المسألة الثانیة : فی حکم التصرّف بالماء مع الشکّ فی مملوکیّته

‏‏المسألة الثانیة :‏‏ فی حکم التصرّف بالماء مع الشکّ فی مملوکیّته‏

‏‏ ‏

‏‏إذا شکّ فی مملوکیّتـه؛ وأنّـه حازه أحد أم لا، ولم یکن أمارة علیٰ ذلک؛‏‎ ‎‏لا من ناحیـة نفسـه بأن یکون فی ید الـغیر مع احتمال کونـه لـه، ولا مسبوقاً‏‎ ‎‏بالـملکیّـة لـزید، فیکون تحت استیلائـه بالاستصحاب، ویکون ملکاً لـه؛‏‎ ‎‏لـعموم دلیل قاعدة الـید، أو لـم یکن أصل موضوعیّ یقتضی ذلک، ولا أمارة‏‎ ‎‏علیٰ ملکیّتـه من ناحیـة الـمظروف؛ بأن یکون فی إناء زید، أوفی أرض عمرو،‏‎ ‎‏أو تحت سلطان خالـد، فهل عند ذلک یجوز الـتصرّف والـتوضّی، أم لا؟ بعد‏‎ ‎‏عدم کونـه من الـمباحات الأصلیّـة الـتی تجری فیـه الاُصول الـنافیـة‏‎ ‎‏الـمفیدة لـجواز الـحیازة والـتملّک، فضلاً عن جواز الـتصرّف.‏

‏‏فیـه أیضاً کما سبق وجهان. إلاّ أنّ الإشکال فی تصویر صغری‏‎ ‎‏الـمسألـة؛ ضرورة أنّـه إمّا یدور الأمر بین قیام الأمارات والـظنون الـعقلائیّـة‏‎ ‎‏علیٰ إباحتـه، أو علیٰ ملکیّتـه، وقلّما یتّفق الـشقّ الـثالـث، والأمر سهل.‏

‏‏ومحلّ الـبحث فی هذا الـفرض، هو ما إذا کان علیٰ تقدیر مملوکیّتـه‏‎ ‎‏للغیر غیر مورد للطیب، وغیر مأذون من قبل صاحبـه ومالـکـه بالـقطع‏‎ ‎‏والـیقین، وإلاّ فتکون حالـه حال الـمسألـة الاُولیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ صحّـة الـتصرّف الأکلی تثبت بها، ولاتثبت صحّـة‏‎ ‎‏الـتصرّف الـوضوئیّ؛ لأنّ الـلازم إثبات الـتعبّد بالـحلّیـة؛ بناءً علی اشتراط‏‎ ‎‏کون الـماء مباحاً فی صحّـة الـوضوء، ورفع الـحرمـة لایُثبت عنوان الإباحـة‏‎ ‎‏والـحلّیـة، کما هو الـواضح. وعدم جواز الـمؤاخذة علی الـتصرّف عقلاً،‏‎ ‎‏لایورث صحّـة الـوضوء، فالـبراءة الـعقلیّـة والـنقلیّـة قاصرتان عن إثبات‏‎ ‎‏الـمقصود؛ وهو صحّـة الـوضوء بالـماء الـمشکوکـة إباحتـه. وسیأتی زیادة‏‎ ‎‏توضیح فی الـمسألـة الآتیـة، إن شاء اللّٰـه تعالـیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّمت فی الصفحة 246 .
• )) تقدّم فی الصفحة 246 ـ 247 .