الثانیة : فی حقیقة الطهارة والنجاسة الشرعیّتین
اختلفت کلمات الأعلام وآراء الأفاضل فی الـطهارة والـنجاسـة الـشرعیّتین، فالـمعروف عن الـشیخ الأعظم: أنّها من الـحقائق الـمکنونـة، کشف عنها الـشرع الأقدس.
ولا أظنّ أن یرخّص أحد نسبـة ذلک إلـیٰ مثلـه، ولو کان منـه فهو الـخطأ الـواضح، کیف؟! وأنّ الـسنخیّـة معتبرة فی الـعالـم بین الأشیاء الـمرتبط بعضها ببعض، فلو کان الأمر کذلک، یلزم کون الارتداد علّـة لـتحقّق الـنجاسـة الـواقعیّـة، والإسلام علّةً للطهارة الـکذائیّة، وغسل الـمیّت سبباً لـزوال عین الـنجاسة الـواقعیّـة، وهکذا ممّا لا یمکن أن یُلتزم بـه. ومجرّد بعض الـتسویلات الـواهیـة لإثبات الـسنخیّـة، أو إیجاد احتمالـها، غیر کافٍ کما لا یخفیٰ.
والـمشهور عن جماعـة: أنّها من الاُمور الاعتباریّـة الـجعلیّـة، إلاّ أنّ سبب الـجعل مختلف:
فتارة: یجعل الـنجاسـة والـطهارة مستقلّتین.
واُخریٰ: تبعاً للحکم، فتکونان منتزعتین من الأوامر والـنواهی الـواردة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 285
فی الـشریعـة الـمقدّسـة.
ولذلک تریٰ فی الـمآثیر والأخبار ـ بل والـکتاب ـ جعلها مستقلاًّ، وتبعاً، من غیر لـزوم إشکال؛ لـما تقرّر فی محلّـه: من إمکان ذلک بلحاظ الأثر الـمقصود.
ففی مثل الأبوال والأرواث والـمنیّ مثلاً وغیرها، تکون مجعولـة بالـعرض، وفی مثل الـکلب والـخنزیر والـمرتدّ وغیرها، مجعولـة بالـذات. والـکلّ یرجع إلـیٰ أمر واحد؛ وهو جعلیّتهما کما لا یخفیٰ.
والـمسطور فی کتاب الـوالـد الـمحقّق هو الـتفصیل؛ بأنّ الـقذارات علیٰ قسمین:
طائفـة منها عرفیّـة لا تحتاج إلـی الـجعل، وهی ما یتنفّر منـه الـطبع.
وطائفـة منها ملتحقـة بها موضوعاً، کنجاسـة الـکفّار والـخمر والـکلب.
وربّما یستثنی الـشرع طائفـة من الـنجاسات الـعرفیّـة، کالـوذی والـمذی والـنخامـة موضوعاً، أو حکماً.
هذا من غیر حاجـة إلـی الـتثبّت بالـجعل فی الاُولیٰ. مع أنّ مناشئ هذه الـمجعولات ـ بحسب الـسیاسـة ـ مختلفـة، کما هو الـظاهر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 286
أقول: هذه الأقوال کلّها غیر قابلـة للتصدیق، وخالـیـة عن الـتحقیق؛ ضرورة أنّ ما هو الـنجس فی الـشرع هو الـبول والـعذرة، سواء تنفّر عنـه الـطباع، أو رغبت فیها الـنفوس، کما فی الـعراق أحیاناً، فلیس الـتنفّر علّـة، بل هو ربّما کان نکتـة فی بدو الـتشریع.
ثمّ إنّ ما هو تحت إرادة الـشرع وسلطانـه، لـیس إلاّ الأمر والـنهی، ولو کان فی روایـة: «إنّ الشیء الکذائی نجس» فلا یرید منـه إلاّ انتقال الـناس منـه إلـیٰ ما هو حکم الـقذر عندهم؛ من الـتجنّب، فلا یجعل الـنجاسـة لا مستقلاًّ، ولا تبعاً، بل هذه الاستعمالات الـکثیرة، کلّها توسّعات لانتقال الـنفوس والاُمّـة الإسلامیّـة إلـیٰ ما هو الـمقصود الـجدّی؛ وهو الـتجنّب، من غیر الـتدخّل فی أمر خارج عن حکومتـه وسلطنتـه.
ومجرّد تنفّر الـطباع الـتابعـة للشریعـة الـمقدّسـة؛ بالـتلقینات الـکثیرة الـموروثـة عن الآباء والاُمّهات، لا یکفی لـکونها من الـجعل، وإلاّ یکون هو جعلاً تکوینیّاً، کما لـیس یخفیٰ.
فهذا الـمجعول الـتکوینیّ معلول تلک الـمجاعیل الاعتباریّـة؛ من الأمر والـنهی، وقد تقرّر منّا: أنّ الاُمور الاعتباریّـة فی کلّ آنٍ وحین، منشأ للمقاصد الـواقعیّـة الـتکوینیّـة، فلا تخلط.
فعلیٰ ما تقرّر، الـنجاسـة والـطهارة مخصوصتان بالـعرف واللّغـة، ولا یوصفان بالـشرع رأساً، حتّیٰ یقع الـنزاع فی معناهما بعد تسلّم الـتوصیف، بل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 287
الـتوصیف علی الـتوسّع والـمجاز بالـوجـه الـمحرّر فی مقرّه.
فعلیٰ هذا یقال: إنّ ما اشتهر «من أنّ الـنجاسات ـ مثلاً ـ عشرة» معناه أنّ ما یجب الاجتناب عنـه فی مواقف معلومـة عند الـشرع عشرة، ویکون الـتوصیف للانتقال إلـی الأحکام الـعقلائیّـة الـمشترکـة مع بعض الأحکام الـشرعیّـة فی بعض الـنجاسات، کما فی الـمجازات، فقولهم: «الـکافر نجس» کقولنا: «زید أسد» ولا یکاد ینقضی تعجّبی من غفلـة الـمدقّقین عن هذه الـمسألـة، فوقعوا فیما لا یعنی!! وإن کان ذلک منهم لـیس بعجیب.
فبالجملة: بعد ما عرفت أنّ الـطهارة والـنجاسـة الـعرفیّتین لـیستا اعتباریّتین محضاً، فهما فی الـشرع لـیستا من الانتزاعیّتین؛ للزوم الاقتصار علیٰ حال الـتنفّر، وهو واضح الـمنع، ولا من الاعتباریّـة؛ لأنّ الاعتباریّـة بید الـمعتبرین والآمِر، دون الـشرع؛ فإنّـه خارج عن سلطانـه.
نعم، بعد الأمر والـنهی، ربّما یحصل الـتنفّر الـتکوینیّ، وهو خارج عن الاعتبار.
ومن هنا یظهر مواقف الاشتباه ـ صدراً وذیلاً ـ فی کلمات الأعلام قدس سرهم.
ومن ذلک الـبیان الـذی علّمناکم، ظهر أنّ مناشئ الأحکام الـسلبیّـة الـمخصوصـة بالـنجاسات، مختلفـة، إلاّ أنّها نکت، لا علل؛ فالـقاذورات الـعرفیّـة والـمنفورات الـطبعیّـة، تکون فیها علّـة الاجتناب واضحـة أکلاً وشرباً، لا علّـة الاجتناب عنها فی الـصلاة والـطواف، ولا عن ملاقیها حتّیٰ فی الـشرب والأکل؛ علیٰ وجـه لا یکون مع الـجزء الـملاقی جزء منها. وفی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 288
الـخمر والـکافر والـمشرک والـمرتدّ وعرق الـجنب عن حرام ـ بناءً علیٰ نجاسـة الـکلّ ـ تکون علّتها سیاسیّـة، وهکذا الـدم.
وربّما لا یمکن الاطلاع علیٰ جهتها، کما فی الـدم والـمیتـة، وأمثالـهما ممّا لا یساعد علیـه الـعرف. وربّما تکون الـمضرّات الـنفسانیّـة أو الـمزاجیّـة والـروحیّـة، مورثـة لـذلک، فلا یتمکّن عقل الإنسان من الاطلاع علی الأحکام الـصادرة عن بیوت الـوحی والـتنزیل، الـراجعـة إلـی الـربّ الـجلیل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 289