الرابعة : الثمرات المترتّبة علی اختلاف المسالک فی الطهارة والنجاسة
تظهر ثمرات عدیدة علی اختلاف الـمسالـک الـمشار إلـیها فی الـطهارة والـنجاسـة ونواحیها:
مثلاً: علی الـقول بأنّهما من الاُمور الـواقعیّـة الـتی کشف عنهما الـشرع الأقدس، لا یمکن اختیار مقالـة صاحب «الـحدائق» من أخذ الـعلم فی موضوع دلیل وجوب الاجتناب؛ ضرورة أنّـه یلزم کون الـشیء الـواحد نجساً وطاهراً، باختلاف حالـتی الـعلم والـجهل بالـنسبـة إلـیٰ شخصین فی آنٍ واحد.
ومن ثمرات تلک الاختلافات: أنّـه علی الـقول: بأنّهما أمران وجودیّان، لا یمکن إجراء استصحاب عدم إحداهما، وإثبات الاُخریٰ؛ لـکونـه من الأصل الـمثبت، بخلاف ما إذا قلنا: بأنّ الـطهارة عدم الـنجاسـة، لا شیء آخر.
ومنها: أنّ فی الـشبهات الـحکمیّـة فی مسألـة الـحاجـة إلـی الـتعدّد فی زوالـها، یمکن إجراء الاستصحاب علی الـقول: بأنّهما تقبلان الـشدّة والـضّعف، ولا یمکن الإجراء علی الـقول: بأنّهما أمر بسیط؛ فإنّـه فی أوّل الـمرتبـة من الـغسل یزول قهراً، قضاءً لـحقّ مطهّریـة الـماء فی الـجملـة، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 291
ومنها: أنّـه علی الـقول بأنّهما کما تکونان عرفیتین، تکونان شرعیّتین، یجری الاستصحاب لإبقاء عنوانهما، وترتیب الآثار علیهما، بخلاف ما إذا قلنا: بأنّهما عرفیّتان فقط، فلا یستصحب الـعنوان الـعرفیّ؛ لـعدم الأثر الـشرعیّ لـه، فتنحصر الـفائدة فیـه بالـحکمیّ، فیستصحب عند الـشکّ وجوب الاجتناب الـسابق، أو جواز الـشرب.
نعم، إذا شکّ فی بقاء بول علیٰ صفـة الـبولیّـة، یمکن الاستصحاب، أمّا استصحاب عنوان الـنجاسـة فلا.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـتطبیق الـوارد فی الـمآثیر ولو کان بنحو الـمجازیّـة والادّعاء، کافٍ لإجرائـه، فلیتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 292