شواهد علیٰ سقوط بحث الأسآر
وأمّا الـشواهد من الـمآثیر الـدالّـة علیٰ ما أبدعناه فی المسألـة، واعتقدنا سقوطها لأجلها، فهی کثیرة:
فمنها: ما مرّ من اتفاقیّـة الـحکم بالـطهارة إذا کان سؤر الـحیوان الـطاهر، واتفاقیّـة الـحکم بالـنجاسـة إذا کان سؤر الـنجس. والـمسائل الـخلافیّـة فی الـسؤر من حیث الـطهارة والـنجاسـة فی مثل الـمسوخ، فهو لأجل الـخلاف فی نجاستها وطهارتها، ولذلک ادعی الإجماع علیٰ طهارتـه إذا قلنا بطهارة الـمسوخ.
ومنها: الـتعلیل الـوارد فی معتبر الـفضل أبی الـعباس، ومعتبر معاویـة بن شریح؛ فی الـنهی عن سؤر الـکلب: بأنّـه «رجس نجس».
ومنها: الـتعلیل الـوارد فی معتبر ابن مسلم فی طهارة سؤر الـسِّنَّوْر:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 275
بأنّـه «إنّما هی من السباع» فإنّـه لـیس تعلیلاً بسبعیّتـه، بل هو تعلیل بأنّـه من الـحیوانات الـطاهرة؛ فإنّ الـسباع منها، وهو من الـسباع. ومثلـه غیره.
ومنها: معتبر عمّار، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام الـمشتمل علیٰ ترخیص الـسؤر من الـطیر...
اِلیٰ أن قال: «کلّ شیء من الطیر یتوضّأ ممّا یشرب منه، إلاّ أن تریٰ فی منقاره دماً، فإن رأیت فی منقاره دماً ، فلا توضّأ منه، ولا تشرب».
فإنّـه کالـنصّ فی أنّ الـمسألـة دائرة مدار حکم الـحیوان الـملاقی للماء، سواء کان اللّقاء بالـفم أو غیره، وسواء کان ذلک یعدّ «سؤراً» أم لا یعدّ، بل الـمناط علیٰ أمر واحد؛ وهو عدم ملاقاتـه للنجاسـة، لـعدم خصوصیّـة للدم، وللطائر، ولا لـمنقاره بالـضرورة.
ومنها: ما ورد منـه وهو مثلـه، فراجع الـباب الـرابع، وسائر الأبواب الـمتفرّقـة الـمتضمّنـة لأخبار هذه الـمسألـة من «الـوسائل».
ومنها: ما ورد فی طریقنا عن رسول اللّٰـه صلی الله علیه و آله وسلم قال : «قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم: کلّ شیء یجترّ فسؤره حلال، ولعابه حلال».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 276
فإنّ الـمراد من «الاجترار» علیٰ ما أفهم، هو الـرعی، وهو کنایـة عن الـحیوانات الـطاهرة. وتوهّم أنّ الـخنزیر أیضاً یرعیٰ، فهو إمّا ممنوع صغری، أو خارج عنـه للنّص.
وبالجملة: هی ناظرة إلـیٰ أنّ الـمناط علیٰ طهارة الـشارب ونجاستـه، فتأمّل.
ویحتمل أن یراد من «الاجترار» ما یعبّر عنـه بالـفارسیّـة «نشخوار».
ومنها: وهو کالـنصّ، ما رواه الـعیص بن الـقاسم فی الـصحیح فی مسألـة سؤر الـحائض، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال: «لا توضّأ منه، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونة، ثمّ تغسل یدیها قبل أن تدخلهما الإناء».
فإنّ الـتقیّد الـمزبور، أحسن شاهد علیٰ أنّ حکم هذه الـمسألـة، ناشئ عن أمر آخر، ولا خصوصیّـة لـها. وفی هذا الـباب وهو الـباب الـسابع بعض ما یؤیّد مسلکنا، فراجع.
ومنها: الـمآثیر الـواردة فی الـباب الـثامن، الـناطقـة بالـنهی عن الـتوضّی بما بقی من سؤر الـحائض، مع الـترخیص فی جواز شربـه، وفیها مع الـتقیـید الـمذکور فی الـسابق ما یجوّز الـتوضّی أیضاً.
ولعلّ الـنهی عن الـتوضّی إذا لـم تکن مأمونـة، لأجل أنّـه إذا تذکّر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 277
نجاستها یشکل الأمر علیـه؛ للزوم الإعادة، بخلاف الـشرب.
فبالجملة: مع هذه الـشواهد یحصل الـقطع: بأنّ هذه الـمسألـة کمسألـة الاستنجاء ساقطـة، وکما أنّ تلک الـمسألـة من صغریات بحث الـغسالـة، کما عرفت منّا تحقیقـه، کذلک هذه الـمسألـة من صغریات مسألـة انفعال الـقلیل، ولا أظنّ من یقول ـ کالـفیض مثلاً ـ بعدم انفعال الـقلیل بانفعالـه هنا، بل الـحکم عند الـطرفین علی حدّ سواء؛ لأنّ علّتـه سواء.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 278