شواهد علیٰ سقوط بحث الأسآر

‏‏شواهد علیٰ سقوط بحث الأسآر‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الـشواهد من الـمآثیر الـدالّـة علیٰ ما أبدعناه فی المسألـة،‏‎ ‎‏واعتقدنا سقوطها لأجلها، فهی کثیرة:‏

‏‏فمنها:‏‏ ما مرّ من اتفاقیّـة الـحکم بالـطهارة إذا کان سؤر الـحیوان‏‎ ‎‏الـطاهر، واتفاقیّـة الـحکم بالـنجاسـة إذا کان سؤر الـنجس‏‎[1]‎‏. والـمسائل‏‎ ‎‏الـخلافیّـة فی الـسؤر من حیث الـطهارة والـنجاسـة فی مثل الـمسوخ، فهو‏‎ ‎‏لأجل الـخلاف فی نجاستها وطهارتها، ولذلک ادعی الإجماع علیٰ طهارتـه إذا‏‎ ‎‏قلنا بطهارة الـمسوخ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ الـتعلیل الـوارد فی معتبر الـفضل أبی الـعباس‏‎[3]‎‏، ومعتبر‏‎ ‎‏معاویـة بن شریح‏‎[4]‎‏؛ فی الـنهی عن سؤر الـکلب: بأنّـه «‏‏رجس نجس‏‏».‏

‏‏ومنها:‏‏ الـتعلیل الـوارد فی معتبر ابن مسلم فی طهارة سؤر الـسِّنَّوْر:‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بأنّـه «‏‏إنّما هی من السباع»‏‎[5]‎‏ فإنّـه لـیس تعلیلاً بسبعیّتـه، بل هو تعلیل بأنّـه‏‎ ‎‏من الـحیوانات الـطاهرة؛ فإنّ الـسباع منها، وهو من الـسباع. ومثلـه غیره.‏

‏‏ومنها:‏‏ معتبر عمّار، عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ الـمشتمل علیٰ ترخیص‏‎ ‎‏الـسؤر من الـطیر...‏

‏‏اِلیٰ أن قال: «‏‏کلّ شیء من الطیر یتوضّأ ممّا یشرب منه، إلاّ أن تریٰ فی‏‎ ‎‏منقاره دماً، فإن رأیت فی منقاره دماً ، فلا توضّأ منه، ولا تشرب»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فإنّـه کالـنصّ فی أنّ الـمسألـة دائرة مدار حکم الـحیوان الـملاقی‏‎ ‎‏للماء، سواء کان اللّقاء بالـفم أو غیره، وسواء کان ذلک یعدّ «سؤراً» أم لا یعدّ،‏‎ ‎‏بل الـمناط علیٰ أمر واحد؛ وهو عدم ملاقاتـه للنجاسـة، لـعدم خصوصیّـة‏‎ ‎‏للدم، وللطائر، ولا لـمنقاره بالـضرورة.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما ورد منـه وهو مثلـه، فراجع الـباب الـرابع، وسائر الأبواب‏‎ ‎‏الـمتفرّقـة الـمتضمّنـة لأخبار هذه الـمسألـة من «الـوسائل»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما ورد فی طریقنا عن رسول اللّٰـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال : «‏‏قال رسول‏‎ ‎‏اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: کلّ شیء یجترّ فسؤره حلال، ولعابه حلال»‏‎[8]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏فإنّ الـمراد من «الاجترار» علیٰ ما أفهم، هو الـرعی، وهو کنایـة عن‏‎ ‎‏الـحیوانات الـطاهرة. وتوهّم أنّ الـخنزیر أیضاً یرعیٰ، فهو إمّا ممنوع صغری،‏‎ ‎‏أو خارج عنـه للنّص.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ هی ناظرة إلـیٰ أنّ الـمناط علیٰ طهارة الـشارب ونجاستـه،‏‎ ‎‏فتأمّل.‏

‏‏ویحتمل أن یراد من «الاجترار» ما یعبّر عنـه بالـفارسیّـة «نشخوار».‏

‏‏ومنها:‏‏ وهو کالـنصّ، ما رواه الـعیص بن الـقاسم فی الـصحیح فی‏‎ ‎‏مسألـة سؤر الـحائض، عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: «‏‏لا توضّأ منه، وتوضّأ من‏‎ ‎‏سؤر الجنب إذا کانت مأمونة، ثمّ تغسل یدیها قبل أن تدخلهما الإناء»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏فإنّ الـتقیّد الـمزبور، أحسن شاهد علیٰ أنّ حکم هذه الـمسألـة، ناشئ‏‎ ‎‏عن أمر آخر، ولا خصوصیّـة لـها. وفی هذا الـباب وهو الـباب الـسابع بعض‏‎ ‎‏ما یؤیّد مسلکنا، فراجع‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ الـمآثیر الـواردة فی الـباب الـثامن، الـناطقـة بالـنهی عن‏‎ ‎‏الـتوضّی بما بقی من سؤر الـحائض، مع الـترخیص فی جواز شربـه، وفیها مع‏‎ ‎‏الـتقیـید الـمذکور فی الـسابق ما یجوّز الـتوضّی أیضاً‏‎[11]‎‏.‏

‏‏ولعلّ الـنهی عن الـتوضّی إذا لـم تکن مأمونـة، لأجل أنّـه إذا تذکّر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نجاستها یشکل الأمر علیـه؛ للزوم الإعادة، بخلاف الـشرب.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ مع هذه الـشواهد یحصل الـقطع: بأنّ هذه الـمسألـة کمسألـة‏‎ ‎‏الاستنجاء ساقطـة، وکما أنّ تلک الـمسألـة من صغریات بحث الـغسالـة، کما‏‎ ‎‏عرفت منّا تحقیقـه‏‎[12]‎‏، کذلک هذه الـمسألـة من صغریات مسألـة انفعال‏‎ ‎‏الـقلیل‏‎[13]‎‏، ولا أظنّ من یقول ـ کالـفیض مثلاً ـ بعدم انفعال الـقلیل بانفعالـه‏‎ ‎‏هنا، بل الـحکم عند الـطرفین علی حدّ سواء؛ لأنّ علّتـه سواء.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 273 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 271.
• )) تهذیب الأحکام 1: 225/ 642، وسائل الشیعة 1: 226، کتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب1، الحدیث4.
• )) تهذیب الأحکام 1: 225/ 647، وسائل الشیعة 1: 226، کتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب1، الحدیث6.
• )) تهذیب الأحکام 1: 225/ 644، وسائل الشیعة 1: 227، کتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب2، الحدیث3.
• )) الکافی3: 9/5، وسائل الشیعة 1:230، کتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب4، الحدیث2.
• )) وسائل الشیعة 1: 228، کتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب2، الحدیث4 و6، والباب5، الحدیث5، وسائل الشیعة 3: 413 ـ 414، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب11، الحدیث 1 و3.
• )) تهذیب الأحکام 1: 228/ 658، وسائل الشیعة 1: 232، کتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب5، الحدیث5.
• )) الکافی 3: 10 / 2، وسائل الشیعة 1: 234، کتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب7، الحدیث1.
• )) وسائل الشیعة 1: 234، کتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب7.
• )) وسائل الشیعة 1: 237 ـ 238، کتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب8 ، الحدیث 5 و9.
• )) تقدّم فی الصفحة 129 و 140 .
• )) الوافی 6: 18 ـ 19.