الجهة الثالثة : فی بیان حکم سائر التصرّفات

‏‏الجهة الثالثة : فی بیان حکم سائر التصرّفات‏

‏‏ ‏

‏‏وأنّـه هل هو جائز، أم لا؟ وجهان:‏

‏‏من أنّ الـعلم الإجمالـیّ بالـغصبیّـة، یورث تنجّز جمیع أحکام‏‎ ‎‏الـغصب. مع أنّ قضیّـة أصالـة الـحرمـة، هو الـمنع عنـه.‏

‏‏ومن أنّ الـعلم الإجمالـیّ الـمزبور لایورث فی مورده شیئاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـتوضّی بالـماء الـنجس، لـیس من الـمحرّمات الـشرعیّـة، فیرجع ذلک‏‎ ‎‏إلـی الـعلم الإجمالـیّ ببقاء وجوب الـوضوء علیـه إذا توضّأ بـه، وحرمـة‏‎ ‎‏الـتصرّف، وحیث إنّ قضیّـة الاستصحاب بقاء الأمر، ینحلّ الـعلم بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـی الـطرف، وتصیر الـنتیجـة جواز الـتصرّف حتّی الـتصرّف الـوضوئیّ، إلاّ‏‎ ‎‏أنّـه لایصحّ الاکتفاء بـه.‏

‏‏والـذی عرفت منّا حسب اقتضاء الـقواعد: حرمـة الـتصرّف، من غیر‏‎ ‎‏الـحاجـة إلـی الـعلم الـمزبور‏‎[1]‎‏، فتدبّر.‏

‏‏وأمّا توهّم عدم إمکان انحلال الـعلم بالأصل الـمحرز، فقد مرّ دفعـه:‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومن عجیب ما سطّر فی الـمقام، توهّم الـتعارض بین قاعدة الـطهارة‏‎ ‎‏والـحلّ؛ بناءً علیٰ جریان الأخیرة‏‎[3]‎‏!!‏

‏‏فإنّک خبیر:‏‏ بأنّ الـمعارضـة بین الاُصول فی الأطراف عرضیّـة، لا‏‎ ‎‏ذاتیّـة، فیکون وجـه ذلک وجود الـجامع الـمناقض لـلأصلین؛ وهو الـعلم‏‎ ‎‏الإجمالـیّ بالـحکم الـمخالـف مع مفادهما، وحیث لا علم إجمالـیّ إلاّ‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـی الـشرب، فأیّ معارضـة بینهما؟!‏

‏‏نعم، بالـنسبـة إلـی الـتصرّفات الـناقلـة ـ بناءً علیٰ کون الـماء‏‎ ‎‏الـنجس کالأعیان الـنجسـة حکماً ـ یشکل تنفیذها وتجویزها؛ لأنّـه یعلم‏‎ ‎‏إجمالاً بحرمتها؛ إمّا لأجل نجاستـه، أو لأجل مغصوبیّتـه. ولکن مع ذلک إنشاء‏‎ ‎‏الـمعاملـة لـیس محرّماً؛ لأنّ إنشاءها علیٰ مال الـغیر، لایعدّ من «الـتصرّف»‏‎ ‎‏عرفاً، علیٰ ما تقرّر فی الـفضولیّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 250 ـ 251 .
• )) تقدّم فی الصفحة 256 ـ 257 .
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 410.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 136 ، لاحظ تحریرات فی الفقه، کتاب البیع، الشرط الرابع من شرائط المتعاقدین ، الوجه العقلائی لبطلان الفضولی .