ الـعلم الإجمالـیّ هنا لـیس منجّزاً، بداهـة أنّ الـمائیّـة والـترابیّـة من الـتکالـیف الـغیریّـة.
فالـعلم الإجمالـیّ لابدّ أن یرجع إلـیٰ وجوب الاحتیاط؛ بدعویٰ أنّ مع الـترابیّـة، یشکّ فی سقوط الـتلکیف الـمعلوم أوّلاً الـمتقیّد بالـمائیّـة. فما تریٰ فی کتبهم صدراً وذیلاً ـ من مفروغیّـة تنجیز مثل هذا الـعلم ـ غفلـة وذهول.
هذا أوّلاً.
واستصحاب عدم وجدان الـماء وإن کان نافیاً للوضوء، ومثبتاً للترابیّـة؛ بمعنیٰ أنّ الاُصول الـعدمیّـة الـمضافـة إلـیٰ موضوعات الأحکام، إذا کانت تلک الأعدام بنفسها، أیضاً موضوعات لأحکام اُخر کـ «الـوجدان» و«عدم الـوجدان» فیما نحن فیـه، فیحرز بها نفی حکم، وإثبات حکم یقابلـه، ولکن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 237
بعد مفروضیّـة الإطلاق فی دلیل الـوضوء، فلایعقل نفی الـوضوء بـه؛ لـعدم کونـه موضوعـه.
وهذا ثانیاً.
والإهمال فی موضوع الـوضوء بعد ثبوت الـموضوع للترابیّـة، غیر ممکن ثبوتاً، وممکن إثباتاً. ولکن قد مضیٰ عدم سکوت الـعرف هنا، بل الـمتفاهم من الأدلّـة أنّ لـه أیضاً موضوعاً خاصّاً، کالـترابیّـة، فالإطلاق الـمفروض غیر قابل للتصدیق.
هذا، واستصحاب عدم الـوجدان، لاٰیجری فیما إذا کان واجداً للماء قبل هذا الـماء الـمشکوک، کما هو الـمتعارف. وإذن لاینفع استصحاب الـوجدان لصحّـة الاکتفاء بالـوضوء بهذا الـمشکوک حالـه، کما مضیٰ تفصیلـه.
ولکن یضرّ بأصالـة عدم وجدانـه الـماء، فلایجری الأصلان: لا الأصل الـمحرز بـه موضوع الـمائیّـة؛ لأنّـه مثبت، ولا الأصل الـمحرز بـه الـترابیّـة؛ لعدم الـحالـة الـسابقـة لـه، فتعیّن الاحتیاط، فلایتمّ ما فی «الـعروة» إطلاقاً. بل فرض عدم الـحالـة الـسابقـة لـواجدیّـة الـماء، نادر جدّاً، ولذلک احتاط بعض الأعلام وجوباً فی الـمسألـة.
وربّما یتوهّم عدم جریان الاُصول الـعدمیّـة الـمضافـة إلـیٰ موضوعات
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 238
الأحکام؛ لأنّها من الـمثبتات، فلاینفع الأصل الـمزبور لـنفی الـوضوء.
وفیه: أنّـه لـو سلّمنا ذلک فهو کافٍ؛ لأنّـه إذا کان ینفع لإثبات الـترابیّـة، فلا حاجـة إلـیٰ نفی الـمائیّـة کما لایخفیٰ.
فتحصّل إلیٰ هنا : أنّـه بعد سقوط الـعلم الإجمالـیّ؛ لأجل أنّ متعلّقـه من الأحکام الـغیریّـة لا الـنفسیّـة، وبعد عدم وجود أصل یصحّ الاتکاء علیـه إلاّ فی فرض نادر، یتعیّن الاحتیاط؛ لأنّ الـتکلیف بالـمائیّـة معلوم، والـشکَّ فی الـقدرة لایورث قصوراً فیـه علیٰ ما تقرّر، فلابدّ من الـمائیّـة، ثمّ تحصیل الـترابیّـة؛ حتّیٰ یقطع بسقوط الـتکلیف الـصلاتیّ، فیظهر أنّ لـزوم الاحتیاط، لایتوقّف علیٰ ثبوت الـعلم الإجمالـیّ الـمزبور.
أو لأجل أنّ سبب الانتقال من الـمائیّـة إلـی الـترابیّـة، هو عدم الـقدرة والـتمکّن من استعمالـه؛ الأعمّ من کونـه لأجل عدم الاستطاعـة الـعقلیّـة، أو الـشرطیّـة، أو لـعدم الـعلم بالـماء، وإذا شکّ فی مائع أنّـه ماء یجب الـتیمّم؛ لعدم تمکّنـه من استعمال الـماء، فنفس الـشکّ کافٍ للقطع بالـترابیّـة، فالاحتیاط بالـمائیّـة حسن إذا لـم یکن تشریع فی الـبین.
وفیه: أنّ الأدلّـة فی الـترابیّـة قاصرة عن إثبات شرطیّـة الإحراز؛ بنحو الـجزئیّـة کان، أو بنحو تمام الـموضوع؛ ضرورة أنّ کون الـموضوع عدم الـوجدان، أو عدم الـتمکّن، لایستلزم شرطیّـة الإحراز، بل هما من الـعناوین
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 239
الـواقعیّـة، یتعلّق بهما الـعلم تارة، والـجهل اُخریٰ. وما تریٰ فی کتاب شیخنا الـمعاصر الـحلّی ـ مدّظلّـه ـ ، فی غایـة الـوهن.
کما أنّ ما سلکـه فی هذه الـصفحات لایخلو عن اغتشاش، خصوصاً فیما نسبـه إلـیٰ ماتنـه من الـمناقضـة فی فتاویـه؛ فإنّـه لـعدم تأمّلـه فیما أفاده فی کتاب الـتیمّم، ظنّ الـتناقض، فراجع.
فبالجملة: إنّـه توهّم اقتضاء کون الـموضوع عدم الـتمکّن من ذلک الـشرط، وهذا بدیهیّ الـبطلان، ولا دلیل علیٰ خلافـه. بل قضیّـة ما ورد فی الأخبار: من إیجاب الإعادة علیٰ ناسی الـماء، هو عدم کونـه موضوعاً، ولا شرطاً، فتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 240