الجهة الرابعة : فی حکم ملاقی المردّد بین الغصب والنجاسة

‏‏الجهة الرابعة : فی حکم ملاقی المردّد بین الغصب والنجاسة‏

‏‏ ‏

‏‏وقد تعرّض لـها شیخنا الاُستاذ الـحلّی ـ مدّظلّـه ـ ، واستظهر فیها أنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأنت خبیر بما فیـه؛ لأنّـه کملاقی الـشبهـة الـمحصورة بناءً علیٰ تنجیز‏‎ ‎‏الـعلم الإجمالـیّ بالـنسبـة إلـی الـطرفین، وعدم جریان أصالـة الـحرمـة،‏‎ ‎‏وسقوط أصالـة الـحلّ بالـمعارضـة، لأنّـه بعد الـملاقاة یعلم إجمالاً بنجاسـة‏‎ ‎‏الـملاقی ـ بالـکسر ـ أو حرمـة الـتصرّف فی الـملاقیٰ ـ بالـفتح ـ وهذا‏‎ ‎‏الـعلم الـثانی محلّ الـبحث تنجیزه، فمن قال: بأنّ حدیث «أنّ الـمتنجّز‏‎ ‎‏لایتنجّز» لا أصل لـه؛ لإمکان استناد تنجّز الـملاقیٰ ـ بالـفتح ـ بقاءً إلـی‏‎ ‎‏الـعلّتین، یقول: بسقوط الأصل الـجاری فی الـملاقی ـ بالـکسر ـ فلاتغفل.‏

‏‏ثمّ إنّ قضیّـة بعض الـمبانی طهارة الـملاقی هنا، وإن کانت نجاستـه‏‎ ‎‏متعیّنـة فی الـمحصور بالـنجس، وذلک بناءً علیٰ ما نسب إلـی «الـحدائق» من‏‎ ‎‏أخذ قید الـعلم فی موضوع وجوب الاجتناب، کما أشرنا إلـیـه سابقاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) دلیل العروة الوثقیٰ 1: 230 ـ 231.
• )) تقدّم فی الصفحة 260 .