الرابعة : الثمرات المترتّبة علی اختلاف المسالک فی الطهارة والنجاسة

‏‏الرابعة : الثمرات المترتّبة علی اختلاف المسالک فی الطهارة والنجاسة‏

‏‏ ‏

‏‏تظهر ثمرات عدیدة علی اختلاف الـمسالـک الـمشار إلـیها فی‏‎ ‎‏الـطهارة والـنجاسـة ونواحیها:‏

‏‏مثلاً:‏‏ علی الـقول بأنّهما من الاُمور الـواقعیّـة الـتی کشف عنهما‏‎ ‎‏الـشرع الأقدس، لا یمکن اختیار مقالـة صاحب «الـحدائق» من أخذ الـعلم‏‎ ‎‏فی موضوع دلیل وجوب الاجتناب‏‎[1]‎‏؛ ضرورة أنّـه یلزم کون الـشیء الـواحد‏‎ ‎‏نجساً وطاهراً، باختلاف حالـتی الـعلم والـجهل بالـنسبـة إلـیٰ شخصین فی‏‎ ‎‏آنٍ واحد.‏

‏‏ومن ثمرات تلک الاختلافات: أنّـه علی الـقول: بأنّهما أمران وجودیّان،‏‎ ‎‏لا یمکن إجراء استصحاب عدم إحداهما، وإثبات الاُخریٰ؛ لـکونـه من الأصل‏‎ ‎‏الـمثبت، بخلاف ما إذا قلنا: بأنّ الـطهارة عدم الـنجاسـة، لا شیء آخر.‏

‏‏ومنها: ‏‏أنّ فی الـشبهات الـحکمیّـة فی مسألـة الـحاجـة إلـی الـتعدّد‏‎ ‎‏فی زوالـها، یمکن إجراء الاستصحاب علی الـقول: بأنّهما تقبلان الـشدّة‏‎ ‎‏والـضّعف، ولا یمکن الإجراء علی الـقول: بأنّهما أمر بسیط؛ فإنّـه فی أوّل‏‎ ‎‏الـمرتبـة من الـغسل یزول قهراً، قضاءً لـحقّ مطهّریـة الـماء فی الـجملـة،‏‎ ‎‏فافهم واغتنم.‏

‏
‏‎

‏‏نعم، إذا شکّ فی بقاء بول علیٰ صفـة الـبولیّـة، یمکن الاستصحاب، أمّا‏‎ ‎‏استصحاب عنوان الـنجاسـة فلا.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ الـتطبیق الـوارد فی الـمآثیر ولو کان بنحو‏‎ ‎‏الـمجازیّـة والادّعاء، کافٍ لإجرائـه، فلیتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 260 .