الجهة الرابعة : فی حکم ملاقی المردّد بین الغصب والنجاسة
وقد تعرّض لـها شیخنا الاُستاذ الـحلّی ـ مدّظلّـه ـ ، واستظهر فیها أنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 264
ملاقی هذا الـماء الـمشتبـه، طاهر علیٰ جمیع الـتقادیر.
وأنت خبیر بما فیـه؛ لأنّـه کملاقی الـشبهـة الـمحصورة بناءً علیٰ تنجیز الـعلم الإجمالـیّ بالـنسبـة إلـی الـطرفین، وعدم جریان أصالـة الـحرمـة، وسقوط أصالـة الـحلّ بالـمعارضـة، لأنّـه بعد الـملاقاة یعلم إجمالاً بنجاسـة الـملاقی ـ بالـکسر ـ أو حرمـة الـتصرّف فی الـملاقیٰ ـ بالـفتح ـ وهذا الـعلم الـثانی محلّ الـبحث تنجیزه، فمن قال: بأنّ حدیث «أنّ الـمتنجّز لایتنجّز» لا أصل لـه؛ لإمکان استناد تنجّز الـملاقیٰ ـ بالـفتح ـ بقاءً إلـی الـعلّتین، یقول: بسقوط الأصل الـجاری فی الـملاقی ـ بالـکسر ـ فلاتغفل.
ثمّ إنّ قضیّـة بعض الـمبانی طهارة الـملاقی هنا، وإن کانت نجاستـه متعیّنـة فی الـمحصور بالـنجس، وذلک بناءً علیٰ ما نسب إلـی «الـحدائق» من أخذ قید الـعلم فی موضوع وجوب الاجتناب، کما أشرنا إلـیـه سابقاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 265