المسألة الاُولیٰ : فی حکم التصرّف لماء مع الشکّ فی رضا صاحبه

‏‏المسألة الاُولیٰ :‏‏ فی حکم التصرّف لماء مع الشکّ فی رضا صاحبه‏

‏‏ ‏

‏‏إذا کان الـماء مملوکاً ومشکوکاً جواز الـتصرّف فیـه؛ لـعدم إحراز طیب‏‎ ‎‏الـمالـک، أو کان موقوفاً ومشکوکاً حدود الـوقف وهکذا، فهل یجوز‏‎ ‎‏الـتصرّف،ویباح الـتوضّی، أم لا؟ وجهان.‏

‏
‏‎

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـظاهر من الآیـة ‏‏«‏‏وَلاَ تَأکُلُواْ أَمْوَالَکُم...‏‏»‏‎[4]‎‏ ومن‏‎ ‎‏الـروایـة ‏‏«لایحلّ مال امرئ»‏‎[5]‎‏ هو لـزوم الإحراز کما علیـه بعض‏‎ ‎‏الـفضلاء‏‎[6]‎‏، فسخیف مضیٰ سبیلـه مراراً.‏

‏‏ومن هذا الـقبیل الـتمسّک بما یأتی تفصیلـه فی الـمسائل الآتیـة؛ وهو‏‎ ‎‏ما ورد فی روایـة ‏‏«لایحلّ مال إلاّ من وجه أحلّه اللّٰـه»‏‎[7]‎‏ وذلک لأنّ الـمستثنیٰ‏‎ ‎‏تابع الـمستثنیٰ منـه، فإن اُرید منـه نفی الـحلّیـة الـواقعیّـة والـظاهریّـة،‏‎ ‎‏فیکون الاستثناء أعمّ، وتکون أصالـة الـحلّ من تلک الـوجوه وإن اُرید منـه‏‎ ‎‏الـحلّیـةالـواقعیّـة کما هو الـظاهر فلایبقَ وجـه للتمسّک، فلاتخلط.‏

‏
‏‎

‏‏بل الـکتاب جعل هذه الـعناوین أمارات طیب الـنفس والـتصرّفات‏‎ ‎‏الـمتعارفـة، لا مطلق الـتصرّف کما لایخفیٰ. ففی غیر هذه الـعناوین إمّا تکون‏‎ ‎‏الأمارات علیٰ خلاف الـطیب، أو لابدّ من الأخذ بنتیجـة ذلک؛ وهو الـمنع من‏‎ ‎‏الأکل والـشرب وسائر الـتصرّفات، ومنها الـتوضّی، واللّٰـه الـعالـم بحقائق‏‎ ‎‏آیاتـه.‏

‏‏وممّا یشهد علیٰ أنّ هذه الـعناوین أمارات حصول الـرضا والإذن، عطف‏‎ ‎‏الـبیوت الأجنبیّـة علیٰ بیوت أنفسهم، فلیتدبّر حقّـه. وسیأتی زیادة توضیح‏‎ ‎‏حول هذه الـمسألـة فی طیّ الـمسائل الآتیـة، إن شاء اللّٰـه تعالـیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ من الـمحتمل انصراف أدلّـة الـحلّ عن موارد الـشکّ فی الـحلّیـة‏‎ ‎‏والـحرمـة غیر الـثابتـتین، کحلّیـة مال الـغیر وحرمتـه اللّتین هما تابعتان‏‎ ‎‏لـلإذن وعدمـه، بخلاف الـحلّیـة والـحرمـة الـثابتـتین للماء والـخمر، فافهم.‏

‏‏هذا، ویمکن الـتمسّک باستصحاب عدم الـطیب إذا شکّ فی تحقّقـه.‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 1: 224، فصل فی شرائط الوضوء، المسألة 6.
• )) الکافی 5: 313 / 40، وسائل الشیعة 17: 89 ، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب4، الحدیث 4.
• )) التوحید : 353 / 24، الخصال : 417 / 9، وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1.
• )) البقرة (2) : 188 .
• )) عوالی اللآلی 1: 222 / 98.
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 402.
• )) الکافی 1: 460 / 25، وسائل الشیعة 27: 156، کتاب القضاء والشهادات، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 8 .
• )) النور (24) : 61 .