الفرع الثالث : فی حکم ضمان المردّد عند التصرّف

‏‏الفرع الثالث :‏‏ فی حکم ضمان المردّد عند التصرّف‏

‏‏ ‏

‏‏لو تصرّف فی أحد الـمشتبهین بالـغصبیّـة، أو فی أحد الـمشتبهین‏‎ ‎‏بالـنجاسـة والـغصبیّـة، أو فی الـمردّد بین الـنجاسـة والـغصبیّـة، فهل علیـه‏‎ ‎‏الـضمان؟‏

‏‏أو لایکون علیـه شیء إلاّ بعد الـعلم: بأنّ ما استعملـه هو الـمغصوب،‏‎ ‎‏کما هو مختار الأکثر‏‎[1]‎‏؛ معلّلین : بأنّ تنجیز الـغصب بحسب الأحکام الـتی‏‎ ‎‏موضوعها «الـغصب» لایستلزم تنجیز سائر الأحکام الـتی موضوعها «إتلاف‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مال الـغیر والـتصرّف فیـه» وأمثالـه ممّا لایتحقّق بذلک الـعلم الإجمالـیّ‏‎[2]‎‏؟‏

‏‏أو یقال:‏‏ بالـتفصیل ، کما عن بعض الأعلام؛ فإنّـه إن کان الـعلم‏‎ ‎‏الإجمالـیّ متقدّماً علی الاستعمال والـتصرّف، لایحکم علیـه بالـضمان، وإن‏‎ ‎‏کان بعده یحکم علیـه بالـضمان؛ لأنّـه یعلم إجمالاً بحرمـة الـتصرّف فی‏‎ ‎‏الـطرف، وبالـضمان لأجل الـتصرّف فی الآخر، ولا أصل فی أحد الـطرفین‏‎ ‎‏حتّیٰ ینحلّ بـه الـعلم‏‎[3]‎‏؟ هذا نظیر الـعلم الإجمالـیّ الـحاصل بعد الـملاقاة،‏‎ ‎‏وبعد انعدام الـملاقیٰ بالـفتح.‏

‏‏فالـمسألـة بناءً علیٰ هذا، ذات احتمالات ثلاثـة: الـضمان مطلقاً،‏‎ ‎‏وعدمـه مطلقاً، والـتفصیل بین صور الـمسألـة. وماهو الـوجـه للضمان مطلقاً،‏‎ ‎‏ما مرّ منّا من جریان أصالـة الـحرمـة؛ وأنّ الاحتمال منجّز‏‎[4]‎‏.‏

‏‏نعم، جواز أخذ الـطرف بعنوان الـدین مشکل، بل ممنوع؛ لأصالـة‏‎ ‎‏الـحرمـة فی ذلک أیضاً، فلابدّ من الـتصالـح، أو یجب علی الـمتصرّف إرضاء‏‎ ‎‏من یحتمل مالـکیّتـه علیٰ أیّ تقدیر؛ حذراً من الـعقوبـة الـمنجّزة، فلاتخلط،‏‎ ‎‏ولا تغفل.‏

‏‏ثمّ إنّ من الـممکن توهّم انحلال الـعلم الإجمالـیّ ـ بالـضمان‏‎ ‎‏والـحرمـة ـ بإجراء استصحاب عدم تحقّق سبب حلّیـة الـتصرّف فی الـباقی،‏‎ ‎‏فتبقیٰ أصالـة الـبراءة بالـنسبـة إلـی الـضمان، سلیمةً عن الـمعارض.‏

‏
‏‎

‎‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ هذا خلف الـمفروض فی الـمسألـة؛ وهو حرمـة‏‎ ‎‏الـتصرّف عند الـشکّ، فإنّ بناءها علیٰ جریان أصالـة الـحلّ فی الـمشکوکـة‏‎ ‎‏إباحتـه، کما مضیٰ فی أوّل الـبحث‏‎[5]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ هذا الاستصحاب فی الـماء الـتالـف یجری ، وثمرتـه‏‎ ‎‏ضمانـه، فلیتدبّر.‏

‏‏ومن الـعجب توهّم: أنّ الـماءین الـمشتبهین إن کانا تحت الـید، یکون‏‎ ‎‏تلف کلّ واحد منهما مورثاً للضمان؛ لأنّ الـتالـف إن کان للغیر یجب دفع‏‎ ‎‏قیمتـه، وإن کان الـباقی للغیر یجب علیـه الـردّ!!‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ هذا لـیس لأجل قاعدة الـید کما توهّمـه، بل هو لأجل‏‎ ‎‏الـعلم الإجمالـیّ. مع أنّـه فیما نحن فیـه مثلیّ لا قیمیّ، فإذا علم إجمالاً: بأنّ‏‎ ‎‏الـماء الـمستعمل إمّا للغیر، فیکون ضامناً، أو الـموجود للغیر، فیجب الـردّ،‏‎ ‎‏فیحتاط بردّ الـموجود بعنوان قابل لـلانطباق علیٰ أداء الـمثل إن کان الـواجب‏‎ ‎‏علیـه الـمثل، وعلیٰ أداء الـعین، فلاتغفل.‏

‏‏والـذی هو الـمحرّر صناعـة: أنّ الـضمان ثابت علیٰ جمیع الـتقادیر؛‏‎ ‎‏لـعدم فرق بین سبق الـعلم ولحوقـه، لـما مرّ مراراً: أنّ الـمتنجّز بقاءً یستند‏‎ ‎‏إلـی الـعلم الـحادث، سواء کان الـماء الـمستعمل تالـفاً کلّـه، أو کان مقدار‏‎ ‎‏منـه باقیاً.‏

‏‏مع أنّـه فی صورة تلف الـکلّ، لایبقی الـعلم الأوّل، ویکون الـعلم‏‎ ‎‏الـثانی سبباً لـتنجیز الـحکم فی الـطرف، وإلاّ فیجری الأصل بلا شبهـة عندنا.‏

‏
‏‎

‎‏فبالجملة:‏‏ إذا علم إجمالاً بغصبیّـة أحد الإناءین، فتصرّف فی الـماء،‏‎ ‎‏وتلف الـماء کلّـه، فلایبقیٰ علم بالـتکلیف؛ لـعدم إمکان الـخطاب بالاجتناب‏‎ ‎‏عن الـمعدوم فعلاً، فیصیر الـطرف الآخر مجری الأصل، بخلاف ما إذا کان‏‎ ‎‏الـتالـف ذا أثر شرعیّ کالـنجاسـة والـضمان، فإنّـه بعد ذلک یعلم إجمالاً‏‎ ‎‏بضمانـه، أو حرمـة الـتصرّف فی الآخر، وهذا واضح جدّاً.‏

‏‏وهذا إذا کان الـماء کلّـه تالـفاً بالاستعمال والـتصرّف.‏

‏‏ولو بقی منـه شیء، فإن قلنا: بإمکان استناد تنجّز الـتکلیف فی الـطرف‏‎ ‎‏الآخر بقاءً إلـی الـعلم الـثانی، فیحصل أثره بالـنسبـة إلـی الـملاقی‏‎ ‎‏والـضمان. وهذا هو الأقویٰ فی نظری حسب الـصناعـة الـعلمیّـة.‏

‏‏وأمّا حکم الـمسألـة حسب الـنظر الـفقهیّ، فهو الـضمان أیضاً؛‏‎ ‎‏لأصالـة الـحرمـة کما عرفت تفصیلها‏‎[6]‎‏. ولیس هذا إلاّ ضمان الاحتیاط؛‏‎ ‎‏بمعنیٰ تنجّز الـتکلیف علیـه، لا أنّـه ضامن؛ بمعنیٰ جواز الـتقاصّ منـه، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّـه غیر خفیّ: أنّ الـعلم الإجمالـیّ الـمزبور، لایأتی فی الـمردّد‏‎ ‎‏بین الـغصبیّـة والـنجاسـة؛ لانحلالـه کما مضیٰ تفصیلـه‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وإجماله:‏‏ أنّـه بعد استعمال الـماء، یعلم إجمالاً: بأنّـه إمّا یجب علیـه‏‎ ‎‏غسل الأعضاء أو یجب علیـه أداء الـدین، ولکنّک تعلم أنّ غسل الأعضاء‏‎ ‎‏لـیس من الـتکلیف الـنفسیّ، فیرجع إلـی بقاء الأمر بالـنسبـة إلـیٰ ما اشترط‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بـه الـطهارة، وهو قضیّـة الأصل وقاعدة الاشتغال، فتجری الـبراءة فی الـطرف‏‎ ‎‏الآخر.‏

‏‏والـحمد للّٰـه أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وقد تمّ ما یتعلّق بهذه‏‎ ‎‏الـمباحث یوم الاثنین من شهر ربیع الأوّل من الـسنـة 1389 فی الـنجف‏‎ ‎‏الأشرف، علیٰ صاحبها آلاف الـتحیّـة والـسلام.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) العروة الوثقیٰ 1: 54، فصل فی المیاه، الماء المشکوک نجاسته، المسألة 12، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 434، مهذّب الأحکام 1: 278.
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 434.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 267.
• )) تقدّم فی الصفحة 250 ـ 251 .
• )) تقدّم فی الصفحة 254 ـ 255 .
• )) تقدّم فی الصفحة 250 .
• )) تقدّم فی الصفحة 256 .