تمهیـد
الـکلام فی الـمقام بعد مفروغیّـة اعتبار الإباحـة والـحلّیـة فی الـطهارات مثلاً، وإلاّ فعلی الـقول بصحّتها فلا ثمرة وضعیّـة فیـه. وأمّا جواز الـشرب وسائر الاستفادات، فهو بحث موکول إلـیٰ کتاب الأطعمـة والأشربـة.
وأیضاً: لـیس الـبحث هنا فی الإباحـة الـمسبّبـة عن الـشکّ فی الـنجاسـة والـطهارة؛ لارتفاعها بجریان الأصل فی منشئها، فإذا شکّ فی مشروعیّـة الـوضوء وحلّیتـه بالـماء الـمشکوکـة طهارتـه، فإن جرت قاعدتها یلزم منـه حلّیـة الـتوضّؤ ومشروعیّتـه.
فبالجملة: الـبحث حول هذه الـمسألـة یتمّ فی ضمن مسائل:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 245